الإخوان نفذوا 104 حوادث عنف بعد فض رابعة

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، 104 حوادث عنف ارتكبها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، احتجاجاً على فض اعتصامي رابعة والنهضة، أبرزها حرق الكنائس واقتحام أقسام الشرطة وقتل وسحل ضباط، وقطع الطرق، وتخريب منشآت عامة.

حادثة كل 10 دقائق و279 قتيلاً و2441 جريحاً والخسائر المادية تقدر بنصف مليار عمليات العنف التي قامت بها الجماعة استهدفت الكنائس وأقسام الشرطة وهيئات الحكم المحلى وإحداث شلل مروري بالطرق استخدم أنصار جماعة الإخوان "سياسة الحرق" كأساس لعمليات الإرهاب المنتظمة وأكد التقرير أن جماعة الإخوان ومناصريها انتهجت أسلوباً يعتمد على إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة، إذ نفذت في ال16 ساعة اللاحقة لفض الاعتصام 104 حوادث اعتداء وعنف وإرهاب، بمتوسط 6 حوادث في الساعة و13 حادثًا كل ساعتين، وحادثة كل عشر دقائق، بشكل متفرق وقادر على تشتيت جهود الدولة للتعامل مع تلك الحوادث.

وقال مؤشر الديمقراطية إن كافة الأحداث استهدفت الاعتداء وعمليات العنف التي قام بها أنصار جماعة الإخوان خمسة اتجاهات: أو لها أقسام ونقاط الشرطة، إذ تم الاعتداء على 31 قسماً ونقطة شرطة، إضافة إلى أربعة مباني أمنية، بجانب ما تم تدميره وإحراقه من ممتلكات شرطية تتمثل في العربات والمدرعات، بشكل يرسم خطة ممنهجة تستهدف إضعاف وتشتيت المؤسسة الأمنية.

أما الاتجاه الثاني، فتمثل في مهاجمة كنائس وممتلكات المصريين المسيحيين بشكل أدى لإحراق 18 كنيسة، دير ومطرانية، إضافة ل3 مدارس وأكثر من 25 منزلاً، وعدداً من المحال والأنشطة التجارية المملوكة للمسيحيين، في شكل يعكس قمة الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان من أجل كسب المزيد من كروت الضغط محلياً ودولياً والتلاعب بالقضية بشكل طائفي يساعد على المزيد من سياسة الإحراق، ويشتت الجهود الأمنية، ويعمل على تحقيق المزيد من الفوضى التي تصب في صالح المعتدين.

ويأتي الاتجاه الثالث في محاولة الجماعة إحداث حالة من الشلل المروري كأحد وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى وبث الذعر، إذ نفذوا 19 حالة قطع طريق، واستهدفوا أهم الطرق في المحافظات، مثل طريق صلاح سالم والمحور والأوتوستراد بالقاهرة .

وتنفيذاً للمزيد من الإرهاب الممارس على الدولة، نفذ أنصار الجماعة، بتنفيذ الاتجاه الرابع، اقتحام وتدمير أو الاستيلاء على 18 هيئة للحكم المحلي، مثل المحافظات ومبان مجالس المدن، وفي تفعيل للمسار الخامس هاجم أنصار الجماعة 6 مبان قضائية من محاكم ومجمعات محاكم، ودمروا بتدمير محتوياتها .

وأشار المؤشر أن تركيز الجماعة وأنصارها على تلك المسارات الخمس في سياستها الإرهابية ضد الدولة ومواطنيها، يعكس رغبة واضحة في إضعاف وتفكيك الدولة، بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة تفكيك المؤسسة الأمنية وجهاز الحكم المحلي، وإثارة نيران العنف الطائفي، وإضعاف السلطة القضائية، ثم إحداث حالة من الشلل المروري والفوضى، وانعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة وسط الإيحاء بمظاهر ثورة عارمة من الممكن أن تحكم البلاد أو تشعلها .

وأكد مؤشر الديمقراطية استخدام أنصار جماعة الإخوان سياسة الحرق كأساس لعمليات الإرهاب المنتظمة التي قامت بها خلال اليوم، مثل الحرق وإضرام النيران بالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة ومثلت نسبة 48% من الحوادث التي قام بها أنصار جماعة الرئيس المعزول بشكل عكس صوراً لدولة تحترق واستهانة واضحة بكافة الملكيات والأرواح، ورسالة واضحة لكل المخالفين للمسيرة الإخوانية.

بينما كان اقتحام وتدمير ونهب الهيئات والمؤسسات العامة هو الوسيلة الثانية التي انتهجها أنصار الرئيس المعزول، حيث مثلت 31.7% من أشكال العنف التي مورست من الإخوان ضد الدولة ومواطنيها، فيما مثّل قطع الطرق الرئيسية المحور الثالث الذي انتهجته الجماعة لإحداث شلل مروري بالدولة، إذ قامت ب19 حالة لقطع الطريق مثلت 18.3% من إجمالي حالات العنف التي مارسها الإخوان.

