غالي‏:‏ خطة لتشديد الرقابة علي أنظمة الإفراج الجمركي

أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة مثل السماح المؤقت والدروباك والترانزيت والمناطق الحرة‏,‏ وذلك لمكافحة التهريب وضمان عدم استغلال تلك الأنظمة في عمليات التهرب من دفع الرسوم الجمركية‏.‏ وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الخطة تشمل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول التي نتعامل معها تجاريا لفتح قنوات اتصال بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها في تلك الدول للتصدي لأي ممارسات خاطئة أو أي تحايل علي الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلي التعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع المختلفة لاستخدامها عند تقدير الرسوم الجمركية علي وارداتنا من تلك السلع‏,‏وذلك حماية للصناعة الوطنية من عمليات تزوير الفواتير وبلد المنشأ‏,‏ مشيرا إلي أنه تم ضبط‏238‏ قضية تزوير بوالص شحن العام الماضي بلغت إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات فيها نحو‏500‏ مليون جنيه‏.‏
وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن أيضا تشديد الرقابة علي حاويات الترانزيت‏,‏ وذلك باستخدام أجهزة كشف بالأشعة داخل سيارات تنتقل بين حاويات الرسائل المستوردة‏,‏ ويمكنها الكشف عما بداخلها من مسافة مترين مما يحد من التهريب‏,‏ ويتم حاليا تركيب شبكة لربط هذه الأجهزة في جميع المنافذ الجمركية‏,‏وأيضا التأكيد علي ضرورة استخدام السيل الجمركي لغلق تلك الحاويات‏,‏بجانب التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لتطبيق التتبع الجغرافي للشحنات أثناء تنقلها علي الطرق المصرية من خلال الأقمار الصناعية‏.‏
وأكد الوزير أن أهم السلع التي تركز الجمارك علي الرقابة عليها الغزول والأقمشة نظرا للمنافسة الشرسة التي تواجهها هذه الصناعة حاليا وحالات التهرب العديدة التي يتم ضبطها حيث تم ضبط‏67‏ قضية تقديم فواتير بأقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة‏,‏ والتي بلغت قيمتها نحو‏145‏ مليون جنيه تم دفع تعويضات فيها بقيمة‏51‏ مليون جنيه‏,‏ مشيرا إلي أن إجمالي حجم استيراد مصر من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة خلال العام الماضي بلغ‏4.177‏ مليار جنيه‏,‏ سدد عنها رسوم جمركية بنحو‏329.7‏ مليون جنيه‏,‏ حيث تم استيراد غزول بقيمة‏2219‏ مليون جنيه وأقمشة بقيمة‏1451‏ مليون جنيه وملابس جاهزة بقيمة‏506‏ ملايين جنيه‏,‏وهذه الأرقام تشمل كل ما ورد من هذه السلع‏,‏ سواء التي تم الإفراج عنها بنظام أو الوارد النهائي‏.‏
من جانبه أشار السيد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية إلي أن مصلحة الجمارك تنفذ عددا من الإجراءات لتدعيم مستوي الثقة والشفافية مع المتعاملين معها‏,‏حيث يتم قبول المستندات التي يقدمها المستورد سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا مع تطبيق النظم الحديثة في الإفراج الجمركي مثل إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة للتحقق من صحة المستندات‏,‏ وميكنة الإجراءات في المنافذ المختلفة بما يقلل من التعامل مع العنصر البشري‏,‏ وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المتعاملين مع الجمارك وربطها الكترونيا ببعض المصالح السيادية الاخري مثل مصلحة الضرائب المصرية للوقوف علي النشاط الفعلي للعميل‏,‏ بالإضافة إلي التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وعلي رأسها هيئة الرقابة الإدارية والبحث الجنائي و أمن المواني والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات‏.‏