وزير المالية: تحسن غير مسبوق في مؤشرات الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية رغم «كورونا»

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» علي النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدي الخزانة العامة للدولة.
وقال الوزير - في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم - إن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14، 6٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية علي النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11، 2٪ علي ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق علي قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف، أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13، 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضي قدمًا في مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية، لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43، 1 مليار جنيه بمعدل نمو 10، 4٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20، 6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 33٪، لافتًا إلي ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9، 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلي أنه خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021، حيث تم تحويل 132، 5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلي صندوق التأمينات والمعاشات.
وأضاف الوزير، أنه تم إنفاق 388، 5 مليار جنيه علي برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021، بمعدل نمو سنوي 17، 1٪، و45، 7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 23، 8٪، و12، 9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7، 3٪، موضحًا ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45٪ لتصل 163، 7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلي أن وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194، 7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72، 3٪.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق علي قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68، 3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15، 5٪، منها: 34، 1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18، 6٪، و13، 4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53، 2٪، مشيرا إلي أن إجمالي الإنفاق علي قطاع التعليم بلغ 113، 2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10، 1٪ منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10، 3٪، و20، 3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوي 16، 5٪، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3، 2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، علي النحو الذي يُسهم في توفير السيولة المالية للشركات المصدرة، بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلي استمرار جهود وزارة المالية، في إطالة عمر الدين حيث بلغ 3، 2 عام في يونيو 2020، بدلًا من 1، 3 عام في يونيو 2013، ونحو 1، 8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلي «3، 8 - 3، 6 عام»، في نهاية يونيو 2021.