محافظ القاهرة: ما أثير بمجلس الشعب حول قضية السلاب خلط للأوراق

أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة على الالتزام الكامل بالموضوعية عند تنفيذ القوانين دون تفرقة بين المواطنين، فالكل سواسية أمام القانون، وقال إن المحافظة لا تكيد لأحد أو تكره أحدا ولا تتربص بأحد، وأن من يتولى العمل العام ينبغى عليه ألا يحب أو يكره.
وأشار وزير إلى أن الأزمة التى أثيرت مؤخرا فى مجلس الشعب بشأن مخالفات النائب مصطفى السلاب وأشقائه هى تعبير واضح عن سياسة خلط الأوراق والتضخيم والتهويل التى اتبعها النائب فى التعامل مع مثل هذه القضايا التى ينبغى أن تنظر أمام المحاكم وليس داخل أروقة مجلس الشعب.
وأوضح المحافظ أن محافظة القاهرة كانت تطبق القوانين بحيادية كاملة عند تنفيذ إزالات عزبة الهجانة بحى شرق مدينة نصر والتى اشتملت على 28 عقارا تحت الإنشاء وأثبتت تقارير أمن الدولة أنها خالية من السكان، وليس كما تردد وقتها من أن عددها 700 عقار وأن إزالتها ستؤدى إلى تشريد 2800 مواطن وأنهم سيصبحون بلا مأوى مما يعد تهويلا وتضخيما غير مبرر .وقال المحافظ إن مخالفات أشقاء النائب مصطفى السلاب لا تمت بصلة لأزمة عزبة الهجانة والتى استغلها النائب لكيل الاتهامات للمحافظة واتهام أجهزتها بأنها تتربص به وبعائلته وتكيد له لأنه كان يعارض إتمام إزالة مخالفات عزبة الهجانة، مشيرا إلى أن مخالفات أشقاء النائب سابقة على أزمة الهجانة.
وأكد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أن هناك العديد من الإزالات التى تجرى على قدم وساق فى جميع مناطق القاهرة والتى تتضمن إزالة أدوار مخالفة أو عقارات تم إنشاؤها دون ترخيص مثل أحياء السلام أول والزيتون والمرج والبساتين، وفى شرق مدينة نصر تم تنفيذ 41 إزالة مخالفات مبانى وكذلك إعادة فتح 103 جراجات مغلقة بالحى بالقوة خلال الشهرين الماضيين لإعادة الانضباط لشوارع القاهرة والحفاظ على رونقها وجمالها. فى السياق نفسه، أصدر المجلس الشعبى المحلى بيانا أكد فيه دعم جميع أعضاء المجلس وتأييدهم لقرارات المحافظ فى إزالة جميع المخالفات دون محاباة أو التستر على أحد، وأن جميع القرارات تستند إلى نص وروح القانون ويطبق ذلك على الكبير والصغير.
وجاء فى بيان المجلس "أن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة فى جلسته استمع إلى بيان المحافظ بشأن مشاكل المخالفات الواقعة من أشقاء النائب مصطفى السلاب بالمستندات والصور والتواريخ ، وفى إطار الرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذى تأكد المجلس أن المحافظ ليس له أى مصالح خاصة أو شخصية مع أى الأطراف، كما أن ليس له أى خصومات شخصية مع أى فرد أو جهة، وأن جميع قراراته التى عرضت على المجلس الشعبى المحلى سواء فى بياناته الشهرية أو فيما يوصى بجدول الأعمال من أعمال تنفيذية هى قرارات تستند إلى روح القانون فى إطار الصلاحيات الممنوحة له.
يذكر أن المحافظ يعقد جلستين شهريا للاستماع إلى طلبات السادة نواب مجلسى الشعب والشورى ويحول هذه الطلبات للاجهزة المعنية بالمحافظة لتوضيح قانونية هذه الطلبات الأمر الذى يؤكد احترامه الكامل لنص وروح القانون وإجراء أى توضيحات لازمة فى القرارات الخاصة بهذا.
من جانبها، أكدت نجوى عباس عضو المجلس المحلى أن القوانين يجب أن تطبق على الكبير قبل الصغير دون تفرقة أو تحيز لأحد على حساب أحد.