تعديل الأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة المستوردة

تم الاتفاق علي تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الجمارك و وزارة المالية وشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة وتعديل الاسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج
والتي يتم التعامل بها في المنافذ منذ عام‏2008‏ وذلك لحدوث تغير كبير في الاسعار بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو ما يؤثر بالسلب علي المنتجات المحلية لأن المنتجات المستوردة لا يتم تقدير القيمة الفعلية لها وبالتالي تدخل السوق بأسعار أقل من المنتجات المحلية‏.‏ وأكد محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الشعبة بحضور أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك وجلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ورئيس وحدة التطوير والاصلاح الجمركي ان هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعات الغزل والنسيج خاصة عمليات التهريب من المناطق الحرة والسماح المؤقت‏,‏ مشيرا الي ان نسبة التهريب زادت خلال الفترة الأخيرة وأدت إلي اغراق السوق بكميات كبيرة من الأقمشة والملابس الجاهزة وهو الامر الذي أدي بدوره الي توقف خطوط الانتاج في عدد من المصانع مما يتطلب سرعة اتخاذ اجراءات فعالة وحاسمة لسد الثغرات الموجودة في أنظمة الجمارك للحفاظ علي معدلات التشغيل والانتاج‏.‏
وقال يحيي الزنانيري عضو الشعبة ان الاسعار الاسترشادية تعمل علي تقدير القيمة الفعلية للملابس المستوردة من الخارج وذلك لحماية المستهلك والحفاظ علي الصناعة المحلية‏,‏ مشيرا الي ضرورة زيادة هذه الاسعار الاسترشادية خاصة وانها لم تتغير من عام‏2008‏ علي الرغم من ان اسعار الغزول زادت بنحو‏3‏ أضعاف وبالتالي فإن عدم زيادة الاسعار الاسترشادية يؤدي الي عدم تقدير القيمة الفعلية لهذه الملابس وبالتالي يتم الاضرار بالصناعات المحلية والمنتجات المحلية لان اسعار المنتجات المستوردة تدخل بسعر أقل من سعرها الفعلي بنسبة تتراوح بين‏30‏ و‏40%.‏ واقترح الزنانيري ان تعمل اللجنة القائمة علي اعداد الاسعار الاسترشادية علي وضع ارقام متوسطة وليست اعلي حتي تسهم في خلق نوع من الاستقرار خاصا بعد ارتفاع أسعار الاقطان‏,‏ مشيرا الي اسعار الغزول ارتفعت مقارنة بنهاية‏2009‏ بحو‏3‏ أضعاف فسعر القنطار وصل الي نحو‏650‏ جنيها في اقفال‏30‏ ديسمبر لعام‏2009‏ ولكن سعر القنطار في اقفال‏30‏ ديسمبر‏2010‏ وصل الي نحو‏1850‏ جنيها وذلك بعد الظروف المناخية التي حدثت في الهند و باكستان أدت الي وقف الهند تصدير الغزول الخام وتوجه كل من الهند و باكستان الي تصدير منتج نهائي‏.‏
وتوقع ر ارتفاع اسعار المنتج النهائي الخاص بالمنتجات الصيفية بنحو‏60%‏ وذلك بعد زيادة اسعار الاقطان بنحو‏60%‏ وبالتالي فإن المنتج النهائي سيزيد بنفس الزيادة لان الغزل يعتبر المكون الاساسي للملابس الجاهزة وبالتالي فان التكلفة الحقيقية ستزيدة بنفس النسبة والتي سيزيدها بعد ذلك المنتج النهائي‏,‏ مشيرا الي انه يمكن ان تنخفض الاسعار خلال شهر مايو المقبل وذلك مع دخول المحصول الهندي الجديد وخلال شهر أغسطس مع بدء حصاد محصول القطن المصري مؤكدا ضرورة دعم الفلاح حتي يمكن السيطرة علي ازمة الغزول وتفادي اي كوارث أخري‏.‏
ومن جانبه أوضح احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الضرائب ان الاسعار الاشترشادية تم وضعها لضبط السوق وذلك بعد التلاعبات التي حدثت من قبل بعض المستوردين بالاسعار وهو الامر الذي ادي الي انخفاض اسعار المنتجات عن القيمة الفعلية لها ولذلك تم تحديد قائمة اسعار الاسترشادي ملزم‏,‏ مشيرا الي ان الاسعار الاسترشادية تعمل علي تقدير القيمة الفعلية للسلعة التي يتم تصديرها لمصر‏,‏ موضحا ان هناك تعارض بين التجار والمصنعين بسبب الاسعار الاسترشادية فالتجار لا يريدون زيادة الاسعار الاسترشادية لانها تزيد من اسعار المنتج النهائي بالسوق المحلية والصناع يريدون زيادتها لضمان عدم تكبد صناعتهم المحلية للضرر من جراء السلعة المستوردة ولكن الهدف هو انا يحصل المستهلك علي سعر افضل وضمان حقوق المصنعين والتجار لان الاسعار الاسترشادية تعمل علي حماية جميع الاطراف‏.‏
واكد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان شهادة ال‏CIQ‏ عملت علي تحجيم العديد من العمليات السلبية التي يقوم بها بعض المستوردين منها تقديم فواتير مزورة‏,‏ مشيرا الي ان هذه الشهادة اجبرت الجانب الصيني علي تقديم الاسعار الحقيقية للسلع وعدم التلاعب بها وافادت كثيرا في معرفة الفواتير المقلدة وفحص الكمية والسعر والجودة‏,‏ مشيرا الي انه سيتم احكام الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية لضمان عدم التلاعب في تجارة الترانزيت خلال نقل البضائع سواء لدول المجاورة او بين المناطق الحرة‏.‏