قال الدكتور ايمن سلامة خبير القانون الدولي ان قرار قاضي ' محاكمة القرن 'اليوم تشكيل لجنة خماسية للإطلاع علي أوراق القضية، لتعمل علي فحص الأراضي والفيلات محل القضية الخاصة بالفساد المتهم فيها مبارك ونجليه ، يعد قرارا موضوعيا منطقيا في القضايا التي يلزم فيها ابداء الرأي العلمي الفني من المتخصصين الخبراء في شأن مثل هذه القضايا التي يستشعر فيها القاضي صعوبة التوصل ليقين قضائي جازم بالتبرئة أو الادانة للمتهم . فالقاضي يعجز عن الالمام بمسائل فنيةأوعلمية بحتة مرتبطة بموضوع الدعوي الجنائية، مثل الطب أوالهندسيةأوالكيمياء أو العلوم الأجتماعية أو النفسية أو مهنة معينة مثل البناء و الكهرباءوغيرها من المهن لقدأثرالقاضي الجنائي اليوم عدم الخوض والولوج في مسائل فنية حاسمة يمكن أن يكون لها القول الفصل في الحكم القضائي في قضية تاريخية جعلت الدولة المصرية بأسرها علي المحك، فأصدر قراره المتقدم حتي يجنب الهيئة القضائية أية ادعاءات أو تأويلات بالشك أوالريبة في حيدة، و استقلال، ونزاهة المحكمة . ان أهمية الاستعانة بالخبراء في مثل هذا النوع من الدعاوي الجنائية تتضح بصورة كبيرة نظرا لتقدم العلوم، و الفنون ذات المسائل المتعلقة بالجريمةذاتها، وكشفها، و علي الأخص في المجال العملي، فضلا عن دقة النتائج التي تقدمها هذه اللجان للقضاء لتسهيل مهمته في أداء رسالته في كشف الحقيقة . جلي أن ما يصل اليه الخبير من اثبات الواقعة يمثل وجهة نظر فنية محضة، ولا بد أن تقترن بوجهة نظر قانونية، لكي تكتسب وجهة نظر الخبير قيمة فعلية في مجال الأثبات وما يمارسه القاضي من سلطة بشأن تقدير قيمة رأي الخبير تتمثل بالرقابةالقانونية علي الرأي العلمي أو الفني الذي تقدم به الخبير يبقي أن نشير الي مسأة قانونية غاية في الأهمية، انه اذا كان الأصل ان المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث، الا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة نفسهاأن تشق طريقها لابداءالرأي فيها . وختاما، فقد أرست محكمة النقض المصرية قاعدة راسخة في هذا الصدد ، و هي أن المحكمة هي الخبير الأعلي فلها أن تأخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه