التخطيط تستهدف ضخ 34.5 مليار جنيه استثمارات في قطاع الزراعة والري العام المقبل

تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضخ استثمارات عامة في قطاع الزراعة والري بحوالي 34.5 مليار جنيه خلال خطة العام المالي الجديد 2020/2021.
وقال بيان من الوزارة اليوم الأحد إنها أصدرت تقريرًا حول مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 2020/2021.
وذكرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في البيان إن استثمارات العامة المقدرة لقطاع الزراعة والري حوالي 34.5 مليار جنيه لقطاع خلال عام 2020/2021 مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 2019/2020، بنسبة زيادة 2٪.
وأضافت السعيد أن استثمارات وزارة الموارد المائية والري للعام المالي 2020/2021 قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 96٪.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020/2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 2019/2020 بالأسعار الجارية إلى 1075.1 مليار جنيه في عام 2020/2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي.
وتتطلع الوزارة إلى زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 2020/2021 إلى 632.7 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 2019/2020، مُسجّلاً معدل نمو قدره 3.3٪.
وقال البيان إن الوزارة تخطط لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 768.3 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 2019/2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة.
وتستهدف الوزارة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري لنحو 455 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام 2019/2020، مُحققاً بذلك نسبة نمو 3.6٪.
وقال البيان إن الوزارة تهدف لزيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 10٪ لتصل قيمتها إلى 2.6 – 2.7 مليار دولار في خطة عام 2020/2021.
وقالت هالة السعيد، في البيان إن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة له يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسي للغذاء، والمورّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي المحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة.
وأضافت أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظراً للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح المجال للتوسّع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
وأشارت إلى استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع في زراعة النباتات العطرية والطبية، والتي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية، وبخاصة تلك المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.