وأكد التقرير أن أنصار الرئيس المعزول نفذوا حوادث العنف في 22 محافظة مصرية، لكن المدقق سوف يلاحظ أن أقصي حوادث العنف تمت في 11 محافظة، على رأسهم محافظة القاهرة –العاصمة- ثم جنوبا مرورًا ب6 محافظات وهم الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، وانتهاءً بسوهاج، ثم جناح شرقي يتمثل في محافظتي السويس وشمال سيناء، وآخر غربي يتمثل في محافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح، وهو ما يعكس منهجًا يعتمد على فرض السيطرة على أهم القطاعات الجغرافية بشكل متقارب يسهل الاتصال ويركز الجهود في محافظات بعينها.

لكن المؤشر يرى أن تلك المحافظات ترتبط ببعض الصفات المشتركة التي تأتي أهمها في أنها تتقارب عدا القاهرة والإسكندرية في معدلات التنمية وفي ثقافة حمل السلاح، إذ يرى المدقق أن محافظات الجنوب المستهدفة هي محافظات صعيدية تنتشر بها ثقافة حيازة وتجارة السلاح، إضافة لثقافة الثأر والعداء بين بعض العائلات والقطاعات.

أما الشق الثاني من محافظات الجناحين الشرقي والغربي فهما مأهولان بالثقافة البدوية المشتركة مع نظيرتها الصعيدية فيما يخص حيازة والاتجار في السلاح، وبالتالي اعتمدت الجماعة في إحداث إرهابها على ثقافات تحمل السلاح بطبعها، وعلى مناطق يصعب الدخول معها في مواجهات حيث الدخول مع الجنوب أو البدو في مواجهات أمنية غالبًا ما تنتهي بمواجهات دامية، وهو ما إن حدث سيحدث المزيد من الفوضى وضياع الاستقرار وإضعاف المنظومة الأمنية ومنظومة سيادة الدولة.

ووفقا للمؤشر، نتج عن أحداث يوم الأربعاء، الذي بدأ باستخدام كافة أشكال القوة لفض اعتصامي النهضة ورابعة، والذي قوبل بموجة من العنف والإرهاب التي مارستها الجماعة الإخوانية ضد الدولة المصرية ومواطنيها، نتج عنه عدداً من الخسائر العظيمة على المستوى البشري والاقتصادي، إذ رصد مؤشر الديمقراطية وقوع 279 حالة وفاة بين صفوف المواطنين المصريين من المؤيدين للرئيس المعزول أو الأهالي أو الشرطة، بحيث كان نصيب الشرطة 43 حالة وفاة..

في حين رصد المؤشر وقوع 2441 إصابة، ونظرًا لعدد الوفيات الكبير، والذي شمل حالات متعددة بالطلق الناري في المنطقة العليا من الجسد، إضافة لحالات القتل والحرق والسحل التي تمت وراح ضحيتها مواطنون مصريون من الطرفين؛ فإن المؤشر يطالب بإجراء تحقيق فوري وسريع في تلك الأحداث من خلال لجان مشتركة ويتم إعلان نتائجه على الرأي العام.

أما الخسارة الاقتصادية فقد قدرها المؤشر بمتوسط نصف مليار جنيهاً مصرياً، وبحصر الخسائر الاقتصادية لأحداث ذلك اليوم فقد شملت الأحداث حرق أكثر من 50 منشأة، وأكثر من 25 منزلًا، إضافة للمحال والمنشآت العامة التي تم اقتحامها ونهبها أو تدميرها وغيرها من الخسائر التي سوف تزيد الأعباء الاقتصادية أمام النظام الحالي.

المحاسبة والمكاشفة
وأكد مؤشر الديمقراطية أن أحداث 14 أغسطس (آب) المؤلمة تفرض على الدولة المصرية ضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة من أجل تحقيق المحاسبة والمكاشفة في كافة إجراءاتها وسياساتها، والعمل على إنهاء تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن وأن تكون أولى سياساتها تهدف للحفاظ على أمن وسلامة وحماية حقوق وحريات المواطن، وأن تعمل على وقف خطاب التحريض والكراهية الذي أصبح شعاراً للصراع السياسي.

كما يفرض الوضع الحالي على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، التوقف تماماً عن أية أعمال عنف وتخريب وإرهاب بشكل يسمح بأن تحميهم مظلة القانون وأن يستقر الوضع المشتعل في البلاد بسبب الصراع على السلطة.

ووجه التقرير شكره للكنيسة المصرية لعدم انجرارها وراء أحداث العنف الطائفي الممنهج والهمجي ضد ممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، ويدعو المؤشر الشارع المصري والدولة بتحقيق أعلى درجات ضبط النفس، والعمل المشترك من أجل الخروج من تلك الأزمة دون المزيد من إراقة الدماء المصرية الغالية.