العمل القسري والاستغلال الجنسي.. عبودية القرن ال21 (مترجم)

العبودية، هي الكلمة التي كثير من الناس اليوم يقرنوها بالماضي، وهي نظام بشع يقوم فيه جزء من المجتمع باستخدام أمواله وسلطته لاستغلال ومعاملة غيره من البشر بطريقة ليس أكثر من مجرد ممتلكات.
على الرغم من أن 90 % من الدول لديها شكل من التشريعات تدافع مباشرة عن حقوق الإنسان الأساسية لكل فرد، فإن العديد من هذه الدول لا تزال لا تملك أي آليات أو قوانين لحماية هذه الحرية والحقوق. لذلك في القرن الواحد والعشرين ظهرت أنماطا من العبودية لا تختلف ولا تقل بشاعة عن الشكل التقليدي لعبودية الماضي.
العمل القسري والاستغلال الجنسي:
كل بلد في العالم لديه بعض النشاط من الاتجار بالبشر. تقرير شامل أخير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) حول الاتجار بالبشر يفيد أن 96 % من الاتجار بالبشر – لاسيما في الأمريكتين – هي إما بالعمل القسري أو الاستغلال الجنسي. معظم الحالات التي تم تقديمها للعدالة شملت قطاعات البناء والتصنيع مع ارتفاع الطلب على اليد العاملة الرخيصة.
ولكن لا ينبغي أن تشير هذه الإحصاءات إلى قلة نسبة انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر على أساس الاستغلال الجنسي. فالاستغلال الجنسي قد يكون فعليا رقم واحد في أعمال الاتجار بالبشر في العالم؛ ولكن من الصعب تحديده ومحاربته بالنظر إلى حقيقة أنه في بعض البلدان على مستوى العالم هناك لوائح واضحة تحدد الدعارة كبيزنس مشروع له قوانين تنظمها الدولة، الأمر الذي يعزز النظرة إلى المرأة باعتبارها سلعة.
ووفقا للأمم المتحدة، أن معظم الاتجار يتم بين الدول الحدودية، وعادة من البلاد الأكثر فقرا إلى الأكثر تطورا. على سبيل المثال في الأرجنتين، حيث تم توثيق 697 من ضحايا الاتجار بالبشر بين عامي 2010 و 2013، وكانت الغالبية (34.5%) من بوليفيا.
العلاقة الاقتصادية التي سبق ذكرها، يمكن ملاحظتها هنا، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين 12.198 دولار أمريكي مقارنة مع 2.317 دولار أمريكي في بوليفيا في عام 2013. بالإضافة إلى الفقر، انتشار العنف والحروب هي عوامل حاسمة في خلق وتنامي تلك الظاهرة.
العنف والحروب تجبر الملايين من الناس إلى الفرار من بلادهم مما يجعلهم عرضة تماما لمهربي البشر الذين يمكنهم بسهولة استغلال وضعهم الغير مستقر. ويتم استهداف الأطفال أكثر من أي مجموعة أخرى لأنهم غالبا ما يهربون من مكان الحادث من تلقاء نفسهم.
مع العديد من المشاكل – العنف والتفاوتات الاقتصادية والفساد – العالم لا يزال بحاجة إلى التعامل مع العديد من التحديات التي تواجه القضاء التام على الاتجار بالبشر. وينبغي على البلدان محاولة تنفيذ على المدى الطويل آليات قانونية حقيقية تحقق معايير الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، مما يجعل المجرمين أكثر عرضة للمساءلة عن أفعالهم البشعة. ولكن ربما أفضل منطقة للبدء في المدى القصير هي تنفيذ إجراءات لمعالجة التفاوتات الاقتصادية بين الطبقات.
أوراسيا ريفيو