وصالت الحكومة دعمها للقطاع الزراعي باعتبارة أحد اهم القطاعات الاقتصادية لنمو الناتج المحلي وقامت برفع حجم الاستثمارات الموجه لهذا القطاع في العام المالي الجديد. ومن جانبه أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة له يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسي للغذاء، والمورّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي المحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية. ولفتت السعيد إلى أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظراً للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح المجال للتوسّع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ للأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع في زراعة النباتات العطرية والطبية، والتي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية، وخاصة تلك المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية. ومن هذا المنطلق، وإدراكاً للأهمية القصوى لقطاع الزراعة، أكدت السعيد أن خطة عام 20/2021 تولي عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق. وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات عامة قدرها حوالي 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 20/2021 مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 19/2020، بنسبة زيادة 2٪. وأضافت السعيد أن استثمارات وزارة الموارد المائية والري للعام المالي 20/2021 قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليار جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 96٪. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة عام 2020/2021 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنيه عام 19/2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنيه في عام 20/2021، بمعدل نمو 14.5٪، وبما يعادل 11٪ من الإنتاج الإجمالي، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 20/2021 إلي 632.7 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه في عام 19/2020، مُسجّلاً معدل نمو قدره 3.3٪، فضلًا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلي نحو 768.3 مليار جنيه في عام 20/2021، مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه في عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي 14.7٪ وبما يعادل 11.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلي نحو 455 مليار جنيه عام 20/2021، مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه في عام 19/2020، مُحققاً بذلك نسبة نمو 3.6٪، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 10٪ لتصل قيمتها إلي 2.6 – 2.7 مليار دولار في خطة عام 20/2021. وأشار تقرير وزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما حققه قطاع الزراعة بالفعل من تطور على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال تطوير آليات العمل، وأهمّها: استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتطبيق نظم إرشادية تساعد المزارع على اختيار المحاصيل الحقلية والبستانية ذات العائد المرتفع، إلى جانب اتباع الأساليب العلمية للارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائية واستصلاح الأراضي مثل استنباط سلالات مُوفّرة المياه، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، فضلًا عن توفير البنية التحتية في مناطق الاستصلاح الجديدة في توشكى وسيناء والوادي الجديد بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحث العلمي في تطوير الزراعات العضوية، والصوب الزراعية، ل مضاعفة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عددٍ من السلع الزراعية، مثل الأرز والبطاطس.
