بين وزير والسلاب‏:‏ الغرامة والتصالح‏..‏ هما الحل

اخيرا انتهي جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء من اعداد التقرير الفني الذي كلفه به مجلس الشعب للبت في الخلاف الذي نشأبين محافظة القاهرة والنائب مصطفي السلاب. بسبب بعض مخالفات البناء المنسوبة لاشقائه والتي فجرها النائب تحت قبة المجلس باعتبارها تعسفا من المحافظة في حين جاءت مستندات المحافظة‏,‏ ومحاضر المخالفات التي تقدمت بها لتؤكد حقيقة المخالفات‏.‏ ولم يجد المجلس امامه من حل للوصول للحقيقة واعلانها امام الرأي العام وأمام النواب سوي المطالبة بإعداد تقرير فني محايد علي الطبيعة ليكون الفيصل في الموضوع
وتقرير جهاز التفتيش الذي يترقب الرأي العام صدوره لمعرفة الحقيقة والذي من المنتظر ان يعرض علي مجلس الشعب والدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال ايام جاء متفقا مع كل ما انفردت بنشره تحقيقات الاهرام مؤكدا وجود العديد من المخالفات‏,‏ ولكن مطالبا في توصياته بوقف قرارات الإزالة واللجوء للتصالح ودفع الغرامة التي تحددها المحافظة‏.‏
تحقيقات الاهرام تنفرد بنشرنص هذا التقرير المهم والذي أعدته لجنة مشكلة من المهندسين واالخبراءاحمد محمد عبدالعال وعبد المنعم صالح بيومي وايهاب محمد عطية وحسام الدين وهبي وعادل عبيد وابراهيم عبدالواحد تحت اشراف رئيسة الجهاز الدكتورة أميمة صلاح الدين‏.‏
عمارة حسين هيكل
جاء في تقرير جهاز التفتيش بخصوص العقار الكائن في‏10‏ شارع محمد حسين هيكل قطعة رقم‏16‏ بلوك‏6‏ المنطقة السادسة حي شرق مدينة نصر ملك الدكتور حسني السلاب شقيق النائب مصطفي السلاب ان هناك‏5‏ مخالفات تمت معاينتها علي الطبيعة في العقار وتشمل‏:‏
‏1‏ مخالفات الرسوم الهندسية الصادر علي أساسها الترخيص رقم‏16‏ لسنة‏2003‏ بعمل تعديلات بجميع ادوار العقار لاستخدامه كمستشفي بدلا من الاستخدام المرخص به كمبني سكني‏.‏
‏2‏ تمت اقامة منشات داخلية بالبدرومين مما يعوق استخدام جزء من البدروم السفلي والبدروم العلوي بكامل مسطحه كجراج بالمخالفة للترخيص المنصرف‏.‏
‏3‏ بناء الدور الثاني عشر فوق الارضي بالمخالفة للترخيص الممنوح ومتجاوزا قيود اقصي ارتفاع قانوني يمكن التصريح به
‏4‏ التعدي علي منطقة الردود الجانبية للعقاربالدور الارضي والتعدي علي الردود الامامي بالادوار من الارضي حتي الحادي عشر‏.‏
‏5‏ التعدي بالبناء في المنور الرئيسي من الدور الاول حتي الدور الرابع العلوي وتقليل المساحة بباقي الادوار
وكان العقار قد صدر له ترخيص مباني رقم‏16‏ لسنة‏2003,‏ بانشاء مبني سكني مكون من عدد‏2‏ بدروم وجرج‏(‏ علوي‏+‏ سفلي‏)+‏ دور أرضي سكني بالاضافة الي‏11‏ دورا سكنيا متكررا‏.‏
وجاءت توصيات جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء بأنه بالنسبة لتغيير الاستخدام لقطعة الارض من سكني الي مستشفي فقد تبين ان المالك قام بالطعن علي قرار الجهة الادارية بشأن رفض تغيير الاستخدام أمام محكمة القضاء الاداري ومازال الموضوع مطروحا امام القضاء ويمكن للمالك ان يتقدم للحصول علي موافقة محافظة القاهرة رضاء علي تعديل الاستخدام علي ان يتم ذلك طبقا للضوابط المتبعة في هذا الشأن‏,‏ حيث تبين من الاوراق موافقة محافظ القاهرة علي تعديل الاستخدام ويبقي سداد المبالغ المطلوبة لذلك
