إدانة لأنصار الرئيس المعزول.. وتحميلهم مسئولية ما حدث

مصر تحترق. ويتأمر عليها الجميع يريدون أن يسمونها بالدولة المارقة ونسوا أن من حماها الله من فوق سبع سماوات من الصعب أن تقضي عليها أمريكا وكلابها
ضحايا ودم وقتل وحرق وايام لا ندري الي أين تمضي بنا. وكيف يمكننا أن نعاج ذلك الجرح الغائر في جسد الوطن
خمسة أيام سوداء في عمر الوطن رأينا فيها ما لم نراه في اسوأ عهود فساد مبارك. رأينا ضباط يتم ذبحها في عدة أماكن. وقتلي يتساقطون بلا ذنب هنا وهناك ' دم مصري حرام ' يتحمل ذنبه من دفع بهم وبنا الي هذا المستنقع الذي ما زلنا لا نعرف الكثير من تفاصيله. مثلنا مثل المنظمات الحقوقية التي بدأت ' عشرون منها ' في توثيق الأحداث مطالبة كل من لديه ' فيديو أو صورة تكشف وقائع ما جري في احداث العنف التي تشهدها مصر منذ صباح الاربعاء 14/8/2013، و هي الاحداث التي تجاوز ضحاياها حتي الان ما يزيد عن 600 قتيل، منهم المئات في مقر الاعتصامات في رابعة العدوية، والنهضة، وكذلك في المحافظات المختلفة وبسبب اعتداءات انصار الجماعة علي المواطنين الذين ناشدتهم المنظمات الحقوقية بتقديم ما لديهم من شهادات وصور و فيديوهات حتي يتم توثيق تلك الشهادات و تكوين رؤية شامله لتك الاحداث من اجل محاسبة كل من اجرم او تجاوز حقوقه القانونية.
المنظمات الحقوقية لم تنكر حق المواطنين المصريين في التجمع السلمي الا انها تأسف علي خروج تلك التجمعات و التظاهرات عن سلميتها، و حمل السلاح و توسيع دائرة اعمال العنف و التخريب لتشمل حرق دور العبادة المسيحية و المحاكم وأقسام الشرطة والأماكن العامة و المقار الادارية للمحافظات. وهو ما دعا تلك المنظمات الي مطالبة كافة الاطراف بضرورة ضبط النفس الي اقصي درجة ممكنة، والعمل علي تفادي السقوط في المزيد من اعمال العنف التي تخلف ورائها عشرات القتلي و المصابين، و تطالب الجميع بالعمل علي العودة الي مائدة الحوار من اجل تجنب المزيد من الدمار، وأدانت المنظمات الحقوقية أعمال العنف والأرهاب وحمامات الدم في الشارع المصري التي تسببت فيها جماعة الاخوان المسلمين خلال مسيرات جمعة 16 أغسطس و اعتداء المتظاهرين غير السلمين منهم علي المواطنين ورجال الجيش و الشرطة في مطروح والقاهرة والجيزة و الاسكندرية و دمياط و طنطا و الاسماعلية و كفر الشيخ و سوهاج و قنا و المنيا والدقهلية والعريش و التي راح ضحيتها عشرات من القتلي و المصابين.
ورصد ت المنظمات عدد من المؤشرات تدل علي رفض الشعب المصري لتصرفات تنظيم الاخوان المسلمين في الاعتداء علي المنشأت العامة للدولة و الكنائس دل علي غياب الضمير الاخلاقي لديهم و استمرار محاولاتهم لاستعراض
القوة في الشارع المصري لتقديم رسائل إعلامية للغرب من خلال وسائل الاعلام الاجنبية التي تغطي الاحداث عن وجود كثرة عددية لديهم في المجتمع المصري و قدرتهم علي الضغط علي الحكومة و الدولة المصرية.
كما تم رصد وجود رغبة كبيرة لدي عدد كبير من المواطنين في الخروج للتصدي لمحاولات تنظيم الاخوان المسلمين لنشر الفوضي في المجتمع ومنعهم لبعض محاولات الجماعة الاعتداء علي المنشأت العامة و الكنائس و تضحيتهم بأرواحهم من أجل الحفاظ علي استقرار مصر.
وطالبت المنظمات بألاتقتصر مواجهة الاخوان علي الجانب الامني فقط وأن تمتد إلي إعمال القانون وتنفيذ حالة الطواريء بشكل عاجل للتصدي للجرائم الجنائية الاجرامية التي يرتكبونها وأهمية قيام قوات الشرطة والجيش بإلقاء القبض علي مرتكبيها وتقديمهم للنيابة والقضاء بصورة عاجلة.
