أحمد سعودي‏:‏ المصلحة مستمرة في خطة التطوير

أقترح أحمد فرج سعودي رئيس المصلحة العامة للجمارك اعداد مشروع بروتوكول تعاون بين كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والجمارك.
باعتبارها جزءا من المنظومة خاصة ان هناك تعارضا واضحا بين الصناع والتجار فالصناع يريدون زيادة الجمارك علي البضائع المستوردة لانها تضر بالمنتج المحلي والتجار ممثلين في المستوردين يريدون خفض الجمارك علي السلع المستوردة لانها ترفع من تكلفة المنتج علي المستهلك وبالتالي فلابد من ايجاد آلية معينة بين جميع الاطراف لبحث القضايا المشتركة والعمل علي ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه اي طرف لتحقيق المصلحة العامة والتي تصب في النهاية في خدمة المواطن‏,‏ كما اكد ان قانون الجمارك الجديد سيتم عرضه علي مجتمع الاعمال نهاية الشهر المقبل قبل اقرار معرفة وجهة نظرهم فيه خاصة انه يمسهم في المقام الاول‏.‏
وأشار سعودي خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية امس الي ان المصلحة مستمرة في خطة التطوير لتسهيل عملية الافراج الجمركي وتقديم خدمة جدية لعملائها مستوردين خاصة ان المصلحة تعتبر جهة حكومية تؤدي خدمة للمستوردين فاذا لم يكن المستوردون علي رضا تام بالخدمة وفقا للقانون المنظم للتعامل بينهما فانه دليل علي وجود قصور بالمصلحة‏,‏ مشيرا الي ان الهدف الاساسي للجمارك هو تسهيل عملية التجارة الشرعية من خلال الافراج السريع عن البضائع‏,‏ مشيرا إلي ان الجمارك تسعي لزيادة الثقة مع المستوردين وتحقيق معدلات الافراج دون مستندات علي غرار الدول المتقدمة والتي تصل النسبة فيها الي نحو‏97%‏ والتي يمكن ان تتحقق من خلال التزام المستوردين بدقة وصحة البيانات‏.‏
وأوضح ان مصلحة الجمارك بدأت في برنامج الاصلاح الجمركي من خلال اصلاحات تشريعية واعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاصة ان اللوائح التنفيذية تعمل علي تسهيل الاجراءات لانه بدون اللوائح التنفيذية لابد من صدور قرارات ادارية عديدة في حالة وجود ظروف طارئة ولكن اللائحة التنفيذية تضمن العمل من خلالها في ظل اي ظروف دون الحاجة لقرارات جديدة من قبل الوزير المختص والتي تأخذ وقتا‏,‏ كما ان الجمارك قامت بعمل اصلاح علي التعريفة الجمركية من حيث الهيكل وفقا لمعايير الدولية
وأضاف ان هناك اصلاحات في الهيكل التنظيمي جديدة قائمة علي اللامركزية بالاضافة للاصلاحات التي تمت في القطاعات المختلفة ومنها قطاع التخطيط الاستراتيجي‏,‏ والالتزام التجاري والذي يعتبر اهم قطاع مسئول عن المتعاملين مع الجمارك بالاضافة الي قطاع نظم الاجراءات والذي يتعلق بالنواحي الجمركية‏,‏ فضلا عن تحسين بيئة العمل الجمركي واماكن العاملين واقامة مراكز لوجيستية جديدة متطورة بحيث يستطيع المستوردون خلال الفترة المقبلة التعامل مع الجمارك عن طريق شبكة الانترنت‏.‏
ومن جانبه قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان المستوردين لاحظوا التطور الذي شهدته الجمارك خلال الفترة الماضية‏,‏ مشيرا الي أهمية استمرار تطوير منظومة الجمارك لتسهيل العملية التجارية خلال الفترة المقبلة‏.‏