وزارة التخطيط تعلن مستهدفات قطاع التنمية العمرانية بخطة عام 2020/2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات قطاع التنمية العمرانية بخطة عام 2020/2021، كشف عن ارتفاع مخصصات القطاع بما يحقق احتياجات الدولة المصرية ويعكس التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى وكذلك التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التنمية العمرانية يهدف إلي الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل والخدمات المجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية وذلك في إطار محددات المكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والموارد المحدودة دون التصادم مع البيئة الطبيعية أو إهدار مواردها، لافتة إلى أن أهمية ومكانة التنمية العمرانية ترجع إلي استحواذها علي اهتمام كبير من الدولة لكونها المُحرّك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.
وأشارت السعيد إلى الاستثمارات الكُلية لخطة تنمية قطاع التنمية العمرانية حيث تبلغ الاستثمارات الكلية المُستهدفة للقطاع بمكوّناته الثلاثة نحو 136.4 مليار جنيه، بنسبة 18.5٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 20/2021، حيث تُشكل الاستثمارات الموجّهة للأنشطة العقارية الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة 45.6٪ (62.1 مليار جنيه) مقابل 28.5٪ لأعمال التشييد والبناء (38.9 مليار جنيه)، و25.9٪ لمشروعات المياه والصرف الصحي (35.3 مليار جنيه).
وفيما يتعلق بمُؤشّرات أداء قطاع التنمية العمرانية أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المُستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العُمرانية (الإنشاءات) بالأسعار الثابتة إلي نحو 706 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بمعدل نمو 4.7٪ عن العام السالف، ومن المُستهدف أن يبلغ ناتج قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير نحو 23 مليار جنيه، وناتج قطاع التشييد والبناء نحو 269.4 مليار جنيه في عام 20/2021 مُقارنة بنحو 253.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 6.4٪، وناتج قطاع الأنشطة العقارية 413.3 مليار جنيه، وذلك بالمُقارنة بنحو 398.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 3.7٪ .أما بالنسبة لناتج قطاع التنمية العُمرانية بالأسعار الجارية، أضاف التقرير أنه من المُستهدف أن يبلغ 1246.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1059.6 مليار جنيه عام 19/2020، بمعدل نمو سنوي قدره 17.7٪، ليُساهِم بذلك بنسبة تناهِز 19.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام الخطة 20/2021.
ولفت التقرير إلى أنه من المُستهدف زيادة إنتاج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية للقطاع من 1680.3 مليار جنيه عام 19/2020 إلى نحو 1975.2 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بنسبة زيادة حوالي 17.9٪، وبالأسعار الثابتة من حوالي 1068.2 مليار جنيه عام 19/2020 إلى 1119.7 مليار جنيه بنهاية عام الخطة 20/2021 بنسبة زيادة نحو 5.7٪.