فيما تسلمت اللجنة المشكلة من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء الملفات الخاصة بمخالفات أشقاء النائب مصطفي السلاب, أكد كل من الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ومصطفي السلاب نائب مجلس الشعب ترحيبهما بأي قرار يصدر عن الجهاز واحترامهما الكامل للقانون فيما تبادلا الاتهامات مرة أخري. وقال وزير إن قرار رئيس الوزراء لا يعني التجاوز عن المخالفات أو إسقاط الغرامات وإنما هو ايقاف مؤقت للتنفيذ. بينما أشار مصطفي السلاب إلي أن محافظ القاهرة قرر منذ ثلاثة أيام توقيع مخالفة بقيمة10 ملايين جنيه علي شقيقي رغم عدم وجود أي نص قانوني يؤيد مثل هذه الغرامة. وفي تعليق له أعرب وزير عن ثقته في لجان فحص العقارات المخالفة بمحافظة القاهرة وأشار إلي أن جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء يعتبر أعلي جهة فنية متخصصة وله ثقله فيما يعده من تقارير.. وهو يعمل ضمن منظومة متكاملة من اللجان الفنية الأخري لأن الهدف واحد وهو الانحياز لكل صاحب حق دون مجاملة أو تفضيل شخص علي آخر لأن الكل أمام القانون سواء.
وفي سؤال عما أشيع بشأن قرار رئيس الوزراء من أنه قرار تمهيدي لإلغاء المخالفات الخاصة بأشقاء السلاب.. أكد وزير أن القرار واضح والحكومة لا تجامل أحدا.. وهو لا يعني إلغاء قرارات إزالة المخالفات ولا يعفي من الغرامات المقررة.. وانما هو ايقاف مؤقت للتنفيذ. من ناحيته رحب النائب مصطفي السلاب بقيام جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الاسكان بالتحقيق في المخالفات التي رصدها الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة في ملفاته عن أشقائه مؤكدا أنه يثق كل الثقة في حيادية هذا الجهاز.
وقال السلاب لالأهرام المسائي إن جميع المخالفات التي جاءت في تقارير محافظ القاهرة حصل فيها أشقائي علي أحكام بالبراءة لأنها مخالفات غير حقيقية. وأكد السلاب أن محافظ القاهرة يريد تطبيق القانون الجديد علي أشقائه وبأثر رجعي وهذا القانون صدرت لائحته التنفيذية في مايو2009 وهو بذلك يخالف ما أكد عليه المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان. وقال إن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة يريد الانتقام مني في أشقائي بسبب موقفي من أبراج عزبة الهجانة يمكن أن يحدث بينه وبين نائب بالبرلمان أي خلاف يلجأ إلي هذا الأسلوب الذي فعله محافظ القاهرة معي ومع أشقائي ليقرر الانتقام من النائب وعائلته وأين الدستور والقانون الذي انتهكه محافظ القاهرة.