«المالية»: 388.56 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في 9 شهور

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالى «2020/ 2021»، شهدت تحسنًا غير مسبوق، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن ذلك الفائض جاء رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الوزير: «أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالى 2020- 2021، بمعدل نمو سنوي 17.1٪، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 23.8٪، و12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7.3٪.
ولفت إلى ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45٪ لتصل 163.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال معيط في بيان، اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير.
بدف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
و أستطرد: أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضي قدمًا في مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة.
وتزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 33٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالى 2020-2021، حيث تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.