منذ توليه.. 5 مطالبات من السيسي للحكومة بضبط الأسعار.. والنتيجة عكسية

مرة أخرى يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بضرورة بذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار من أجل محدودي الدخل. جاءت هذه المطالبة الجديدة، والتي تعد الخامسة، خلال افتتاحه أمس مشروعات الاستزراع السمكي بالإسماعيلية. سئم المصريون من كثرة مطالبات الرئيس للحكومة بضرورة ضبط الأسعار، والتي تتزايد عقب كل توجيه.
وكأن الرئيس يطالب الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية جديدة تزيد من غلاء الأسعار الفترة القادمة، وهو ما أصبح يخشاه المصريون فعقب كل مطالبة من الرئيس بالسيطرة على الأسعار تخرج الحكومة بقرارات جديدة من شأنها زيادتها وليس خفضها.
فمنذ أصبح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية وهو يطالب ويوجه بضرورة ضبط الأسعار، كانت المرة الأولى في 16 يوليو 2014 حين التقى بوزير التموين السابق خالد حنفي، ووجه الرئيس بضرورة ضبط أسعار السلع المختلفة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وذهب العام الأول للرئيس دون أي انخفاض في الأسعار، ومع بداية العام الثاني حدثت أزمة كبيرة في سعر الدولار الذي ارتفع بشكل ملحوظ في آخر عام 2015 وأدى إلى زيادة أسعار السلع، وهو ما دعا الرئيس إلى التدخل والتأكيد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في نوفمبر عام 2015 أنه يتابع الأسعار، موضحًا أنه خلال الشهر التالي ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب، بمشاركة القوات المسلحة، ولكن زاد سعر الدولار أكثر في هذه الفترة وحتى شهر إبريل 2016 دون نتيجة ملموسة من الدولة على أرض الواقع تجاه السعي لتخفيض الأسعار.
وخرج الرئيس بمطالبة جديدة للحكومة هي الثالثة لضرورة التحرك وضبط الأسعار في 24 إبريل 2016، خلال كلمته في ذكرى تحرير سيناء، حيث طالب الحكومة والقوات المسلحة مجددًا ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو تذبذب سعر الدولار، مكلفًا الحكومة باحتساب فرق الأسعار الناتجة عن التضخم وارتفاع سعر الدولار، من خلال منظومة التموين، عبر نقاط تعوض التكلفة لصالح طبقات محدودي الدخل.
ويبدو أن الحكومة لا تجيد التعامل مع مطالب الرئيس، فارتفعت الأسعار مرة أخرى بعد زيادة سعر الدولار، وفشلت الحكومة في السيطرة عليه وعلى الأسعار التي ارتفعت مجددًا، فكان وعد السيسي الرابع والصريح هذه المرة في 27 سبتمبر 2016 خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية، مؤكدًا أنه خلال شهرين على الأكثر من هذا التاريخ، سيتم خفض السلع، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، مشددًا على أن هذا التزام من الحكومة للشعب المصري.
ووضح هذه المرة أن الحكومة لا تجيد فهم مطالب الرئيس، حيث اتخذت قرارات 3 نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف العملة أمام الجنيه في البنوك المحلية، فارتفع سعر البنزين والسولار بنسبة قدرت بحوالي 48%، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الأسعار وزيادتها على المواطن بما يقرب من 30 إلى 40%.
بعدها خرجت تصريحات تطالب الشعب المصري بتحمل زيادة الأسعار، مثل التصريح الذي أثار جدلًا كبيرًا على لسان محافظ البنك المركزي، طارق عامر: نريد أن يتحمل الشعب معاناة سنة في زيادة الأسعار، ليؤكده السيسي أمس، مناشدًا جميع فئات الشعب المصري بالصبر لمدة 6 أشهر "فقط"، مع مطالبة الحكومة للمرة الخامسة بضرورة بذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار من أجل محدودي الدخل.
من خلال مطالبة الرئيس للشعب بزيادة مدة التحمل من شهرين إلى 6 أشهر قادمة يتضح أن جميع التصريحات والمطالبات التي يطلقها مجرد مسكنات، خاصة أنه عقب كل تصريح وتوجيه للحكومة تأتي زيادات بشكل لا يحتمل.