ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة هالة السعيد، أن جملة الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي "2019 - 2020" تبلغ نحو 1.545 مليار جنيه، مبينة أنه جرى توزيع تلك الاستثمارات على المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة. وبينت وزارة التخطيط، في بيان أصدرته صباح اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء السياسة التي تنتهجها لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، وذلك حتى تتمكن الدولة من متابعة المشروعات وتعظيم العائد منها. وأوضحت وزارة التخطيط، أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى سواء محليًا أو عالميًا، لذلك يأتي الاهتمام بقطاع الزراعة في القلب من توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030. وتابعت الوزارة، "تنمية قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الاستراتيجية، ويرتبط بذلك تنفيذ العديد من البرامج لتحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وكذلك تنمية وإدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها". وأشارت وزارة الزراعة، إلى أنه تتضمن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة "2018 - 2022" عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسة والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري، موضحة أنه من أهم هذه المستهدفات والبرامج: العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 18/2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3.7% بنهاية العام. وأوضحت وزارة التخطيط، أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية. ولفتت إلى أنه من المستهدف تحقيق نسبة نمو 5% خلال عامي 18/2019 و19/2020، والمساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، موضحة أن الحكومة تسعى أيضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعي. وأكدت وزارة التخطيط أن قطاعي الزراعة والري يحظيان باهتمام كبير في عملية التحديث الجارية لرؤية مصر 2030، مبينة أن قطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسة للنمو، وبلغت مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 18/2019 نحو 6.3% مقارنة ب5.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/2018. وتابعت وزارة التخطيط: "هذا القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث أنه يستوعب نحو 5.5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من اجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين". وأكد البيان أن قطاع الزراعة يمثل أحد القطاعات الرئيسة في خطة الدولة التي تستهدف إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها قطاع الزراعة، مبينة أنه يجرى حاليًا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كل الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. أما عن أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فتتمثل في إنشاء 13- 15 تجمعا زراعيا بمحافظتي شمال وجنوبسيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه. ولفتت وزارة الزراعة، إلى أن المشروع يستهدف توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بنحو 5510 أفدنة، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف غير مباشرة للشباب، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعي لديهم، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه والذى يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين فى العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضى الزراعية والتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة. كما تتضمن المشروعات، حسب البيان، التوجه لترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40.2 مليون جنيه للعمل على الحفاظ على الوعاء المائي لمصر في ضوء التحديات الحالية التي تواجه منظومة المياه في مصر، إلى جانب إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية باستثمارات تقدر ب35 مليون جنيه وذلك لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الأفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار فى جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلها من العائد الزراعي والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد الزراعي باستثمارات تقدر بنحو 33.7 مليون جنيه وذلك للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي. كما تشمل الخطة أيضًا ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه، كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية وبما يؤدي إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، إتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، فضلًا عن تطوير وتحسين كفاءة الري الحقلي باستثمارات تقدر ب105 ملايين جنيه وذلك لتطوير البنية الأساسية للترع الفرعية والمساقي والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية. وشملت الخطة، مشروع تحسين التربه بالأراضي القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه والذي يهدف إلى: تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، استصلاح أراضي جديدة وتحسين أراضي شباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري، بالإضافة إلى ما جرى تخصيصه للجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة حتى تتمكن من القيام بدورها بمجال الأبحاث التي تسهم في التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية بمصر. يُشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت ألقت بيانا عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019 - 2020 أمام مجلس النواب، متضمنًا أنه في إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه، وشهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري 18/2019 الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية 311 مليارا في 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
