الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. شكري في بروكسل.. وتجدد الحديث لعودة سوريا للجامعة العربية

شهد الأسبوع الماضي العديد من التحركات المصرية على الصعيد الدبلوماسي، بداية من زيارة سامح شكري لبروكسل لبحث توطيد العلاقات المشتركة مع الاتحادالأوروبي، مرورًا بعقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لتنظيم القمة المقبلة بالأردن، وصولًا لمتابعة حادثة مقتل شاب مصري في السجون الإيطالية.
شكري في بروكسل
زيارة خاضها وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة البلجيكية بروكسل، التقى خلالها الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، «فيدريكا موجيريني»، وأكد شكري خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وتطلع مصر للدعم الأوروبي في المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم.
وتضمن لقاء شكري مع «موجيريني» في شق كبير منه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في ليبيا والجهود التي تقوم بها مصر لتقريب المواقف بين الأطراف الليبية، وكذا رؤية مصر إزاء مباحثات جنيف بين الأطراف السورية، فضلًا عن مناقشة عملية السلام، كما تم تبادل الآراء حول سبل تعزيز آليات التنسيق بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال المرحلة القادمة للتعامل مع الأزمات المختلفة في المنطقة.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قدم استعراضًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية صعبة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تتطلع إلي تفهم الاتحاد الأوروبي لطبيعة عملية الإصلاح التي تمر بها مصر.
وأكدت «موجيريني» خلال المحادثات أن مصر شريك استراتيجي وهام للاتحاد الأوروبي، وأن استقرار مصر أمر حيوي لأوروبا، وأن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى المزيد من التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة، سواء على المستوي الثنائي لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، أو على المستوي الإقليمي للتعامل مع الأزمات والتحديات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وخلال الزيارة ذاتها عقد وزير الخارجية اجتماعًا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال 28، وناقش قضية الهجرة غير الشرعية، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التنسيق بين مصر والاتحاد عبر الحوار المتوقع تدشينه بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
الجامعة العربية
تجدد الأسبوع الماضي الحديث عن إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية، حيث دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفرى الدول الأعضاء إلى مراجعة قرارها بتعليق عضوية دمشق فى الجامعة.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن موقفها المطالب بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، مع تأكيدها على ضرورة مراجعة قرار الجامعة بتعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها وفعالياتها المختلفة، يأتي فى سياق قناعة العراق الراسخة بالحل السلمي للأزمة السورية والحاجة إلى القضاء على المجموعات الإرهابية التي عبثت بأمن واستقرار الشعب السوري الشقيق.
تأتى دعوة العراق في ظل جهود مكثفة وحثيثة تقودها موسكو مع الدول العربية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، عقب تجميد عضويتها منتصف نوفمبر 2011، فقد علقت الجامعة عضوية سوريا اعتبارًا من 16 نوفمبر عام 2011 وظل مقعد دمشق شاغرًا في كافة الاجتماعات العربية، ودعا وزير خارجية الروسي سيرجى لافروف في الآونة الأخيرة جامعة الدول العربية إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا فيها، معتبرًا أن إبقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة لا يساعد جهود إحلال السلام.
فيما أكد أبو الغيط أن عودة سوريا ومقعدها المجمد في الجامعة العربية قرار يعود للدول الأعضاء، من جانبها اعتبرت مصر على لسان لجنة الشؤون العربية في البرلمان، أن استمرار بقاء مقعد سوريا في الجامعة العربية شاغرًا بات أمرًا غير مقبول، لافتة إلى أن ما يربط سوريا ومصر علاقات استراتيجية، وكفاح مشترك عبر التاريخ، فضلًا عن وضع مصر الريادي الذي يفرض عليها التدخل بشكل إيجابي في الملف السوري، "بحسب البيان".
قتل مصري في ايطاليا
حازت قضية مقتل الشاب المصري هاني حنفي في إيطاليا اهتمامًا واسعًا الأسبوع الماضي، حيث طالبت وزارة الخارجية المصرية الحكومة الإيطالية بالتحقيق في وفاة المواطن المصري داخل أحد السجون الإيطالية، وتحديد الأسباب التي أدت لوفاته.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية، سامح شكري "أصدر توجيهاته للسفارة المصرية في روما بمتابعة حالة المواطن هاني حنفي سيد محمد الذي توفي بأحد السجون الإيطالية، وذلك فور تلقيه نبأ وفاة المواطن المصري، حيث كلف السفارة المصرية بالتواصل مع السلطات الإيطالية للتعرف على كافة ملابسات الحادث، وإجراء تحقيق شامل حول أسباب الوفاة وإطلاع الجانب المصري عليه في أسرع وقت، واستيضاح كافة التفاصيل بشأن حالة المواطن المصري قبل وفاته".
في نفس السياق قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، فتح تحقيق موسع في وفاة هاني حنفي، وكلف النائب العام في بيان رسمي، الأربعاء، مكتب التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة المصرية، لإرسالها للسلطات الإيطالية المختصة.
وطالبت مصر بموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقرير الطب الشرعي وما تضمنته التحريات وما اتخذ من إجراءات، وتأتي هذه الحادثة في ظل ما تشهده العلاقة بين مصر وإيطاليا من توتر بشأن التحقيقات في مقتل ريجيني، والذي بعد اختفائه تم العثور عليه في صحراء مصر مقتولًا.