بعد هزيمة داعش في ليبيا.. حفتر يربح بدعم من روسيا ومصر (مترجم)

آندرو آنجل

في ديسمبر الماضي، حققت القوات الثورية المتعصبة، التي ترتكز في مدينة مصراتة الليبية نصر كبير ضد الفرع الليبي لتنظيم «الدولة الإسلامية» في مدينة سرت. لكن هذا النصر لم يساهم في تحسن الوضع الأمني المتدهور في البلاد، ولكن تسبب في تجدد الاقتتال مجدداً بين هذه القوات وقوات الجنرال خليفة حفتر المسماة ب«الجيش الوطني الليبي»، والأخيرة التي كانت أحرزت نجاحات في شرق ليبيا ضد الإرهابيين في بنغازي تستعد الأن لاستئناف القتال ضد قوات مصراتة ذات الخلفية الإسلامية التي تتمركز في طرابلس، وهو ما جعل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يصدر بيان في الرابع من الشهر الجاري يحث فيه جميع الأطراف على ضبط النفس. وذلك بعد فشل جميل الآليات السياسية الهادفة إلى إنها الانقسامات في الدولة المنهارة، ومن ضمن هذه الآليات "الاتفاق السياسي الليبي" برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، وأيضاً المجلس الرئاسي التالي عليه، والذي حاول أن يُفعل "حكومة الوفاق الوطني" وأن تباشر عملها، والأن بعد تجدد القتال بين المليشيتين السابقتين يوشك كل من الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق على فقد تأثيرهم.
الانحدار نحو الصراع
في 3 يناير الجاري، رفض حفتر اجتماعاً مقترحاً مع رئيس "المجلس الرئاسي" ورئيس "حكومة الوفاق الوطني" فائز السراج، معتبراً أنه يجب دحر التطرف قبل أن تدرس ليبيا احتمال إرساء عمليات ديمقراطية. وبعد ذلك هدّد بالتقدّم نحو طرابلس و"تحرير" حقول النفط الجنوبية الغربية – وهو إنذار يجب أخذه على محمل الجد نظراً لاستيلائه سابقاً على "الهلال النفطي" الليبي من "حرس مرافق البترول" المتحالفة مع "حكومة الوفاق الوطني" في سبتمبر. ورداً على ذلك، كتب القائد السابق ل «الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» سامي الساعدي في 8 يناير "لا تلوموا الثوار [في طرابلس ومصراتة] على الحرب القادمة".
ويشدد الإسلاميين في طرابلس على شن حرب ضد حفتر، كما تعهد قادة مصراتة بالمقاومة. وقد وفّرت فصائل من المدينتين الدعم المادي للجماعات الإسلامية والجهادية البغيضة التي قاتلت «الجيش الوطني الليبي» في بنغازي، على غرار «لواء الدفاع عن بنغازي» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» الذي يشمل «أنصار الشريعة» – الجماعة المصنّفة كمنظمة إرهابية. كما حظي «لواء الدفاع عن بنغازي» بدعم من الجهاديين في درنة، وتتعاون الجماعتان على الأرجح مع تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» في مواجهة «الجيش الوطني الليبي».
ولم يسلم هذا الدعم للمتطرفين من العواقب. فرداً على تعاون "المجلس العسكري في مصراتة" مع «لواء الدفاع عن بنغازي» في قاعدة "الجفرة" الجوية في وسط ليبيا، والذي شمل اجتماعاً عُقد هناك في 25 ديسمبر وفقاً لبعض التقارير، شنّ «الجيش الوطني الليبي» غارة جوية على إحدى طائرات المجلس من طراز "سي-130" في 3 كانون الثاني/يناير وفرض منطقة حظر جوي فوق المنطقة. وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بالقرب من قاعدة "تمنهنت" الجوية الجنوبية الغربية بين مقاتلين موالين ل «الجيش الوطني الليبي» و"القوة الثالثة" في مصراتة.

أوجه القصور في "حكومة الوفاق الوطني"
تمّ تأسيس "حكومة الوفاق الوطني" لتكون حكومة انتقالية ثالثة يتمّ فرضها على حكومتين متنافستين: "مجلس النواب" في طبرق (تحت قيادة حفتر ويشمل "الحكومة المؤقتة" في البيضاء)، وبقايا "المؤتمر الوطني العام" ومعظمهم من الإسلاميين في طرابلس. وقد لعب كلا الجانبين دوراً هداماً.

