دعوات لحظر السلاح البريطاني عن السعودية

تستمر محكمة بريطانية في نظر الدعوة المقدمة من قبل إحدى المنظمات الحقوقية بشأن وقف تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى السعودية على نار هادئة، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من مجاعة بشعة تلتهم الأخضر واليابس، جراء العدوان السعودي على أراضيه بالأسلحة البريطانية والأمريكية.
حملة بريطانية
كانت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" البريطانية، قد وجهت اتهامات تتعلق باستخدام الأسلحة البريطانية في أعمال تنتهك القانون الدولي الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني، ورفعت الحملة شعارات كتب عليها "توقفوا عن تسليح السعودية"، كما وقف العديد من النشطاء أمام المحكمة العليا في لندن، التي تعمل على نظر الدعوة المرفوعة من قبل المنظمة البريطانية، لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، فرافعو الدعوة يعتقدون أن الأسلحة البريطانية التي يستخدمها العدوان السعودي في شن غارات على اليمن مسؤولة عن الدمار الذي تعرضت له البلاد ووفاة المدنيين.
أندرو سميث، المتحدث باسم منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة قال: "معايير تسليح بريطانيا للأسلحة واضحة للغاية، وإذا ظهرت خطورة واضحة من استخدام الأسلحة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي فيجب أن تقف عمليات بيع الأسلحة"، وأضاف "نحن نؤمن بأن صادرات الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن يجب أن تتوقف"، في إشارة إلى الانتهاكات التي يقوم بها العدوان السعودي على اليمن.
ويعتمد القائمون على الحملة على تصنيف العديد من المنظمات الدولية من ضمنها، البرلمان الأوروبي للغارات الجوية على اليمن بأنها غير قانونية، في الوقت الذي تزعم فيه السعودية عدم تورطها في أي أعمال عنف ضد المدنيين في اليمن، على الرغم من اعترافات سابقة لها باستهداف المدنيين كواقعة استهداف القاعة الكبرى.
شهدت العلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج تقاربًا كبيرًا بعد مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في قمة التعاون الخليجي في البحرين، حيث حظيت باستقبال الفاتحين، الأمر الذي دفع كثيرا من المحللين للتنبؤ بعدم جدوى حملة انتزاع قرار من المحكمة العليا البريطانية بعدم بيع الأسلحة للرياض، إذ يرون أن تلك الدعوة القضائية لن تؤثر على العلاقات بين بريطانيا والسعودية، وستتحول إلى دعوة شكلية، لأن بريطانيا حريصة على نوع جديد من العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، على ضوء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فهناك قرار استراتيجي بريطاني بفتح علاقات تجارية واقتصادية مع دول العالم ومنها دول الخليج، لسد النقص الذي يمكن أن ينجم عن الخروج من السوق الأوروبية الموحدة، ولذلك من الصعب أن تتراجع بريطانيا، كما أن بريطانيا لن تفوت فرصة استثمار فتور العلاقات الأمريكية الخليجية لتصدير نفسها كبديل يعوض نقص الدعم الأمريكي لدول الخليج.
المجاعة في اليمن
غارات العدوان السعودي على اليمن، التي مازالت مستمرة حتى الآن، تدخل الشهر المقبل عامها الثاني، ومنذ مارس 2015 رخصت بريطانيا أسلحة تتعدى قيمتها 3 مليارات جنيه استرليني، وفقًا لحملة وقف بيع الأسلحة، ومن المفترض أن تعمل المحكمة العليا البريطانية على إقرار إذا ما كان على المملكة المتحدة وقف إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية، وتجميد العمل بالتراخيص الحالية، وخلال جلسات الاستماع ستقدم للمحكمة أيضًا معلومات حول الأوضاع في اليمن من قبل مؤسسات حقوقية عدة تشمل منظمة العفو الدولية ومنظمات هيومن رايتس ووتش واكسفام.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من كارثة إنسانية في اليمن إذا استمرت مشكلة نقص الغذاء، مؤكدة أن قرابة 16 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأن البلاد قد تكون على شفا مجاعة.
ويرى صلاح حاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن، أن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ألقت بظلالها على الوضع، وقال: "حوالي 80% من اليمنيين يعانون من مشكلة فيما يخص الوضع الاقتصادي، وبالتالي هم في حالة مديونية، 50% يعتمدون على تأمين المواد الغذائية على الدّين" وأضاف: "لو ذهبنا إلى مقاربة الأرقام لو جدنا أن أسعار القمح زاد سعره 24% إذا ما قورن بفترة ما قبل الحرب، الرز زاد 45%، السكر 43%".
وتطلق الأمم المتحدة اليوم مناشدة إنسانية عاجلة لمساعدة اليمن وسط تحذيرات بأن البلد على شفا المجاعة، وتقدر الأمم المتحدة بأن 80 % من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، وتقدر الأمم المتحدة أن طفلًا يمنيًا يموت كل 10 دقائق بسبب ظروف يمكن منعها، ويعاني أكثر من 2 مليون طفل يمني من سوء تغذية حاد، وبشكل عام يحتاج 14 مليون من أصل 18 مليونا إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
وتبقى خطورة الوضع الإنساني في اليمن قائمة، مع تجمد المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية المتصارعة، الأمر الذي سيفرض شروطه على عمل وكالات الإغاثة في إيصال المساعدات الإنسانية، فالسعودية التي تدعم الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، تفرض طوقًا جويًا على المطارات وبحريًا على الموانئ وتقوم بإغلاقها، ما يعني أنه لا يمكن إدخال الأطعمة والأدوية إلى اليمن.