رفعت اللجنة المكلفة بفحص عقارات أشقاء النائب مصطفي السلاب بحي شرق مدينة نصر والمقطم تقريرها إلي مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب التي كلفتها بفحص العقارات. أثبتت اللجنة في تقريرها المخالفات التي تناولها تقرير حي شرق مدينة نصر والمكتب الفني لمحافظ القاهرة، كما اكتشف اللجنة التي ترأسها الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش علي اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان عددا من المخالفات الأخري التي لم تتضمنها تقارير أجهزة المحافظة.. كما اشارت اللجنة إلي أن الغرامات المستحقة للتصالح علي المخالفات تصل إلي عشرين مليون جنيه حيث وقعت هذه المخالفات قبل قانون البناء الموحد والذي لا يجيز التصالح علي المخالفات كما في قانون الاسكان كما حملت اللجنة المسئولين في الحي مسئولية التغاضي عن المخالفات منذ عام 2004 وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة مما جعلها تستفحل لتصبح أمرا واقعاً.