وبموجب "الاتفاق السياسي الليبي"، يتعيّن على "مجلس النواب" الموافقة على "حكومة الوفاق الوطني" والدستور، لكنه صوّت مرتين ضد لائحة "المجلس الرئاسي" لوزراء "حكومة الوفاق الوطني"، علماً بأنه لطالما افتقر إلى النصاب. وعلى الرغم من أنه قد تردّد أن العديد من أعضاء "مجلس النواب" أرادوا المصادقة على "حكومة الوفاق الوطني" (مع تحفظات حول الأحكام العسكرية والأمنية الخاصة بها)، عطّل رئيس "مجلس النواب" عقيلة صالح هذا التصويت. ونظراً لأن ولاية "حكومة الوفاق الوطني" محددة بعام واحد رهناً بموافقة "مجلس النواب" أو عامين إذا لم تكن قد وُضعت الصيغة النهائية للدستور الجديد، فبإمكان المفسدين انتظار انتهاء ولايتها.
وفي الوقت نفسه، أعاد معظم أعضاء "المؤتمر الوطني العام" بناء قوتهم لتأسيس "المجلس الأعلى للدولة" برئاسة المتشدّد من مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي. وفي حين تمّ وضع تصوّر لهذه الهيئة الاستشارية بموجب "الاتفاق السياسي الليبي"، إلا أن "المؤتمر الوطني العام" سيطر عليها عبر صلاحية قانونية مشكوك بها ومن دون مصادقة "مجلس النواب". وفي وقت لاحق حاول "المجلس الأعلى للدولة" الاستحواذ على الصلاحيات التشريعية ل "مجلس النواب"، حيث وصف أحد المتحدثين باسم الطرف الآخر على الأقل الحادث بأنه "انقلاب". وفي منتصف أكتوبر، حاولت حتى بعض العناصر الباقية من "المؤتمر الوطني العام" إحياء "حكومة الإنقاذ الوطني" القديمة في طرابلس، التي نافست "الحكومة المؤقتة" في البيضاء قبل اتفاق ديسمبر 2015.
ويواجه "المجلس الرئاسي" أيضاً انقسامات داخلية. فقد قاطع اثنين من أعضائه التسعة، هما علي القطراني وعمر الأسود، اجتماعات المجلس. وفي تعليق على القطراني، قال عضو "المجلس الرئاسي" في "حكومة الوفاق الوطني" محمد عماري إن "الأمر الغريب حول أولئك الذين يقولون إن الاتفاق السياسي قد انهار هو عدم التزامهم بتطبيقه". وبالفعل، دعا القطراني علناً إلى قيام حكم عسكري تحت قيادة حفتر. وفي 2 يناير، قدّم عضو "المجلس الرئاسي" موسى الكوني استقالته لأن المجلس "عجز عن توحيد مؤسسات الدولة". وفي وقت سابق، كان عضو المجلس فتحي المجبري قد حاول زيادة عدد أعضاء "حكومة الوفاق الوطني" عبر القيام بتعيينات جديدة مستغلاً وجود رئيس الوزراء خارج البلاد؛ وفي وقت لاحق ألغى السراج هذه التعيينات.
وفشل "المجلس الرئاسي" أيضاً في توحيد ودمج الجماعات المسلحة المتنافسة في طرابلس. وفي منتصف أكتوبر، انشقت بعض عناصر "الحرس الرئاسي" الخاص بالمجلس وانضمّت إلى ما تبقى من "المؤتمر الوطني العام" و"حكومة الإنقاذ الوطني"، مستولية على مقرّ "المجلس الأعلى للدولة". وقد شهد ديسمبر أعنف الاشتباكات في المدينة منذ عام 2014، الأمر الذي يمكن أن يعود بالفائدة على حفتر من خلال إضعاف منافسيه وإقناع المزيد من الأشخاص بتشجيع معارضته لكل من "المجلس الرئاسي" و"حكومة الوفاق الوطني".
ووسط هذه المشاكل الأمنية المستفحلة، وصف "البنك الدولي" في أكتوبر الاقتصاد الليبي بأنه "على وشك الانهيار". فالبلاد تواجه عجزاً في الميزانية بنسبة 70 في المائة، وعانت من تضخم جامح، وأزمة سيولة، وانقطاع في المياه والكهرباء خلال العام الماضي. ووفقاً للأمم المتحدة، هناك 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقد عجزت "حكومة الوفاق الوطني" أيضاً عن استئناف تصدير النفط، مما زاد من تقويض شرعيتها. وخلال الصيف الماضي، دفعت الحكومة عشرات ملايين الدولارات إلى "حرس مرافق البترول" لإعادة فتح الموانئ النفطية، غير أن الحرس عجز عن الوفاء بوعوده. فلم تُستأنف الصادرات من "الهلال النفطي" سوى بعد عامين على التعطيل لأن «الجيش الوطني الليبي» أنهى بالقوة اسلوب الابتزاز الذي كان يمارسه "حرس مرافق البترول".
المحصلة
كان الكثير من المراقبين يأملون في البداية بأن يتمكن "المجلس الرئاسي" من جمع الفصائل السياسية والمسلحة معاً من خلال سيطرته على عائدات النفط الليبية وقدرته على تلقي مساعدات أمنية عبر إعفاءات من حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. غير أن هذا الوعد قد انهار. واختار "حرس مرافق البترول" الابتزاز على تصدير النفط، ولم تساهم محاولات "حكومة الوفاق الوطني" لتبسيط الأمن سوى بإحداث المزيد من الفوضى.

وإذا استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه، سيتمتع فصيل الجنرال حفتر بنفوذ يفوق منافسيه، مما لا يوفر له الكثير من المحفزات لتطبيق "الاتفاق السياسي الليبي". يُذكر أنه عبر السيطرة على حقول النفط، سيحظى «الجيش الوطني الليبي» بفرصة استئناف صادرات النفط وتوفير منافع اقتصادية ملموسة للشعب الليبي، الأمر الذي سيعزز سمعته على الأرجح ويزيد من تماسكه المتفوق مقارنة بغيره من الجماعات المسلحة. ومن جهتها، لا تزال الفصائل المتحالفة مع الجنرال حفتر تتلقى قدراً أكبر من الدعم على المستوى السياسي والأمني والاستخباراتي من المناصرين الأجانب، الأمر الذي يسهل عليها الامتناع عن التوصل إلى أي تسوية أو مصالحة. ومن ضمن هؤلاء المؤيدين روسيا، التي قد تعتمد على نفوذها المتنامي في سوريا ومصر لزيادة تمكين الجنرال حفتر.
ومع ذلك، لا يمكن تكرار النجاحات التي حققها حفتر في الشرق في كل من مصراتة وطرابلس، حيث لن يجلب التقدم نحو الغرب سوى المزيد من الدمار والخراب إلى ليبيا. إن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق السياسي من أجل التركيز على الشروط العسكرية والأمنية كنقطة انطلاق وليس نهاية، قد تساعد على منع تجدّد الحرب الأهلية.
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى