علمت الأخبار ان اللجنة المكلفة بفحص عقارات اشقاء النائب مصطفي السلاب بحي شرق مدينة نصر والمقطم رفعت تقريرها إلي مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب التي كلفتها بفحص العقارات.. أثبتت اللجنة في تقديرها للمخالفات التي تناولها تقرير حي شرق مدينة نصر والمكتب الفني لمحافظ القاهرة، كما اكتشف اللجنة التي ترأسها الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش علي اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان عددا من المخالفات الأخري التي لم تتضمنها تقارير أجهزة المحافظة.. كما اشارت اللجنة إلي أن الغرامات المستحقة للتصالح علي المخالفات تصل إلي عشرين مليون جنيه حيث وقعت هذه المخالفات قبل قانون البناء الموحد رقم 911 لسنة 1002 والذي لا يجيز التصالح علي المخالفات كما في قانون الاسكان لعام 6791. كما حملت اللجنة المسئولين في الحي مسئولية التغاضي عن المخالفات منذ عام 4002 وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة مما جعلها تستفحل لتصبح أمرا واقعاً.