وبالنسبة لمخالفة الدكتور حسني السلاب المتعلقة ببناء الدور الثاني عشر فوق الارضي بدون ترخيص فقد اوصي جهاز التفتيش الفني بان يقتصر استغلاله كغرف للخدمات فقط وازالة ما عدا ذلك من مطاعم ومطابخ وحمامات للكافتيريا
وبالنسبة لمخالفة الرسومات الهندسية الصادر علي اساسها الترخيص بكامل مسطح المبني فقد أوصي الجهازبأنه مع عدم الاخلال بالتصرف الجنائي في محاضر المخالفة المحررة حيال العقار فيجوز للمخالف التقدم لمحافظة القاهرة بطلب التجاوز عن إزالة هذه المخالفات وسداد المقابل المالي طبقا للكتب الدورية لمحافظ القاهرة في هذا الشأن
أما بخصوص مخالفة تغيير استخدام الجراج وعدم توفير المسطح اللازم لايواء السيارات بدوري البدروم الاول والثاني طبقا للترخيص الصادر فأكد الجهاز انها من المخالفات واجبة الازالة وكان يجب علي الجهة الادارية ازالة المخالفة فور وقوعها ولكن لوجود بعض المنشات التي يصعب معها حاليا تنفيذ الإزالة حيث يوجد خزان مياه الحريق وغرف طلمبات الحريق والكهرباء وغرف الاشعة وغيرها لذلك فقد اوصي بإلزام مالك العقار المخالف بتوفير الاماكن الكافية والبديلة لايواء السيارات علي الا يقل المسطح المطلوب عن‏1200‏ متر مربع طبقا للمعدلات الواردة بكود الجراجات لاستخدام المستشفي
جدير بالذكر ان هذه التوصية الاخيرة للجهاز تخالف نصوص القانون القديم والجديد بشان اماكن إيواء السيارات كما ورد بنص المادة‏48‏ من القانون‏119‏ لسنة‏2008‏ بان يلتزم طالب الترخيص بتوفير اماكن مخصصة لايواء السيارات يتناسب مع عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبني‏.‏
عمارة مكرم عبيد
اما العقار الكائن ناصية شارع مكرم عبيد مع شارع محمد توفيق قطعة رقم‏1‏ بلوك‏15‏ المنطقة السادسة حي شرق مدينة نصر ملك طارق مصطفي السلاب شقيق النائب مصطفي السلاب فقد صدر له الترخيص رقم‏91‏ لسنة‏2004‏ بتاريخ‏17‏ اغسطس سنة‏2006‏ بانشاء مبني مكون من بدرومين جراج ودور ارضي سكني به غرفة محولات وغرفة حارس وشقة سكنية واحدة و‏11‏ دورا سكنيا متكررا بكل دور شقتان
وجاء في تقرير جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء وجود‏4‏ مخالفات بالعقار بعد المعاينة علي الطبيعة وتشمل المخالفات التي ذكرها الجهاز‏:‏
‏1‏ لم يتم تنفيذ المنحدر بين البدروم العلوي والسفلي لاستخدامهما جراجا بمسطح‏45‏ مترا بالمخالفة للترخيص الصادر
‏2‏ زيادة مسطحات البناء علي حساب مسطحات المناورالمثبتة بالرسومات الصادر علي اساسها الترخيص وذلك بمسطح‏130‏ مترا مربعا بالمخالفة للترخيص المذكور‏.‏
‏3‏ تنفيذ فتحات بالسقف الخرساني بالادوار من الارضي حتي الرابع بمسطح‏50‏ مترا مخالفا ذلك ما جاء بالرسومات المرفقة بالترخيص وهو ما تري محافظة القاهرة بانه يخرج المبني بكامله عن الغرض الاصلي لانشائه
‏4‏ تنفيذ سلم خرساني بين البدروم والارضي والاول بمسطح‏15‏ مترا مربعا بالمخالفة للترخيص
وجدير بالذكر ان جميع هذه المخالفات انفردت تحقيقات الاهرام بنشرها في حوارها مع محافظ القاهرة‏.‏
وجاءت توصيات جهاز التفتيش الفني مطالبة الجهة الادارية محافظة القاهرة باتخاذ اللازم حيال إلزام المخالف بتنفيذ عدة اجراءات تشمل‏:‏
‏1‏ الالتزام بتجهيز دوري البدروم العلوي والسفلي لاستغلالهما كجراج طبقا للترخيص الصادر رقم‏91‏ لسنة‏2004‏ ورسوماته‏.‏
‏2‏ اعادة صب فتحات السقف الخرساني بالأدوار من الأرضي حتي الرابع فوق الارضي طبقا للترخيص الصادر وتنفيذا لقرار التصحيح رقم‏7‏ لسنة‏2010‏ الصادر من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية
‏3‏ بخصوص مخالفة وجود سلم رابط بين أدوار البدروم العلوي والأرضي والاول والمخالفة المتمثلة في عمل سلم بالمنور الداخلي للادوار من الاول الي الرابع فيمكن للمخالف ان يطلب تعديلها بالرسومات المقدمة للترخيص والتجاوز عن إزالتها نظير اداء المقابل المالي الواجب سداده
‏4‏ الغاء الازالة المتعلقة ببروز الواجهات حيث انها تعتبر تشكيلات معمارية جمالية وليست في الهيكل الانشائي للمبني‏.‏
عمارة المقطم
اما بخصوص العقار المقام علي قطعتي الارض رقمي‏3‏ و‏4‏ بالطريق الصاعد بالمقطم ملك المهندس احمد السلاب فقد اكد تقرير جهاز التفتيش الفني علي كل المخالفات التي انفردت بنشرها تحقيقات الاهرام من تصريحات محافظ القاهرة حيث اثبت التقرير انه تم بناء جمالون بدون ترخيص بمساحة‏4800‏ متر ثم صدر ترخيص مؤقت من محافظ القاهرة بتاريخ‏26‏ يونيو‏2006‏ باستكمال وتشطيب هذا المبني تيسيرا علي المالك مما يدل علي عدم وجود أي نية للتعسف
كما ذكر التقرير انه تم بناء مبني منشأ بدون ترخيص بنظام الهيكل الخرساني وبعض حوائط الطوب لعدد‏3‏ بدرومات وأرضي و‏3‏ ادوار علوية بدون ترخيص
وجاءت توصيات جهاز التفتيش الفني بان المبني الذي تم الانتهاء منه واستغلاله كمعرض بيع ادوات صحية وسيراميك والصادر باستكماله وتشطيبه ترخيص مؤقت طبقا لموافقة المحافظ يتم اصدار ترخيص دائم له بعد التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لتأمين استخدامه كمنشأ تجاري وفقا للضوابط المعمول بها في المحافظة‏.‏
وبخصوص المبني الثاني المخالف والمقام بدون ترخيص والصادر بشأنه قرار ازالة رقم‏5‏ لسنة‏2006‏ يمكن للمالك المخالف التقدم بطلب للمحافظة للتجاوز عن الازالة ويتعين سداد المقابل المادي المقرر نظير هذا التجاوز طبقا للكتب الدورية لمحافظ القاهرة دون اخلال في ذلك بالاحكام الصادرة في هذا الشأن علي ان يتم بذلك اصدار الترخيص اللازم لاستكمال وتشطيب مباني المشروع القائمة بالموقع مع استنزال قيمة الاعمال المخالفة الواردة بمحضر المخالفة رقم‏254‏ لسنة‏2005‏ والصادر عنها قرار الازالة رقم‏5‏ لسنة‏2006‏ وذلك لصدور حكم من محكمة القضاء الاداري بالغاء قرار الازالة المذكور
الي هنا انتهي تقرير جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء وهو تقرير غاية في الدقة والشفافية ويؤكد صحة كل ما انفردت بنشره تحقيقات الاهرام في حوارها مع محافظ القاهرة بتاريخ الاحد‏21‏ فبراير الماضي تحت عنوان المخالفون سواسية وتتفق نتائج التقرير مع تقرير هيئة الرقابة الادارية الوارد لمحافظة القاهرة والمقدم لجهات اخري والذي يطالب المحافظة بالتصدي للمخالفات بالسبل المقررة قانونا