رئيس الوزراء يؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية التي توليها الدولة لتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، مطالبا وزيري النقل والتنمية المحلية بإعداد قائمة بالطرق ذات الأولوية للتطوير، والتي تربط بين المناطق المختلفة داخل محافظة دمياط، وذلك للبدء في تنفيذها ورفع كفاءتها خلال العام المالي المقبل، اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع نواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط، فى ختام زيارته للمحافظة اليوم، وذلك للاستماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى المخطط الخاص بتطوير الطريق الدولي الساحلي، باعتباره أحد المحاور التي تخدم أهداف التنمية بالدولة، حيث أنه يمتد من رفح حتى السلوم، وكذلك إلى الطريق الخاص بالربط مع محور 30 يونيو، موجها بالبدء في تنفيذه.
وخلال لقاءه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط، أكد رئيس الوزراء حرصه على عقد مثل هذه اللقاءات مع نواب البرلمان كتقليد ثابت عند القيام بجولة تفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتفعيل التعاون والتنسيق بشكل دائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يتعلق بجهود رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة كافة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشروعات التي يجرى تنفيذها بها، وكذلك للاستماع إلى طلبات أعضاء المجلسين فيما يخص المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة ومناقشة سبل حلها، لافتاً إلى أن لقاء اليوم جاء في ختام جولة رافقه خلالها عدد من الوزراء لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات: القليوبية والدقهلية ودمياط.
بدورها، رحبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، وقدمت الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على متابعة سير العمل في مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة، والتي من شأنها رفع معدلات التنفيذ والأداء، وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة في الوقت نفسه حرص رئيس الوزراء على لقاء النواب للاستماع إليهم.
بدورهم، رحب نواب محافظة دمياط برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، مُثمنين التقليد المحمود الذي ينتهجه الدكتور مصطفى مدبولي والمتمثل في عقد مثل هذه اللقاءات مع نواب البرلمان، والذي يؤكد بالفعل الرغبة الأكيدة لدى الحكومة في تعزيز التعاون المستمر مع السلطة التشريعية، من أجل غاية واحدة وهي تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ومشيدين بالتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة تلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وإزالة أسباب الشكاوى التي يقدمونها، وهو ما تحرص عليه الحكومة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
كما أشاد النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وخاصة في المشروعات القومية الكبرى، والتي من أهمها في المرحلة الحالية " المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، ضمن مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، والذي يستهدف القرى الأكثر احتياجا في المحافظات، مؤكدين أيضا أنه رغم التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة كورونا، فإن الحكومة نجحت في تنفيذ خطوات عديدة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مما كان له الأثر الإيجابي في الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام.
وخلال اللقاء، قدم النواب عددا من الموضوعات المتصلة بأبناء دوائرهم بشكل مباشر، وموضوعات أخرى تستهدف مصلحة المحافظة بصورة عامة، والتي من بينها ما تم طرحه حول ضرورة العمل على زيادة فرص الانتعاش لقطاعي التجارة والصناعة في المحافظة، ولاسيما مشروع مدينة دمياط للأثاث، باعتباره مشروعا مهما يوفر الآلاف من فرص العمل، ويزيد من فرص فتح أسواق عديدة أمام المنتجات المصرية ورفع مستوى جودتها التنافسية، كما طالبوا بضرورة إعادة إحياء بعض الصناعات التي اندثرت خلال السنوات الماضية، وإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج والألبان، نظرا لأهمية هذه الصناعات لأهالي دمياط.
وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة خلال مدة أقصاها شهر تضم أهالي دمياط المعنيين بصناعة الأثاث، وذلك لدراسة سبل تطوير صناعة الأثاث، وفيما يخص تشغيل مصنع الغزل والنسيج، فأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك دراسات تجرى حاليا لتطوير ما يصلح من مصانع وشركات الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذا المصنع أصبح يقع ضمن الكتلة السكنية، ويتم دراسة حالته في إطار الدراسات التي يجري تنفيذها.
