«المالية» تشدد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركى لمكافحة التهريب

أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لتشديد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركى المختلفة، مثل السماح المؤقت والدوروباك والترانزيت والمناطق الحرة، لمكافحة التهريب وضمان عدم استغلال تلك الأنظمة فى عمليات التهرب من دفع الرسوم الجمركية.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الخطة تشمل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول التى نتعامل معها تجاريا، لفتح قنوات اتصال بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها فى تلك الدول، للتصدى لأى ممارسات خاطئة أوأى تحايل على الاتفاقيات الدولية،
مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مع اتحادى الصناعات والغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع المختلفة، لاستخدامها عند تقدير الرسوم الجمركية على وارداتنا من تلك السلع لحماية الصناعة الوطنية من عمليات تزوير الفواتير وبلد المنشأ، لافتاً إلى أنه تم ضبط 238 قضية تزوير بوالص شحن، العام الماضى، بلغ إجمالى الضرائب والرسوم والتعويضات فيها نحو500 مليون جنيه.
وأوضح غالى أن الخطة تتضمن أيضاً تشديد الرقابة على حاويات الترانزيت باستخدام أجهزة كشف بالأشعة داخل سيارات تنتقل بين حاويات الرسائل المستوردة، مشيراً إلى أن تلك الأجهزة يمكنها الكشف عما بداخل الحاويات من مسافة مترين، مما يحد من التهريب ويتم حالياً تركيب شبكة لربط هذه الأجهزة فى جميع المنافذ الجمركية، وأيضاً التأكيد على ضرورة استخدام السيل الجمركى لغلق تلك الحاويات.
ونوه الوزير إلى أن أهم السلع التى تركز الجمارك على الرقابة عليها الغزول والأقمشة، نظراً للمنافسة الشرسة التى تواجهها هذه الصناعة حالياً وحالات التهرب العديدة التى يتم ضبطها، لافتاً إلى أنه تم ضبط 67 قضية تقديم فواتير بأقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، بلغت قيمتها نحو145 مليون جنيه تم دفع تعويضات فيها بقيمة 51 مليون جنيه،
مشيراً إلى أن إجمالى حجم استيراد مصر من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة خلال العام الماضى بلغ 4.177 مليار جنيه، سددت عنها رسوم جمركية بنحو329.7 مليون جنيه، وتم استيراد غزول بقيمة 2219 مليون جنيه وأقمشة بقيمة 1451 مليون جنيه وملابس جاهزة بقيمة 506 ملايين جنيه.
من جانبه، أشار جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية، إلى أن مصلحة الجمارك تنفذ عدداً من الإجراءات لتدعيم مستوى الثقة والشفافية مع المتعاملين معها، موضحاً أنه يتم قبول المستندات التى يقدمها المستورد، سواء كان منتجاً صناعياً أوتاجراً، مع تطبيق النظم الحديثة فى الإفراج الجمركى، مثل إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة للتحقق من صحة المستندات وميكنة الإجراءات فى المنافذ المختلفة بما يقلل من التعامل مع العنصر البشرى.