محافظ الشرقية يصدر كتاباً دورياً بحظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات إلي مخازن أو أنشطه تجارية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2021 بالتشديد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية بالإلتزام لتنفيذ التعليمات الأتية:
حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلي مخازن أو أنشطة تجارية وخلافه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في ضوء القانون.
في حالة إمتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شغل العقار أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص له توجيه انذار لهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول متضمناً الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة وعلي المالك أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ اعلامهم وإفاده الجهة الإدارية بذلك.
أيضا في حالة عدم التنفيذ يتم العرض علينا لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد إليه الجهة الإدارية علي نفقه المتسبب بالإضافة إلي 10% مصروفات إدارية ويتم التحصيل عن طريق الحجز الإداري في حالة إمتناعهم عن السداد طبقاً لنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة إرتكابه أي مخالفات بعد اصدار شهادة صلاحية المبني للإشغال عن المالك أو إتحاد الشاغلين يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ( محضر مخالفة - قرار تصحيح أو إزالة ) وإعلانه بإزالة المخالفة وفي حالة عدم إلتزامه يتم التنفيذ بمعرفة الجهة الإدارية علي نفقه المخالف طبقاً لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون
علي الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة وحزم
أوضح محافظ الشرقية أن الكتاب الدوري الصادر جاء بناء علي توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء بإجتماع مجلس المحافظين رقم 24 المنعقد بتاريخ 23 /2 / 2021 بضرورة التشديد الكامل علي حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلي مخازن وأنشطة تجارية وطبقاً لما تم مناقشته بالمجلس التنفيذي للمحافظة رقم 2 بتاريخ 28/2/2021 وإعمالاً بأحكام القانون 119 / 2008 بشأن البناء الموحد و لائحته التنفيذية وما تتضمنه من ضرورة إلتزام المرخص له بالمدن بتوفير الأماكن لإيواء السيارات مع الإلتزام بأحكام الكود المصري لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقارات و عدم إستخدام هذا المكان في غير الغرض المخصص له ويقع باطلاً كل تصرف يكون محله أي مكان مرخص به كمأوي للسيارات اذا قصد التصرف بغير الغرض المخصص به المكان أو تغيير إستخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به.