كما طرح النواب نقطة أخرى تتعلق بضرورة المداومة على رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى محافظة دمياط، نظرا لأنها تخدم مجالات الصناعة والتجارة وحركة البضائع في المنطقة بصورة كبيرة، لافتين إلى أن هناك بعض الطرق الداخلية التي يمكن وصفها بأنها ذات خطورة ملموسة، خاصة طريق عزبة البرج، والذي يربط بين 6 قرى، فضلا عن الحوادث التي يشهدها طريق المدخل الغربي لدمياط الجديدة، إلى جانب تقديمهم مطلبا آخر يتعلق بإقامة محور إضافي يربط الجانب الجنوبي بالجانب الشمالي من النيل ليعمل إلى جانب المحاور القائمة.
وفي الوقت نفسه، تطرق النواب، خلال اللقاء، إلى مناقشة عدد من المقترحات والآراء المتعلقة بتوسيع فرص تطوير مجال صيد الأسماك، الذي يعد موروثا بأبناء المحافظة منذ عقود طويلة، وذلك من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالصيد، وتوفير اللوجستيات اللازمة، فضلا عن تحسين أوضاع الصيادين، وضرورة إعادة تشغيل مصانع تعليب الأسماك.
وفي هذا السياق، عقب رئيس الوزراء بتوجيه وزير النقل بإعداد دراسة لإنشاء ميناء صيد لعزبة البرج، وذلك استجابة لمطالب النواب، سعيا لدعم مهنة الصيد في المحافظة.
كما ناقش النواب بعض المشكلات الأخرى التي تواجه الفلاحين بالمحافظة، مطالبين كذلك بضرورة التوجيه بتشغيل مستشفى الأمراض النفسية التي تم إنشاؤها بالمحافظة كمستشفى جامعى، وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع في مجلس الوزراء في أقرب وقت، بحضور كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، لدراسة الموقف الحالي لهذا المستشفى، للتوصل إلى قرار بشأن تشغيله كمستشفى لعلاج الأمراض النفسية، أو تحويله إلى مستشفى جامعي لخدمة أبناء المحافظة.
وناقش النواب مع رئيس الوزراء والوزراء أهمية إعادة النظر في قيود ارتفاعات المباني السكنية بالقرى بما يخدم المواطنين، وذلك لتحقيق التوسع الرأسي بدلا من الأفقي، حفاظا على الرقعة الزراعية، وهو ما دعا رئيس الوزراء للتأكيد أن هذه الاشتراطات تطبق على العواصم والمدن الكبرى فقط، ولا يتم تطبيقها على القرى، كما طرح النواب مشكلة تتعلق بمنع الارتفاعات بإحدى المدارس التي تقع في نطاق قرية بالمحافظة، فأكد وزير الإسكان أن هناك إعفاءات للمنشآت التعليمية من قيود الارتفاع، واستفسر رئيس الوزراء عن اسم المدرسة التي طبق عليها قيد الارتفاع لحل المشكلة فورا.
وفي سياق طرح مطالبهم على طاولة النقاش أمام رئيس الوزراء، طالب بعض نواب دمياط بدراسة استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق التي تضمنتها قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مؤخرا، حتى يتسنى لأصحاب المشروعات السياحية الوفاء بالتزاماتهم.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما شهدناه من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وما تم رصده من زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، هو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بغلق مختلف المحال التجارية والمولات والكافيهات خلال الفترات المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، منوهاً إلى أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات بالإغلاق التام منذ نحو عام واكثر، إلا أننا لم نلجأ لذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والحرص على استمرار عجلة الاقتصاد الوطني في الدوران.
وفيما يتعلق بمدينة الأثاث بدمياط، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم تنفيذه حتى هذه اللحظة بها يأتي في إطار المرحلة الأولى، ولا يزال يتبقى أمام الحكومة الكثير مما ستقوم به تجاه هذه المدينة، مؤكداً على أهمية إقامة المزيد من المعارض لمنتجات الأثاث ووضعها على خريطة المعارض الدولية.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للوزراء المرافقين له في جولته الموسعة التي شهدت تفقد العديد من المشروعات، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية للنواب على ما أظهروه من حرص على طرح مختلف القضايا التي تخدم مصلحة أبناء المحافظة.