الأمم المتحدة: 21 مليون شخص ضحايا العبودية

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في أحدث إحصائية إن هناك 21 مليون شخص من النساء والرجال والأطفال ضحايا للعبودية، مجردين من الحق في العيش والعمل في في حرية وكرامة ومساواة.
وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق، الذي يتم الموافق الثاني من ديسمبر من كل عام، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -حسبما ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم /الثلاثاء/ – قادة العالم ورجال الأعمال والمجتمع المدني على حد سواء إلى “إبعاد الممارسات الوحشية” الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وعمالة الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في الصراعات المسلحة.
وأوضح الأمين العام قائلا، “يجب أن تقف الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص صفا واحدا للقضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة، بما فيها السخرة” مضيفا: “لا يمر يوم دون أن تتعرض النساء للاتجار بهن وبيعهن واحتجازهن في بيوت الدعارة، ولا يمر يوم دون أن تتعرض الفتيات الصغيرات للزواج القسري أو الانتهاك الجنسي أو لاستغلالهن كعاملات منزليات.”
وأضاف “لا زال هناك رجال محتجزون، بعيدا عن أسرهم، في مصانع سرية حيث يعملون بموجب عقود إذعان لقاء أجور هزيلة وفرص بعيدة المنال لسداد ما عليهم من ديون يوما ما”.
وأشاد الأمين العام بكافة الجهود التي تساعد على رفع مستوى الوعي حول هذه القضية، مشيرا إلى حملة الهندي “كايلاش ساتيارثي” الذي حصل هذا العام على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الطالبة الباكستانية ملالا يوسف زاي لأنشطته في مجال مكافحة عبودية الأطفال في الهند.
وحث بان كي مون الدول الأعضاء والأعمال التجارية والمؤسسات وغيرها من الجهات المانحة على دعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن أشكال الرق المعاصرة حتى يتمكن المجتمع المدني من تنفيذ مشاريع أساسية لإعادة تأهيل الضحايا ورفع الضرر الواقع عليهم.
ومن جانبه قال جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، “نحن بحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية للعبودية الحديثة، مثل النظم التقليدية لتأجير الأرض، فضلا عن مصادر العمل غير المنظم وممارسات التوظيف”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى النهوض بسبل الوصول إلى التعليم والمهارات بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر ويعانون من التمييز، يجب علينا محاربة قمع العمال الذين يسعون للانضمام إلى النقابات العمالية، ويتعين علينا ضمان إنفاذ القانون بشكل أقوى لوقف الاتجار بالبشر إلى الأبد”.
وفي سياق متصل أدلى خبراء في مجال حقوق الإنسان بآرائهم أيضا بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق، داعين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة جميع الأشكال الحديثة من العبودية وتعزيز فعالية تنفيذ القوانين والسياسات، وقال الخبراء نقلا عن تقديرات منظمة العمل الدولية إن نحو 168 مليون طفل منخرطون في عمالة الأطفال، ويقوم أكثر من نصفهم بأعمال خطرة، وبعضهم في ظروف تشبه العبودية في المناجم والمحاجر الحرفية.
وأكد الخبراء على أهمية وضع أهداف واضحة للقضاء على جميع أشكال الرق والممارسات الشبيهة بالرق، بما في ذلك الاتجار، وعمالة الأطفال والاستغلال الجنسي، في المفاوضات من أجل اعتماد أهداف ما بعد عام 2015 للتنمية.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن العمل القسري يولد أرباحا غير مشروعة بقيمة 150 مليار دولار سنويا، وتأتي ثلثا تلك الأرباح من الاستغلال، بشكل رئيسي من النساء والأطفال المنخرطين في صناعة الجنس والترفيه، كما أن العبودية تجلب أيضا الأرباح لأرباب العمل عديمي الضمير في الزراعة والبناء والتصنيع والتعدين، والعمل المنزلي وغيرها من القطاعات التي تعرض البشر للعمل القسري.
وتتطلب مكافحة العبودية في العصر الحديث معالجة البيئة على نطاق أوسع من خلال تبني وتعزيز نظم حماية شاملة للطفل، قادرة على الحد من عوامل المخاطر وضمان الكشف المبكر عن الأطفال الضحايا، وقد اتخذت بعض الشركات والمؤسسات حول العالم العديد من الإجراءات للقضاء على العمل القسري، كما أن هناك حركة متنامية من المواطنين الذين يدعون إلى وضع حد للقمع والتمييز ضد مواطني بلادهم.