سيناء وغزة.. وتغريدة أيوب قرا

"إن ترامب ونتنياهو سوف يتبنيان خطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية"، من بين الأقواس تغريدة للوزير الإسرائيلي أيوب قرا، دونها على موقع تويتر عقب سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الوزير الإسرائيلي ذو الأصول الدرزية أضاف في تغريدته التي دونها الثلاثاء 14 فبراير: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمهد الطريق إلى السلام بما في ذلك مع الائتلاف السني".
وفي تصريح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال قرا أنه ناقش هذا المقترح الأحد مع نتننياهو وأن هذا هو الطريق الوحيد، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغه أنه يتفق معه، وقال إن تلك القضية سيثيرها مع ترامب وإن تلك القضية مدرجة على جدول الأعمال.
عندما سأل الصحفيون نيتنياهو وهو في طريقه إلى أمريكا عن حل الدولتين، تهرب منهم وقال "تعالوا معي وستسمعون إجابات واضحة للغاية"، وقبل ساعات من سفره أبلغ وزير الأمن العام جلعاد إردان راديو جيش الاحتلال أن "جميع أعضاء المجلس الأمني وفي المقام الأول رئيس الوزراء يعارضون الدولة الفلسطينية".
لم يصدر حتى كتابة هذه السطور رد رسمي من مؤسسات الدولة المصرية على مزاعم الوزير الإسرائيلي، على عكس ما عودتنا وزارة الخارجية التي تسارع بإصدار بيان ترد فيه على كل شاردة وواردة تنشر عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، قال قبل اغتياله : «أتمنى أن أستيقظ يومًا فأجد غزة وقد ابتلعها البحر».. القطاع هو الكابوس الذي طارد قادة الدولة العبرية، لذا ففكرة اقتطاع مساحات من سيناء وإضافتها إليه ليصبح كيانًا فلسطينيًا ظل حلما يسيطر على تفكير المسئولين الصهاينة، حتى يغلقوا الباب نهائيا أمام "حل الدولتين" و"حق العودة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال جيورا آيلند طرح عام 2004 تفاصيل خطة تبادل أراضٍ بين عدة أطراف منخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونصت الخطة على نقل ما مساحته 720 كيلومتر مربع من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها 24 كيلومترًا مربعًا على طول ساحل البحر المتوسط، وهذا يعني أن مساحة قطاع غزة ستتضاعف إلى ثلاثة أضعافها.
مع قرار آرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانسحاب من القطاع، طرحت خطة آيلند على مؤتمر هرتزليا، ودُعمت الفكرة من قبل عوزي أراد، مؤسس المؤتمر، ومستشار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي.
عادت الفكرة تلح مجددا عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، وعُرضت على "المخلوع" حسني مُبارك، من قبل مبعوث الولايات المتحدة دنيس روس الذي أغرى النظام المصري ب 12 مليار دولار ومساحة من صحراء النقب، مُقابل التنازل عن جزء من أراضي سيناء لمشروع الوطن البديل، وهو ما رفضه مُبارك في حينه.
ومع تولي الإخوان الحكم في 2012، تجدد الحديث مرة أخرى عن توسيع قطاع غزة ومنح أراض من سيناء إلى الفلسطينين، حينها قامت الدنيا على "المعزول" مرسي وجماعته ولم تقعد، وخاض الإعلام المصري حينها حملة على "الصفقة الثلاثية بين إسرائيل والإخوان وحماس"، والتي تقضي بتوطين عدد كبير من اللاجئين وجزء من أهل غزة في الشريط الحدودي بين سيناء والقطاع.
ما تردد عن نية الإخوان في تسليم أراض من سيناء إلى حماس، كانت أحد الأسباب في ثورة الشارع ضدهم وخلع رئيسهم محمد مرسي.
ليست تلك المرة الأولى التي تخرج فيها إلى الإعلام مزاعم عن اقتراح نظام الحكم الحالي ب"إقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية"، حيث أثير الملف نهاية 2014، عندما نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أطراف مصرية إنها "قبلت بإيجاد ملجأ للفلسطينيين في سيناء".
بعد مزاعم الوزير الإسرائيلي عن مقترح الرئيس السيسي الذي كان أحد محاور النقاش بين ترامب ونيتنياهو في واشنطن مساء أمس الأربعاء، فعلى الرئاسة والمؤسسات المصرية المعنية بالملف الفلسطيني أن تصارح الرأي العام بما يجري.