مقترحات رجال الأعمال أمام البرلمان

تقدمت لجنة التشييد والبناء بمقترحاتها علي قانون البناء الموحد إلي لجنة الإسكان بمجلس النواب لبحثها خلال مناقشة الاقنون بالمجلس حاليا واختيار لجنة من جميعة رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاذ الغرف والمجلس العقاري المصري لحضورالاجتماعات.
صرح بذلك المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جميعة رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء مشيرا الي ان اللجنة عقدت3 اجتماعات مع منظمات الأعمال ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف والمجلس العقاري المصري لبحث المقترحات المقدمة ودراستها والتوافق علي ما سيقدم للبرلمان. وأوضح ان المذكرة المقدمة بمقترحات المطورين العقاريين حول مسودة تعديلات قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 التي سيتم مناقشتها.
تأتي في مقدمتها استحداث مادة تحمل المالك نفقة ازالة مخالفات المباني والمنشآت والاعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد لمدينة أو المجتمعات العمرانية الريفية مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المخلص بالزراعة أو من ينيبه ولايجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات ويصدر الوزير المختص بالزراعة قرار الإجراءات التنفيذية اللازمة كما اضافت اشتراط إزالة المخالفات بالطريق الإداري تحت إشراف هندسي للحفاظ علي الأرواح والممتلكات اثناء إزالة الأعمال المخالفة.
وأشار الي ان التعديلات تضمنت سرعة إصدار التراخيص وزيادة المهلة الممنوحة للمرخص له البناء من سنة الي3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص مع بقاء إلزامه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد باستمرار سريان الترخيص مراعاة للظروف الاقتصادية وتيسيراعلي المواطنين.
واضاف ان المقترحات تضمنت اعتبار انقضاء لامدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بعد صدور ترخيص ضمني بشرط قيام ذوي الشأن بسداد الرسوم المقررة وطبقا للائحة التنفيذية ويلتزم طالب الترخيص قبل الشروع في تنفيذ الأعمال إعلان المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وأشار الي انه استثنت المقترحات عدم سريان شرط توفير المرخص له أماكن مخصصة لإيراء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها مع الغرض من المبني علي المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء علي اقتراح الوحدة المحلية المختصة مراعاة لظروف القوي وتوابعها والمناطق والشوارع التي يصعب توفير جراجات لها ولذا تم إعطاء سلطة إعفاء مناطق أو شوارع من توفير أماكن للسيارات للمحافظ.
واكد اشتراط المقترحات التزام طالب الترخيص بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقا لأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين مراعاة لحقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال ان المقترحات عدم اصدار ترخيص البناء أو التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون ونصف المليون جنيه فأكثر أو المبني المكون من5 طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كان قيمتها أو المبني الذي يحتوي اكثر من بدروم إلا بعد ان يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.