"محلى القاهرة" يؤيد وزير بإزالة مخالفات "السلاب"

أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة على الالتزام الكامل بالموضوعية عند تنفيذ القوانين دون تفرقة بين المواطنين، فالكل سواسية أمام القانون، وأن المحافظة لا "تكيد" لأحد أو "تكره" أحدا ولا تتربص بأحد.
وأضاف أن من يتولى العمل العام ينبغى عليه ألا يحب وألا يكره، ولا يعنى هذا التجرد من المشاعر، فإن أحببت فلا تجامل من تحب، وإن كرهت فلا تتجنى على من تكره، مشيراً إلى أن الأزمة التى أثيرت مؤخراً فى مجلس الشعب بشأن مخالفات النائب مصطفى السلاب وأشقائه هى تعبير واضح عن سياسة خلط الأوراق والتضخيم والتهويل التى أتبعها النائب فى التعامل مع مثل هذه القضايا التى ينبغى أن تنظر أمام المحاكم وليس داخل أروقة مجلس الشعب.
وأوضح المحافظ أن محافظة القاهرة كانت تطبق القوانين بحيادية كاملة عند تنفيذ إزالات عزبة الهجانة بحى شرق مدينة نصر والتى اشتملت على 28 عقارا تحت الإنشاء وأثبتت تقارير أمن الدولة أنها خالية من السكان، وليس كما تردد وقتها من أن عددها 700 عقار، وأن إزالتها ستؤدى إلى تشريد 2800 مواطن وأنهم سيصبحون بلا مأوى مما يعد تهويلاً وتضخيماً غير مبرر.
وأشار المحافظ إلى أن مخالفات أشقاء النائب مصطفى السلاب لا تمت بصلة لأزمة عزبة الهجانة والتى استغلها النائب لكيل الاتهامات للمحافظة واتهام أجهزتها بأنها تتربص به وبعائلته وتكيد له لأنه كان يعارض إتمام إزالة مخالفات عزبة الهجانة، مشيراً إلى أن مخالفات أشقاء النائب سابقة على أزمة الهجانة.
وأكد د.وزير أن هناك العديد من الإزالات التى تجرى على قدم وساق فى جميع مناطق القاهرة والتى تتضمن إزالة أدوار مخالفة أو عقارات تم إنشاؤها دون ترخيص مثل أحياء السلام أول والزيتون والمرج والبساتين، وفى شرق مدينة نصر تم تنفيذ 41 إزالة مخالفات مبانى، وكذلك إعادة فتح 103 جراج مغلقة بالحى بالقوة خلال الشهرين الماضيين لإعادة الإنضباط لشوارع القاهرة والحفاظ على رونقها وجمالها.
ومن جانب أخر أصدر المجلس الشعبى المحلى بياناً أكد فيه دعم جميع أعضاء المجلس وتأييدهم لقرارات المحافظ فى إزالة جميع المخالفات دون محاباة أو التستر على أحد، وأن جميع القرارات تستند إلى نص وروح القانون ويطبق ذلك على الكبير والصغير.
وجاء فى بيان المجلس "أن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة فى جلسة الثلاثاء 23/2/2010 استمع إلى بيان سيادة المحافظ الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بشأن مشاكل المخالفات الواقعة من أشقاء السيد النائب/ مصطفى السلاب بالمستندات والصور والتواريخ، وقد تعامل المجلس بتشكيله السابق والحالى مع السيد المحافظ لمدة ستة سنوات.
وفى إطار الرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذى تأكد المجلس أن السيد المحافظ ليس له أى مصالح خاصة أو شخصية مع أى الأطراف، كما أن ليس له أى خصومات شخصية مع أى فرد أو جهة وأن جميع قراراته التى عرضت على المجلس الشعبى المحلى سواء فى بياناته الشهرية أو فيما يوصى بجدول الأعمال من أعمال تنفيذية هى قرارات تستند إلى روح القانون فى إطار الصلاحيات الممنوحة لسيادته ويطبق على الكبير قبل الصغير بما فيهم من يخطئ منهم..
والمجلس يعجب من هذه الأزمة غير المبررة التى كان يمكن أن تحل بحوار ودى قانونى، خاصة أن موضوعات مخالفات البناء قد تم عرضها على كل من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان بمجلس الشعب الموقر طبقاً لتوجيهات أستاذ القانون ورئيس المجلس الدكتور/ أحمد فتحى سرور.
وقد طرح المحافظ فى بيانه ما تناولته وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية لبعض السادة الأطراف فى هذه الأزمة المفتعلة.
كما أن المحافظ يعقد جلستين شهرياً للاستماع إلى طلبات السادة نواب مجلسى الشعب والشورى الموقرين ويحول هذه الطلبات إلى الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوضيح قانونية هذه الطلبات، الأمر الذى يؤكد احترامه الكامل لنص وروح القانون وإجراء أى توضيحات لازمة فى القرارات الخاصة بهذا ".
ومن جانبها، أكدت نجوى عباس عضو المجلس المحلى أن القوانين يجب أن تطبق على الكبير قبل الصغير دون تفرقة أو تحيز لأحد على حساب أحد، لأن الكبير تكون لديه المعرفة والعلم بالقانون، أما الصغير فمن الممكن أن يكون جاهلاً بالقانون، وطالبت بضرورة الإصرار على هذا الموقف.