تخوفات من اندلاع أزمة في البحرين بعد إعدام 3 شبان

أثار تنفيذ السلطات البحرينية اليوم أحكام إعدام لعدد من الشباب رميًا بالرصاص، قالت إنهم أدينوا بقتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014، جدلًا واسعًا داخل المملكة الصغيرة، لا سيما مع مناشدة عدد من الجمعيات البحرينية لحقوق الإنسان، في دعوات عدة، وقف تنفيذ الإعدامات، في ظل خروج عدد من المحتجين في الشارع مناهضين لقرارات الإعدام.
وقبل تنفيذ الإعدام، خرج المئات إلى شوارع العاصمة البحرينية المنامة، أمس السبت، للاحتجاج، لا سيما وأن تنفيذ أحكام الإعدام نادر في مملكة البحرين، وكان آخر حكم إعدام نُفذ عام 2008، وظهرت دعوات الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قالت عائلات الشبان الثلاثة (عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس" إنهم تم استدعاؤهم لزيارة ذويهم في سجن جو.
وأُدين الثلاثة عام 2015 في هجوم تفجيري، أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة، وهم بحرينيان وإماراتي، وأصر المدانون على براءتهم، وقالت جماعات حقوقية إن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب، فيما أنكرت البحرين اللجوء للتعذيب.
وأظهرت لقطات على مواقع التواصل مئات الرجال والنساء في مسيرات، حاملين لافتات تدين أحكام الإعدام التي صدرت ضد المدانين الثلاثة، وكُتب على لافتة حملها متظاهرون في قرية الدراز: "كلا كلا للإعدام"، فوق صور للشبان الثلاثة، وأفادت رسائل عبر مواقع التواصل بأن احتجاجات مماثلة وقعت في قرى أخرى في أنحاء البحرين؛ في تخوف من أن تثير هذه التحركات أزمات سياسية.
في يونيو من العام الماضي شنت البحرين حملة على المعارضين، وحلت جمعية الوفاق، وهي جماعة المعارضة الرئيسية هناك، كما ضاعفت فترة السجن بحق رئيس الجمعية الشيخ علي سالمان، وسحبت جنسية عيسى قاسم، واعتقلت الناشط البارز نبيل رجب.
وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وأربع جمعيات سياسية، بحسب وكالة روسيا اليوم، وهي التجمع القومي، وعد، والمنبر التقدمي، والوحدوي، أرسلت نداء عاجلًا إلى أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أحكام الإعدام بالبحرين.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن المحاكم البحرينية أصدرت، منذ شهر فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة، بما يشكل مخالفة للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن السلطة القضائية غضّت الطرف كثيرًا عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين، سواء بممارسة التعذيب في المعتقلات، أو بإطلاق الذخيرة الحية عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية.
بالتزامن مع ذلك خرجت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير جديد لها، أكدت أن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016، واصفة الأوضاع هناك ب"القمع المنهجي للحق في حرية التعبير"، وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة البحرينية "حلت أهم جمعية سياسية معارضة في البلاد، وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين وعلماء دين، ومنعت العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحّلت 6 بحرينيين، منهم محامٍ حقوقي، بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم تعسفًا".
ورأت "هيومن رايتس" أن "هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوض آفاق التوصل إلى حل سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين"، مضيفة: "على السلطات البحرينية إحياء مسار الإصلاح السياسي المتعطل، بالتراجع عن حل جمعية الوفاق (المعارضة، والتي تعد أهم جماعة معارضة في البلاد) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين البارزين، ووضع حدّ لمضايقة النشطاء".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس" جو ستورك إنه "على الرغم من أن السلطات البحرينية تمسك بخناق المجتمع المدني منذ سنوات، إلا أنها أثبتت في 2016 عزمها على حرمانه من التنفس بالكامل"، مؤكدًا أن تحقيق استقرار طويل المدى في البحرين يبقى مشروطًا بانتهاج مسار إصلاحي يقوم على احترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية، ولكن السلطات تسير للأسف في الاتجاه الخاطئ.