تشديد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركى

لوقف التهريب..

أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لتشديد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركى المختلفة، مثل السماح المؤقت والدوروباك والترانزيت والمناطق الحرة، وذلك لمكافحة التهريب وضمان عدم استغلال تلك الأنظمة فى عمليات التهرب من دفع الرسوم الجمركية.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن الخطة تشمل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول التى نتعامل معها تجارياً لفتح قنوات اتصال بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيراتها فى تلك الدول للتصدى لأى ممارسات خاطئة أو أى تحايل على الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع اتحادى الصناعات والغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع المختلفة لاستخدامها عند تقدير الرسوم الجمركية على وارداتنا من تلك السلع، لحماية الصناعة الوطنية من عمليات تزوير الفواتير وبلد المنشأ، مشيراً إلى أنه تم ضبط 238 قضية تزوير بوالص شحن العام الماضى بلغت إجمالى الضرائب والرسوم والتعويضات فيها نحو 500 مليون جنيه.
وأضاف الوزير، أن الخطة تتضمن تشديد الرقابة على حاويات الترانزيت، وذلك باستخدام أجهزة كشف بالأشعة داخل سيارات تنتقل بين حاويات الرسائل المستوردة ويمكنها الكشف عما بداخلها من مسافة مترين مما يحد من التهريب، ويتم حالياً تركيب شبكة لربط هذه الأجهزة فى جميع المنافذ الجمركية، وأيضاً التأكيد على ضرورة استخدام السيل الجمركى لغلق تلك الحاويات، بجانب التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لتطبيق التتبع الجغرافى للشحنات أثناء تنقلها على الطرق المصرية من خلال الأقمار الصناعية.
وأكد غالى، أن أهم السلع التى تركز الجمارك على الرقابة عليها الغزول والأقمشة، نظراً للمنافسة الشرسة التى تواجهها هذه الصناعة حالياً وحالات التهرب العديدة التى يتم ضبطها، حيث تم ضبط 67 قضية تقديم فواتير بأقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة والتى بلغت قيمتها نحو 145 مليون جنيه تم دفع تعويضات فيها بقيمة 51 مليون جنيه، مشيراً إلى أن إجمالى حجم استيراد مصر من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة خلال العام الماضى بلغ 4.177 مليار جنيه، سدد عنها رسوم جمركية بنحو 329.7 مليون جنيه، حيث تم استيراد غزول بقيمة 2219 مليون جنيه وأقمشة بقيمة 1451 مليون جنيه وملابس جاهزة بقيمة 506 ملايين جنيه، وهذه الأرقام تشمل كل ما ورد من هذه السلع سواء التى تم الإفراج عنها بنظام أو الوارد النهائى.
من جانبه، أشار السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية إلى أن مصلحة الجمارك تنفذ عدداً من الإجراءات لتدعيم مستوى الثقة والشفافية مع المتعاملين معها، حيث يتم قبول المستندات التى يقدمها المستورد سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً مع تطبيق النظم الحديثة فى الإفراج الجمركى مثل إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة للتحقق من صحة المستندات، وميكنة الإجراءات فى المنافذ المختلفة بما يقلل من التعامل مع العنصر البشرى وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المتعاملين مع الجمارك وربطها إلكترونياً ببعض المصالح السيادية الأخرى مثل مصلحة الضرائب المصرية، للوقوف على النشاط الفعلى للعميل، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية والبحث الجنائى وأمن الموانئ والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.