وزير المالية: تحسن غير مسبوق في مؤشرات الأداء المالي في 9 أشهر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير أنه تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة "الجائحة".
وأشار إلى أنه تم أيضا خلال الفترة زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وذكر الوزير أن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.
بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بحسب معيط.
وأوضح الوزير أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضي قدمًا في مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة.
وقال إن الإيرادات الضريبية غير السيادية تزايدت بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 33%، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021 تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
وذكر أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021 بمعدل نمو سنوي 17.1%، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى 23.8%، كما إنفاق 12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7.3%.
وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 163.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن وزارة المالية وفرت تمويلا إضافيا بقيمة 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%.
وذكر الوزير أن إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15.5%، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6%، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2%.
وقال إن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10.1% منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوي 16.5%.
كما بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 19%؛ على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرات التنافسية فى الأسواق العالمية، بحسب الوزير.
وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلًا من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى بين 3.6 و3.8 عام في نهاية يونيو 2021.