رئيس الوزراء يستعرض الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الوزارتين.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التعليم العالي، للعام 2021/2022، والتي تستهدف إضافة جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وجامعة جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء، من أجل الوصول إلي أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة علي الأقل بكل محافظة، وليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030، إلي جانب إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و 6 أكتوبر، و برج العرب، والأقصر الجديدة "طيبة"، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في كافة قطاعات الإنتاج والخدمات.
وأشار إلي أن خطة التعليم العالي تشمل كذلك الانتهاء من 12 جامعة أهلية من أصل 16 جامعة، هي جامعات هي (أسيوط- بني سويف- جنوب الوادي-المنيا- حلوان- بنها - المنوفية- بورسعيد- قناة السويس- عين شمس-المنصورة-الزقازيق)، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية، مع استكمال مشروع تأهيل المستشفيات للتأمين الصحي.
وفي مجال البحث العلمي تمت الإشارة إلي أن جهود الوزارة تستهدف تنفيذ 79 مشروعاً قومياً، بينهم 50 مشروعاً خدمياً، و 29 مشروعاً بحثياً، بالإضافة إلي الاستثمار في مجال التعلم الإلكتروني وصناعة المحتوي الرقمي والتفاعلي محليًا، لتحقيق السبق والريادة إقليميًا، وتحقيق إسهام فاعل لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني والتحول إلي اقتصاد المعرفة.
كما تشمل مستهدفات الوزارة في مجال البحث العلمي، إنشاء المركز المصري للسيطرة علي الأمراض CDC، للحفاظ علي الصحة العامة للمواطن المصري، فضلاً عن الإنتاج المحلي للخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة، لدعم تنافسية صناعة الدواء المصرية، وتوفير منتجات محلية توفر العملة الصعبة المستخدمة في الاستيراد، فضلاً عن خلق نظام وطني لمواجهة الجوائح الفيروسية، والبناء علي ما تحقق في التجربة الوطنية الرائدة في مواجهة جائحة كورونا، وأيضاً إطلاق عدد من المشروعات البحثية التطبيقية لدعم دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات عملية التنمية الوطنية، وتوفير احتياجات الدولة والمجتمع في المجالات المختلفة.