خبراء اقتصاديون: الإسراف على مشروعات السيسي غير المربحة أدى لارتفاع التضخم

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، عن ثلاثة أسباب لارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة، أولها زيادة أجور العاملين بالحكومة بنحو 150 مليار جنيه، وما يحصل عليه أصحاب المعاشات بنحو 53 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، وبالتالى تم ضخ نحو 200 مليار جنيه فى الأسواق دون مكافأة فى المعروض من السلع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار، وعدم وجود آلية مستقرة فى مصر لضبط الأسواق والسيطرة عليها.
لكن الرئيس لم يذكر فى حديثه، أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لرفع أسعار الخدمات الحكومية المقدمة من كهرباء ومياه، فضلا عن ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء بنحو 40% عن الأسعار الرسمية فى دولة تعتمد على استيراد 80% من احتياجاتها..
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال أغسطس الماضى، بنسبة 2% ليبلغ 194.9 نقطة مقابل 191.1 نقطة خلال يوليو الماضى، كما ارتفع معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضى، بنحو 16.4% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وتعد تلك الزيادة الأولى منذ ديسمبر 2008.
ضريبة القيمة المضافة
بدأت وزارة المالية فى التاسع من شهر سبتمبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017، ومن المتوقع أن تؤدى الضريبة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 2 و3.5% حسب وزير المالية السابق هانى قدرى.
انخفاض قيمة الجنيه
وفى منتصف مارس الماضى خفض البنك المركزى سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار ، لكن قرار البنك المركزى لم يكبح جماح سعر العملة فى السوق السوداء فى ظل عجز البنك المركزى على توفير احتياجات الموردين من العملة الصعبة بسبب تراجع السياحة وهروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
ارتفاع أسعار الكهرباء
فى شهر أغسطس الماضى أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء بنحو 40% ضمن خطتها التدريجية لرفع الدعم عن محدودى الدخل
تقرر رفع أسعار الكهرباء بين 1.7 جنيه لأول شريحة فى الاستهلاك المنزلى و 942.2 جنيه لأعلى شريحة فى الاستهلاك المنزلى بما يمثل زيادة تتراوح بين 25 و40% بداية من أول يوليو الماضى.
زيادة أسعار المياه
وافقت الحكومة فى بداية العام الجارى على زيادة فى أسعار شرائح استهلاك المياه بنسة 25% وسوف تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتطبيق الزيادة ابتداءً من شهر يناير الحالى 2016، وبالنسبة لأسعار الصرف الصحى تم رفع سعر الصرف الصحى ليصل إلى 51% من قيمة فاتورة المياه.
التضخم يرجع إلى الإفراط فى طباعة البنكنوت وإقامة مشروعات دون عائد
قال الدكتور حازم حسنى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عن زيادة المرتبات بنحو 200 مليار جنيه لم توضح الجهات التى استفادت من هذه الزيادة، هل استفادت منها عموم الشعب، أم لقيادات مختارة كالجيش والشرطة، لماذا لم تنتج مصر الكثير من السلع لتوازى كمية السيولة الموجودة فى السوق بدلا من إقامة أى مشروعات ليس لها أى عائد إنتاجى؟
وأضاف حسنى، أن ارتفاع معدلات التضخم لا يرجع فقط إلى زيادة المرتبات، لكن بسبب طباعة البنكنوت بإسهاب شديد لتمويل المشروعات التى يقيمها السيسى وليس لها أى عائد، مشيرًا إلى أن الزيادة فى المرتبات قابلها قرارات حكومية بزيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة من كهرباء ومياه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويتفق معه فى الرأى هانى توفيق، عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، مؤكدا أن البنك المركزى أفرط فى طباعة أوراق البنكنوت حيث طبع نحو 37 مليار جنيه خلال الشهر الماضى لتلبية الإنفاق الحكومى على الطرق والمشروعات السكنية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار توفيق إلى أن رفع أسعار الخدمات الحكومية التهم الزيادة فى المرتبات الحكومية، خاصة أن جميع أسعار الخدمات ارتفعت بما لا يقل عن 30%.
بينما يرى دكتور عادل عبد الفتاح، الخبير الاقتصادى، أن زيادة مرتبات الموظفين أدت إلى زيادة معدلات التضخم نظرا لأن زيادة السيولة فى الأسواق تنعكس على ارتفاع الأسعار لذلك يكون علاج التضخم من خلال رفع سعر الفائدة بسحب السيولة من السوق، حيث ارتفعت المرتبات الحكومية خلال فترة وجيزة من 83 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه.
وأضاف عبد الفتاح أن جشع التجار ساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات التضخم بسبب اتجاههم لرفع هوامشهم الربحية .