التخطيط: 136.4 مليار جنيه الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع التنمية العمرانية في عام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن حجم الاستثمارات الكُلية المستهدفة لخطة تنمية قطاع التنمية العمرانية بمكوّناته الثلاثة نحو 136.4 مليار جنيه، بنسبة 18.5٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 2020-2021، حيث تُشكل الاستثمارات الموجّهة للأنشطة العقارية الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة 45.6٪ (62.1 مليار جنيه) مقابل 28.5٪ لأعمال التشييد والبناء (38.9 مليار جنيه)، و25.9٪ لمشروعات المياه والصرف الصحي (35.3 مليار جنيه).
جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، حول مستهدفات قطاع التنمية العمرانية بخطة عام 2020-2021، كشف عن ارتفاع مخصصات القطاع بما يحقق احتياجات الدولة المصرية ويعكس التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى وكذلك التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت السعيد أن قطاع التنمية العمرانية يهدف إلى الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل والخدمات المجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية، وذلك في إطار محددات المكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والموارد المحدودة دون التصادم مع البيئة الطبيعية أو إهدار مواردها.
وأشارت إلى أن أهمية ومكانة التنمية العمرانية ترجع إلى استحواذها على اهتمام كبير من الدولة لكونها المُحرّك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات أداء قطاع التنمية العمرانية، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المُستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العُمرانية (الإنشاءات) بالأسعار الثابتة إلى نحو 706 مليارات جنيه خلال عام 20/2021 بمعدل نمو 4.7٪ عن العام السالف، ومن المُستهدف أن يبلغ ناتج قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير نحو 23 مليار جنيه، وناتج قطاع التشييد والبناء نحو 269.4 مليار جنيه في عام 2020-2021 مُقارنة بنحو 253.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 6.4٪، وناتج قطاع الأنشطة العقارية 413.3 مليار جنيه، وذلك بالمُقارنة بنحو 398.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 3.7٪.
أما بالنسبة لناتج قطاع التنمية العُمرانية بالأسعار الجارية، أضاف التقرير أنه من المُستهدف أن يبلغ 1246.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1059.6 مليار جنيه عام 2019-2020، بمعدل نمو سنوي قدره 17.7٪، ليُساهِم بذلك بنسبة تناهِز 19.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام الخطة 2020-2021.
ولفت التقرير إلى أنه من المُستهدف زيادة إنتاج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية للقطاع من 1680.3 مليار جنيه عام 2019-2020 إلى نحو 1975.2 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 بنسبة زيادة حوالي 17.9٪، وبالأسعار الثابتة من حوالي 1068.2 مليار جنيه عام 2019-2020 إلى 1119.7 مليار جنيه بنهاية عام الخطة 2020-2021 بنسبة زيادة نحو 5.7٪.