يضع ميثاق شرف للتعامل بين الاثنين القانون الجديد..

القانون الجديد هل يحل الخلافات بين المستوردين ومصلحة الجمارك؟

تعكف مصلحة الجمارك حاليا علي وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون الجديد للجمارك. المصلحة تتمني ان يكون هذا القانون بمثابة ميثاق شرف جديد بينها وبين المصلحة والمستوردين تسعي من خلاله للارتقاء بأسلوب التعامل لتتحول العلاقة مع العميل الي علاقة تعاون وتكامل تقوم علي اساس الثقة والمصداقية بدلا من المطاردة والخوف من الادلاء باية معلومات.
التجار والمستوردون طالبوا بضرورة الاسراع بعرض هذا القانون الجديد علي مجلسي الشعب والشوري قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية لاقراره وبدء العمل به لما يشتمل عليه من المميزات الجديدة التي سيضيفها علي قطاعي الجمارك والضرائب.
"تيسيرات جديدة"
شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات المصرية يقول ان التعديلات الجديدة التي تطبقها وزارة المالية خاصة في قطاع الجمارك والضرائب تتوافق مع ظروف المجتمع التجاري المصري حاليا تسير جنبا الي جنب مع المحاولات العديد من جانب الحكومة لازالة اي عوائق قد تهدد عمل رجال الصناعة.ويضيف ان مشروع القانون الجديد سيمنح مزيدا من التسهيلات في اجراءات استخراج البضائع من الميناء خاصة انها تحولت الي عملية الكترونية سريعة ومحددة دون تدخل مباشر من العاملين كما يمنح ميزة اخري تتمثل في تخفيض كمية المخزون المستورد مما يؤدي الي خفض تكلفة المنتج النهائي لانه كلما زاد حجم المخزون زادت معه تكلفته.
"ثقة متبادلة"
ويري علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين ان ميثاق الشرف الجديد الذي بصدده مصلحة الجمارك يمثل خطوة هامة علي طريق بناء الثقة بين المصلحة والمتعاملين من المستوردين لتتحول علاقة التعامل بينهما الي مزيد من التفاهم والشفافية بعيدا عن المطاردة والمشاجرة.
ويشدد عيسي علي ضرورة ان يكون التعاون متبادلاً بين كلا الطرفين لان تطبيق القانون الجمركي الجديد سيعود بالنفع علي المناخ التجاري لكافة مجالاته لذا فمن المتوقع بعد صدور القانون الجديد وتخفيض الرسوم الجمركية ان تقل ظاهرة التهرب الجمركي الذي يعاني منه المجتمع التجاري بأكمله.
"إضافة مطلوبة"
ويوضح حسن زكي رئس الاتحاد العام لمنتجي ومصنعي البلاستيك بالوطن العربي ان تطبيق ميثاق الشرف الذي تسعي من خلاله مصلحة الجمارك لتحسين العلاقات بينها وبين المستوردين الملتزمين سيمثل اضافة مهمة للمناخ الاقتصادي في اطار بروتوكولات التعاون بين منظمات الاعمال واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومصلحة الجمارك والهيئات والكيانات المعنية بالقضية بحيث يكون اساسه التعاون والثقة المتبادلة بين المتعامل والمصنع وبين المصلحة.
ويضيف ان القانون يجب ان يجد حلا لبعض العراقيل التي يواجهها المستوردون مثل سياسة تحسين السعر.. حيث يفاجأ العميل أو المستورد بعد قيامه بشراء بضاعته من الخارج بسعر معين ان هناك سعرا اخر لنفس المنتج لدي المصلحة اعلي من السعر الذي اشتري به مما يجعله يدفع رسوما اكثر وبذلك يتساوي التاجر الذي اشتري من المنتج مباشرة مع الاخر الذي قام بالشراء من تاجر اخر "وسيط".
وفي هذا الصدد يقترح زكي ان تقوم مصلحة الجمارك بتحديد اسعار المواد الخام اللازمة لكل صناعة التي تستورد من المصانع مباشرة طبقا للسعر العالمي ليحاسب عليها الجميع كل فترة زمنية كأول كل شهر مثلا او بعد مرور "15 يوما" من كل شهر وتعلن الجميع بالسعر الجديد وبذلك نتجنب مشكلة تغيير الاسعار الذي يتم بشكل مفاجئ دون سابق انذار.
ويقول زكي ان هناك مشكلة اخري يجب ان يجد لها القانون الجديد حلا وهي مشكلة تأخير تسلم البضائع وتركها بمخازن الميناء ويمكن التغلب علي هذا بتعجيل اصدار هذا الميثاق لانه سيعود بالنفع في النهاية علي المستهلك.
ويتساءل زكي لماذا لا يتم فتح حسابات خاصة لرجال الاعمال بنظام خطاب الضمان مثلا لدي مصلحة الجمارك يستطيع بها رجل الاعمال انهاء اجراءات تخليص بضاعته بطريقة الدفع مقدما حسب قيمة البضاعة المستوردة وبذلك نقضي علي الظاهرة التي يعاني منها معظم رجال الاعمال وهي التأخير المصاحب "لغرامات المراكب" الذي قد يؤدي الي الضرر برجل الاعمال وسمعته من جراء دس بعض المنتجات المخالفة او الضارة وسط بضاعته ثم يتم التشهير به علي صفحات الجرائد، لذا لابد من تسهيل الاجراءات والحرص من جانب مصلحة الجمارك علي وجود الثقة المتبادلة بين المصلحة والمستورد.
"اتفاقيات للتآخي"
ويؤكد د. محمود سليمان رئيس غرفة الكيماويات باتحاد الصناعات والرئيس الاسبق لجمعية العاشر من رمضان علي ضرورة التنسيق الكامل بين الممول ومصلحة الجمارك والضرائب لانه سيتيح مزيدا من الشفافية واعادة الثقة مرة اخري في تعاملات مصلحة الجمارك مع المستوردين والتجار يكون اساسها الود والاحترام كما يجب علي مصلحة الجمارك ان تسعي لكسب ثقة المزيد من الممولين والتجار الشرفاء مما ينعكس في النهاية علي مصلحة المستهلك.
ويضيف د. محمود انه كان اول من نادي بضرورة تطبيق اتفاقيات التآخي بين الممول والمصلحة في اطار المنفعة المشتركة لكلا الطرفين وبادر بالفعل بتطبيقها عندما بدأ مهامه كرئيس لجمعية العاشر من رمضان.
مشيرا الي استمرار العلاقة السيئة بين المصلحة والممولين والتي تأخذ طابع المطاردة من شأنه ان يزيد من التعقيدات بين الاثنين مما يعني مزيدا من الصراعات والنزاعات، الامر الذي يتطور معه الوضع ويتفاقم ويؤدي الي مزيد من العراقيل أمام والمستورد والصانع ومزيد من محاولات التهرب من الجمارك، الامر الذي يؤثر سلبا علي الموازنة العامة.