الحكومة بتناقض نفسها.. الرئيس يتعهد بالسيطرة على الأسعار.. وزيرالمالية يقدم مشروع لرفع أسعار الخدمات.. «الوزراء» يقر قانون القيمة المضافة.. وخبير:أمر واقعي والاعتماد على الاقتصاد الريعي السبب

تناقض الحكومة نفسها في ارتفاع الأسعار، وتصريحاتها بعدم ارتفاعها تؤكد ما هو عكس ذلك، ويظل الواقع يرصد معاناة كبيرة للمواطن العادي من الارتفاع الساحق للأسعار والتي تضمنت إليها الأدوية.
تعهد الرئيس
كان البداية عندما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الذي يجمعه بممثلي الشعب في أبريل الماضي، بالسيطرة على الأسعار قائلا: "لن يحدث تصعيد للأسعار للسلع الأساسية، ومطالب الناس مهما حصل للدولار والجيش مسئول والدولة مسئولة معايا وده وعد إن شاء الله طبعًا ده وعد أننا نحافظ على الأسعار دي خصوصًا مع دخول شهر رمضان".
الضريبة على القيمة المضافة
الأمر الذي دفع روح التفاؤل عند المواطن المصري، ولم يمر إلا بضعة أيام حتى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي يُعد إضافة جديدة للضرائب في مصر، وإحالة لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وهو ما قوبل برفض جماعي من قبل خبراء الاقتصاد والذين حذروا من تأثيره الشديد فى ارتفاع الأسعار، مؤكدين أنه سيوفر للدولة 30 مليار جنيه إيرادات، لكنه سيقذف الأسعار في مصر إلى أعلى مستوى، وأن الدولة فضلت الأرباح على معاناة المواطن البسيط.
إعفاءات القيمة المضافة
وتجنبًا لغضب المواطنين لما يصاحب القانون من ارتفاع جنوني للأسعار أعلن وزير المالية إعفاء 32 مجموعة سلعية من القانون، والمتماثلة في جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرت تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور، إلى جانب جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية، والبترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية، وأخيرًا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها، والمواطن ما زال يعاني من الارتفاع الجاحم في الأسعار.
ويعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أنه قدم مقترح قانون برفع أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.
أمر حتمي
وفي نفس الإطار، يقول المستشار الاقتصادي أحمد خزنم بمجرد النظر إلى الموازنة العامة المقدمة للنواب، والتي تؤكد حجم إيرادات مصر في العالم المالي 2016/ 2017 تقدر ب 627 مليار جنيه، ومنهم جانب الإنفاق بقيمة 228 مليارًا لرواتب 6.5 ملايين عامل، إلى جانب تحصيل ديون مصر بقيمة 293 مليار جنيه دون فوائد، ومعنى ذلك أن رفع الأسعار أمر حتمي ومن لا يرى ذلك لم يعتد بلغة الأرقام.
الاقتصاد الريعي
وتابع "خزنم" خلال الشهرين الماضيين أنخفضت قيمة الجنيه وارتفع الدولار، ولا يوجد على المدى القصير أي مداخل لخفض ارتفاع الأسعار، مرجعًا ذلك إلى 30 عامًا ووقف الدولة للإنتاج الزراعي، واعتمادها على الاقتصاد الريعي، بتحصيل رسوم مرور قناة السويس والمرتبطة بازدهار أو انحدار التجارة العالمية، إلى جانب السياحة وهو قطاع لا تملك الدولة التحكم فيه، فضلًا عن تحويلات المصريين من الخارج، مضيفًا لا توجد أي صناعات تسمح بالتصدير للخارج، فحصيلة التصدير المصرية لم تتجاوز 25 مليار دولار خلال السنوات الماضية، فيما وصلت الواردات إلى 75 مليارًا، وهو ما يؤكد وجود عجز في الميزان التجاري يتجاوز 50 مليارًا، مما أدى لارتفاع الطلب على الدولار وانهيار الجنيه.
الحلول الجذرية
وتابع: "إذا لم يتم اتخاذ خطوات تهيئ مناخ الاستثمار، بما تملكه مصر من مشروعات ودولة زراعية منتجة، وتشريعات ملزمة لتهيئة مناخ القطاع الخاص والاستثمار الداخلي في مصر، يستمر فقدان الجنيه لقوته الشرائية وارتفاع الأسعار"، مؤكدًا أنه لابد من إدخال حزمة 8 قوانين لإنقاد الاقتصاد المصري، على رأسهم قانون العمل، والمنافسة الاحتكارية، وهامش الربح لإعطاء حق الانتفاع لتنشيط التعاون بين العام والخاص بدلًا عن نظام الخصخصة.