القومي لحقوق الانسان يستنكر
أما أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان فقد أدانت في بيان لها إنتهاج العنف المسلح من عناصر وتنظيمات مسلحة ينتمون الي جماعة الأخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول مرسي، ضد الدولة والمواطن المصري بعد أن ثبت للمجلس هجوم عناصر مسلحة بأسلحة مضادة للأفراد والمركبات والمباني علي المواطنين و الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإشعال النيران في ممتلكات الدولة ومؤسساتها.
وأكد البيان انه في إطار المتابعة المستمرة لأعضاء الأمانة العامة للمجلس للأحداث الراهنة والناتجة عن فض إعتصامي رابعة والنهضة، فإن المجلس يعلن عن تأكده من قيام عناصر مسلحة ينتمون الي جماعة الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول وأعوانهم إستخدام القوة والعنف الموجه ضد المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، حيث قاموا بالتعدي بالحرق، والإقتحام والسلب للعشرات من الأقسام والنقاط الشرطية والعسكرية، والقتل المتعمد لرجال الأمن والتمثيل بهم، وبالمواطنين السلميين العزل، وإشعال الحرائق بمباني المحافظات والمحاكم، والعشرات من الكنائس والمنازل ومحلات المصريين المسيحيين، وإطلاق النيران العشوائية من أعلي الكباري علي منازل المواطنين وترويعهم، وقطع الطرق وقطع قضبان السكك الحديدية.وهو ما يعد جرائم منظمة في حق الدولة والمواطن المصري . تتعارض مع كافة مواثيق حقوق الإنسان خرجت عن اطار التظاهر السلمي، و ظهرذلك جلياً من خلال صور البث الحي للإعلام المرئي والمشاهدة العينية لأعضاء الأمانه العامة بالمجلس الذي يقع مقره بالقرب من ميدان النهضة.
وهو ما جعل أعضاء الأمانة العامة للمجلس يطالبون الدولة المصرية بفتح تحقيقات موسعة وشاملة لكافة أحداث الإعتصام، مروراً بالتحقيق في أسباب سقوط تلك الأعداد من الضحايا أثناء تلك العمليات، وإنتهاءاً بالتحقيق في كافة أحداث العنف التي قام بها عناصر مسلحة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حق الدولة والمواطن المصري.وناشد أعضاء الأمانة العامة للمجلس كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلي القراءة الصحيحة لما يجري علي أرض وطن تهدد جماعات مسلحة أمنه وإستقراره، وينتهكون حق أبنائه في الحياة بما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية المعنية، وتدعوهم الي القيام بعرض الحقائق الي الرأي العام في دولهم.
عنف الاخوان
مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي قام برصد بعضا من أحداث العنف التي شهدتها الأيام الماضية. بعد فض اعتصامي النهضة ورابعة والذي قوبل بموجة من العنف و الإرهاب التي مارستها الجماعة الإخوانية ضد الدولة المصرية ومواطنوها – نتج عنه عدد من الخسائر العظيمة علي المستوي البشري و الإقتصادي، حيث رصد مؤشر الديمقراطية وقوع 279 حالة وفاة بين صفوف المواطنين المصريين من المؤيدين للرئيس المعزول أو الأهالي أو الشرطة، و كان نصيب الشرطة 43 حالة وفاة، في حين رصد المؤشر وقوع 2441 إصابة، ونظرا لعدد الوفيات الكبير والتي شملت حالات متعددة بالطلق الناري في المنطقة العليا من الجسد بالإضافة لحالات القتل و الحرق و السحل التي تمت و راح ضحيتها مواطنون مصريون من الطرفين وهو ما يستدعي المطالبة بإجراء تحقيق فوري و سريع في تلك الأحداث من خلال لجان مشتركة يتم إعلان نتائجها علي الرأي العام
المؤشر وصف الاحداث التي شهدتها مصر عقب فض الاعتصامات بأنها 'إرهابا سياسيا' جاء كرد فعل لمؤيدي الرئيس المعزول علي فض إعتصامي ميدان النهضة وإشارة رابعة، تلك العملية التي كان لها صدي واسع من رضا الشارع المصري تمثل أغلبها في تأييد هذا الفض و ما لحقه من قرارات بفرض قانون الطواريء لمدة شهر و حظر التجوال في 14 محافظة. الا أن الأحداث بعد ذلك اتسمت بمجموعة من الخصائص منها أن جماعة الاخوان المسلمين إنتهجت ومناصريها منهج يعتمد علي إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة حيث نفذت في ال 16 ساعة اللاحقة لفض الإعتصام في اليوم الأول 104 حادث إعتداء/عنف وإرهاب بمتوسط 6 حوادث في الساعة و 13 حادث كل ساعتين، و حادثة كل عشر دقائق، بشكل متفرق و قادر علي تشتيت جهود الدولة للتعامل مع تلك الحوادث. وقد إستهدفت أحداث الإعتداء والعنف التي قام بها أنصار جماعة الإخوان خمسة إتجاهات، أولها هو أقسام و نقاط الشرطة، حيث تم الإعتداء علي 31 قسم ونقطة شرطة بالإضافة لأربعة مباني أمنية بجانب ما تم تدميره وإحراقه من ممتلكات شرطية تتمثل في العربات و المدرعات، بشكل يرسم خطة ممنهجة تستهدف إضعاف و تشتيت المؤسسة الأمنية. أما الإتجاه الثاني فتمثل في مهاجمة كنائس وممتلكات المصريين المسيحيين بشكل أدي لإحراق 18 كنيسة ودير ومطرانية بالإضافة ل3 مدارس و أكثر من 25 منزل و عدد من المحال و الأنشطة التجارية المملوكة للمسيحيين، في شكل يعكس قمة الإرهاب التي تمارسه جماعة الإخوان من أجل كسب المزيد من كروت الضغط محليا و دوليا و التلاعب بالقضية بشكل طائفي يساعد علي المزيد من سياسة الإحراق و يشتت الجهود الأمنية و يعمل علي تحقيق المزيد من الفوضي التي تصب في صالح المعتدين. و يأتي الإتجاه الثالث في محاولة الجماعة إحداث حالة من الشلل المروري كأحد وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضي و بث الذعر، حيث قاموا بتنفيذ 19 حالة قطع طريق استهدفوا فيها أهم الطرق في المحافظات مثل طريق صلاح سالم والمحور و الأتوستراد بالقاهرة. أما الإتجاه الرابع فقد إعتمد علي إقتحام و تدمير أو الإستيلاء علي 18 هيئة للحكم المحلي مثل المحافظات و مبان مجالس المدن، ليتم تنفيذ المسار الخامس بمهاجمة 6 مبان قضائية' محاكم ومجمعات محاكم و قاموا بتدمير محتوياتها.
المؤشر أكد أن تركيز الجماعة وأنصارها علي تلك المسارات الخمس في سياستها الإرهابية ضد الدولة و مواطنيها يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة. بإضعاف السلطة التنفيذية و تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي، و إثارة نيران العنف الطائفي، و إضعاف السلطة القضائية ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضي و إنعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة وسط الإيحاء بمظاهر ثورة عارمة من الممكن أن تحكم البلاد أو تشعلها.
الحرق كان هو الوسيلة الأساسية التي اعتمدها الاخوان وأنصارهم كأساس لعمليات الإرهاب المنتظمة التي قامت بها، حيث بلغت نسبة إضرام النيران بالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة نسبة 48% من الحوادث بشكل عكس صورا لدولة تحترق و إستهانة واضحة بكافة الملكيات و الأرواح و رسالة واضحة لكل المخالفين للمسيرة الإخوانية، بينما كان إقتحام و تدمير و نهب الهيئات والمؤسسات العامة هو الوسيلة الثانية والتي مثلت 31.7%، فيما مثل قطع الطرق الرئيسية المحور الثالث الذي انتهجته الجماعة لإحداث شلل مروري بالدولة حيث قامت ب 19 حالة لقطع الطريق مثلت 18.3% من إجمالي حالات العنف التي مارسها الإخوان.
كما نفذ أنصار الرئيس المعزول حوادث عنف في 22 محافظة مصرية، كان أقساها في 11 محافظة، علي رأسهم القاهرة 'العاصمة' مرورا ب 6 محافظات ' الجيزة و الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط ' وإنتهاءا بسوهاج، ثم جناح شرقي يتمثل في محافظتي السويس و شمال سيناء و أخر غربي يتمثل في محافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح، و هو ما يعكس منهجا يعتمد علي فرض السيطرة علي أهم القطاعات الجغرافية بشكل متقارب يسهل الإتصال و يركز الجهود في محافظات بعينها، لكن المؤشر يري أن تلك المحافظات ترتبط ببعض الصفات المشتركة التي تأتي أهمها في أنها تتقارب عدا القاهرة والإسكندرية في معدلات التنمية و في ثقافة حمل السلاح حيث يري المدقق أن محافظات الجنوب المستهدفة هي محافظات صعيدية تنتشر بها ثقافة حيازة و تجارة السلاح بالإضافة لثقافة الثأر والعداء بين بعض العائلات و القطاعات، أما الشق الثاني من محافظات الجناحين الشرقي والغربي فهما مأهولان بالثقافة البدوية المشتركة مع نظيرتها الصعيدية فيما يخص حيازة و الإتجار في السلاح، وبالتالي إعتدت الجماعة في إحداث إرهابها علي ثقافات تحمل السلاح بطبعها و علي مناطق يصعب الدخول معها في مواجهات حيث الدخول مع الجنوب أو البدو في مواجهات أمنية غالبا ما تنتهي بمواجهات دامية و هو ما إن حدث سيحدث المزيد من الفوضي و ضياع الإستقرار و إضعاف المنظومة الأمنية و منظومة سيادة الدولة.