«المالية» تعلن مؤشرات أداء التسعة أشهر الماضية.. و«معيط»: تحسن غير مسبوق رغم كورونا

أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، شهدت تحسنًا غيرمسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة.
اشارمعيط في بيان اليوم- الثلاثاء – إلى تحقيق فائض أولى 25 مليارجنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفيرالتمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثرتضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
قال الوزير، إن معدل النموالسنوى للإيرادات ارتفع بنحو 14،6٪ رغم استمرارتداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النموالسنوى للمصروفات 11،2٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبيرللإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفيرمخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
أضاف أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13،5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيزحوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا في مشروعات تطويروميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43،1 مليارجنيه بمعدل نمو 10,4٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20,6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 33٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، حيث تم تحويل 132،5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
أضاف الوزير، أنه تم إنفاق 388،5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، بمعدل نمو سنوى 17،1٪، و45,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى 23,8٪، و12,9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى 7,3٪، موضحًا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45٪ لتصل 163,7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
أشار إلى أن وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل إضافى 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى 2020/ 2021؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194،7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72،3٪
أوضح أن إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68،3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15،5٪، منها: 34,1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى 18,6٪، و13,4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى 53,2٪.
وبلغ إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم 113،2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 10،1٪ منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى 10,3٪، و20,3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى 16,5٪، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3,2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 19٪؛ على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية.
أشارإلى استمرارجهود وزارة المالية، في إطالة عمر الدين حيث بلغ 3،2 عام في يونيه 2020، بدلًا من 1،3 عام في يونيه 2013، ونحو 1,8 عام في يونيه 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى «3,8- 3,6 عام»، في نهاية يونيه 2021