مؤشر الديمقراطية: خسائر فض الاعتصام المادية تقدر بنصف مليار

قدر تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولى، الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة بمتوسط نصف مليار جنيه مصري . ورصد التقرير أن الأحداث شملت حرق أكثر من 50 منشأة وأكثر من 25 منزلاً، بالإضافة للمحال والمنشآت العامة التي تم اقتحامها ونهبها أو تدميرها وغيرها من الخسائر التي سوف تزيد الأعباء الاقتصادية أمام النظام الحالي. وحدد التقرير 104 حوادث عنف وصفها بأنها "إرهاب سياسي" مثّل رد فعل مؤيدي الرئيس المعزول من جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على فض اعتصامي ميدان النهضة وإشارة رابعة.
وأوضح التقرير أن جماعة الإخوان ومناصريها اتخذت منهجًا يعتمد على إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة بحيث نفذت في ال 16 ساعة اللاحقة لفض الاعتصام في اليوم الأول عدد 104 حوادث اعتداء وعنف وإرهاب بمتوسط 6 حوادث في الساعة و 13 حادثًا كل ساعتين، وحادثة كل عشر دقائق، بشكل متفرق وقادر على تشتيت جهود الدولة للتعامل مع تلك الحوادث.
كما استهدفت كل أحداث الاعتداء والعنف التي قام بها أنصار جماعة الإخوان أقسام ونقاط الشرطة، حيث تم الاعتداء على 31 قسمًا ونقطة شرطة، بالإضافة لأربعة مبانٍ أمنية بجانب ما تم تدميره وإحراقه من ممتلكات شرطية تتمثل في العربات والمدرعات، بشكل يرسم خطة ممنهجة تستهدف إضعاف وتشتيت المؤسسة الأمنية ومهاجمة كنائس وممتلكات المصريين المسيحيين بشكل أدى لإحراق 18 كنيسة وديرًا ومطرانية، بالإضافة ل3 مدارس وأكثر من 25 منزلاً وعدد من المحال والأنشطة التجارية المملوكة للمسيحيين.
ورصد التقرير محاولة الجماعة إحداث حالة من الشلل المروري كإحدى وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى وبث الذعر بما يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة، وذلك بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي، وإثارة نيران العنف الطائفي، وإضعاف السلطة القضائية ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضى وانعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة.
ورصد مؤشر الديمقراطية وقوع 279 حالة وفاة بين صفوف المواطنين المصريين من المؤيدين للرئيس المعزول أو الأهالي أو الشرطة، بحيث كان نصيب الشرطة 43 حالة وفاة، في حين رصد المؤشر وقوع 2441 إصابة.
وطالب المؤشر بإجراء تحقيق فوري وسريع في تلك الأحداث من خلال لجان مشتركة ويتم إعلان نتائجه على الرأي العام، مشددًا على إنهاء تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن وأن تكون أولى سياساتها تهدف للحفاظ على أمن وسلامة وحماية حقوق وحريات المواطن وأن تعمل على وقف خطاب التحريض والكراهية.
كما طالب المؤشر مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، التوقف تمامًا عن أية أعمال عنف وتخريب وإرهاب بشكل يسمح بأن تحميهم مظلة القانون وضبط النفس والحرص على عدم إراقة المزيد من الدماء.