السيسي وخفض الأسعار.. وعود متكررة وحلول غائبة

للمرة الثالثة خلال عام، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع التي يعاني منها المصريون، لكن الواقع يعكس حجم المعاناة التي يتكبدها المواطنون جراء اشتعال الأسعار، التي طالما يواجهها الرئيس بالتصريحات والوعود، دون تنفيذ شيء منها.
قال السيسي خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية: «خلال شهرين على الأكثر، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري»، مضيفا أنه خلال الخمس سنوات الماضية، زاد حجم الأموال في أيدي المواطنين 200 مليار جنيه عما كان سابقا، وزادت مرتبات الحكومة 150 مليار جنيه سنويا، والقيمة الإجمالية للمعاشات 53 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة القدرة الشرائية، دون أن يقابلها زيادة في المعروض.
وعد السيطرة على زيادة الأسعار الذي التزم به السيسي أمس، لم يكن الأول، ففي 24 أبريل الماضي، خلال كلمته في ذكرى تحرير سيناء، طالب الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ علي الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو تذبذب سعر الدولار، مكلفا الحكومة باحتساب فرق الأسعار الناتجة عن التضخم وارتفاع سعر الدولار، من خلال منظومة التموين؛ عبر نقاط تعوض التكلفة لصالح طبقات محدودي الدخل، لتكون المحصلة "فتافيت" تلتهمها زيادة الأسعار.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في نوفمبر عام 2015 أنه يتابع الأسعار، وخلال الشهر التالي، ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب، بمشاركة القوات المسلحة، دون نتيجة ملموسة على أرض الواقع.
الواقع يعكس تناقض تصريحات السيسي؛ فخلال الأيام القليلة الماضية، أقر الرئيس قانون القيمة المضافة، الذي تسبب في زيادة أسعار بعض السلع، ومن قبله ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلي تعديلات الضرائب وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات.
قال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن تكرار وعود الرئيس بخفض الأسعار وعدم زيادتها حتى لو زاد سعر الدولار وتنويهه بتدخل الجيش والتزام الدولة لمعالجة الأمر، دون نتيجة على الأرض، يشير إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل البعض، إضافة إلى جوانب أخرى مثل عجز الموازنة، وارتفاع سعر الدولار، والقوانين التي يتم تطبيقها كقانون القيمة المضافة.
وأضاف الشامي ل«البديل»: أقوال الرئيس بالغة التناقض مع الأفعال، فنحن نواجه ارتفاعا عاما للأسعار في سلع كثيرة، ومقبلين على مزيد من الإجراءات بخفض قيمة الجنيه ورفع سعر الدولار، متابعا: كلام الرئيس غير قابل للتطبيق؛ لتورط الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة غير إنتاجية وذات تكلفة مالية عالية للغاية، وبلا عائد، ما تعد سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار.