نظيف يصدر قرارًا فوريًا بوقف قرارات إزالة أملاك عائلة السلاب

لليوم الثانى على التوالى استمرت المعركة السياسية فى مجلس الشعب بين نواب «الوطنى» ومحافظ القاهرة على خلفية قرارات الإزالة التى أصدرها الأخير لعقارات ومنشآت تابعة لعائلة مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية.
ووجه نواب فى الوطنى اتهامات قاسية للمحافظ عبد العظيم وزير فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية يوم الأربعاء متوعدين بالنيل منه مهددين بالاعتصام أمام مجلس الشعب ما لم تتم محاسبته.
وأمام ثورة نواب الوطنى أعلن أحمد المغربى وزير الإسكان خلال الجلسة العامة صدور قرار من رئيس الوزراء بوقف إزالة جميع العقارات الخاصة بعائلة السلاب فى مدينة نصر. وكان اجتماع اللجنة قد شهد مشادات ساخنة وشتائم وحاول 5 نواب من الوطنى الاعتداء على النائب المستقل الدكتور جمال زهران بعد أن ذكرهم بأن ما حدث مع السلاب من قبل محافظ القاهرة حدث معه من قبل محافظ القليوبية وتدخل النواب المستقلون لحماية زهران من محاولة الاعتداء عليه إلا أنه قدم مذكرة للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس طالب فيها بإحالة النواب بهاء أبوالحمد وسيد عزب ودرويش مرعى ورمضان الزينى، إلى لجنة القيم لمحاولتهم ضربه أثناء اجتماع اللجنة وقيامهم بتوجيه ألفاظ نابية لهم.
وسادت حالة من الهرج والانفلات فى الاجتماع وتوقف أكثر من مرة، وحاول أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى السيطرة على الموقف وتهدئة النواب الغاضبين. بينما تغيب عبد العظيم وزير عن اجتماع اللجنة.
واتهم النائب مصطفى السلاب محافظ القاهرة بأنه يكيد له بسبب موقفه من قرارات إزالة عزبة الهجانة، مؤكدا عدم وجود مخالفات فى كل العقارات والمبانى التى يمتلكها أشقاؤه فى مدينة نصر وأن لديه من المستندات والأحكام القضائية ما يثبت صحة موقفه، وتساءل السلاب بغضب: ما الضمانات التى تحمى النائب من تعسف أى وزير أو محافظ أو رئيس الوزراء؟
كانت محافظة القاهرة قد ارسلت يوم الثلاثاء تقريرا مفصلا لمجلس الشعب بشأن مخالفات عائلة السلاب، عضو مجلس الشعب عن دائرة شرق مدينة نصر، حصلت «الشروق» على نسخة منه، أوضحت فيه المحافظة مخالفات أشقاء النائب الثلاثة وهم أحمد وطارق وحسنى السلاب.
وقال التقرير إن «د. حسنى السلاب حول العقار رقم 10 بشارع حسنين هيكل والمكون من دور أرضى و11 دورا ومرخص «سكنى» إلى مستشفى دار الحكمة، وخالف التراخيص، وأقام دورا إضافيا متجاوزا أقصى حد مسموح بارتفاعه، وألغى جراج السيارات وحوله إلى عيادات، وقد تحررت ثلاثة محاضر مخالفة فى عام 2007 و2008 ولم يقم المالك بإزالة الأعمال المخالفة».
وأكد التقرير أن المسئولين بالحى «أصدروا خطاب إلى شركة الكهرباء وشركات المرافق لتوصيل المرافق الدائمة للمبنى على الرغم من وجود المخالفات، وتم إحالة المختصين بالحى إلى النيابة الإدارية، بالإضافة الى المسئولين بإدارة العلاج الحر بمنطقة مدينة نصر إلى التحقيق».
وأضاف التقرير أن «حسنى السلاب استطاع بطريق غير قانونى الالتفاف حول القواعد التى تحكم تشغيل المستشفى، وأنه لم يعد أمام المحافظة إلا أن تحصل على مقابل التجاوز عن المخالفات من الدور الأرضى حتى الحادى عشر بمبلغ 7 ملايين جنيه، بالإضافة الى قيمة تعديل الاستخدام من «سكنى» الى «مستشفى» بواقع 500 جنيه للمتر المسطح، وقدرت القيمة بمبلغ 3 ملايين جنيه».
وقال التقرير إن «أحمد السلاب خالف الاشتراطات البنائية بقطعتى الأرض رقمى 3 و4 بالطريق الصاعد بالمقطم، بضم القطعتين المذكورتين دون ترخيص، و بناء مسطح 38 ألف متر مربع دون ترخيص، وتعديل استخدام الموقع من مخازن ومركز خدمة وصيانة السيارات إلى تجارى «معرض سيراميك»، وعدم التزامه بدفع الغرامات المالية نظير مخالفات البناء أو تعديل الاستخدام، وعلى المالك مستحقات للدولة تقدر بمبلغ 9.876 مليون جنيه، و1.980 مليون جنيه .
وفيما يتعلق بحصول أحمد السلاب على أحكام بالبراءة لعدد من محاضر المخالفات من الحى قال التقرير إن «من المقرر والثابت أن الحكم الجنائى بالبراءة يتعلق بالشق الجنائى، ولا يطهر العقار مما وقع به من مخالفات بنائية وهندسية حيث يبقى للمحافظة الحق فى تصحيح الأعمال وتنفيذ الإزالات إذا تقرر عدم التجاوز عنها».