كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء خلال عام 2019- 2020 تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2019- 2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال عام 2018- 2019 بنسبة نمو 17%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 110 مليارات جنيه خلال العام الجارى مقابل 105.3 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 4.5%. وأوضحت وزارة التخطيط فى بيان اليوم، أن من المستهدف زيادة الناتج القطاعى بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة، من 86.9 مليار جنيه في عام 2018- 2019 إلى 101.8 مليار جنيه في عام 2019- 2020، وذلك بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 17.1%. وتناظرها زيادة في الناتج بالأسعار الثابتة من 62.6 مليار جنيه إلى 65.5 وأوضحت وزارة التخطيط فى بيان اليوم، أن من المستهدف زيادة الناتج القطاعى بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة، من 86.9 مليار جنيه في عام 2018- 2019 إلى 101.8 مليار جنيه في عام 2019- 2020، وذلك بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 17.1%. وتناظرها زيادة في الناتج بالأسعار الثابتة من 62.6 مليار جنيه إلى 65.5 مليار جنيه في ذات الفترة، بمتوسط معدل نمو 4.7%. وأضافت أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعد مسألة حاسمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي. وتعتمد الإستراتيجية المتكاملة لقطاع الكهرباء والطاقة حتى عام 2027 على عدة محاور، أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كل المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة، والمساهمة في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة وتشجيع التصنيع المحلى للمعدات والمهمات الكهربائية.