التعديل الوزاري استمرار لأخونة الدولة

أن المؤسسات العامة المصرية خضعت لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة بالتزامن مع عدم استعداد الجيش لتوريط ذاته في السياسة الداخلية وأصبح القضاء هو القوي الأخيرة التي تقف ضد الحملة الإخوانية الصارمة التي تسعي لتأكيد قوتها. وان التعديلات المقترحة مؤخرًا في مجلس الشوري المهيمن عليه من الإخوان بإصلاح قانون السلطة القضائية ونيران الانتقادات التي اشتعلت بسبب هذا الأمر.
وأوضح أن هذه التعديلات تم النظر إليها كحملة لتطهير القضاء من نفوذ الرئيس السابق 'حسني مبارك' وذلك في محاولة لحشد الدعم من الجانب العلماني والليبرالي، مشيران إلي أن الجهود الإخوانية المبذولة لوصف حملتهم بأنها حملة عنيفة ضد الماضي زاد من المخاوف وجنون العظمة بين منافسيهم السياسيين.
وأضياف أن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع سوف يعمل علي تأجيج لهب الأخونة، وعلي الرغم من مطالب المعارضة فمن المرجح أن يستخدم الرئيس ' محمد مرسي ' فرصته لضم المزيد من الموالين له.
وبينما قدم 'مرسي' محاولات للمصالحة مع المعارضة متعهدًا بالأخذ في الاعتبار توصيات القضاة بشأن التعديلات يبدو أن الإسلاميين في مجلس الشوري لديهم نية ضعيفة في الاستجابة لنداءات الرئيس، وإنه بغض النظر عن ما إذا تم تمرير التشريع فإنه من المرجح أن تعمل الجلسات القادمة علي توسيع الفجوة بين الإخوان ومعارضيهم مما يهدد بمد امد ألازمة السياسية التي فرضت ضررًا كبيرًا علي الاقتصاد وطاردت ثقة المستثمرين.
وأنه لا أمل من هذه الحكومة ما لم يتم تغييرها بالكامل.
اننا نطالب بانتخابات نزيهة تفرز حكومة قادرة علي قيادة البلاد علي الطريق الصحيح.
امين عام اتحاد القوي الصوفية وتجمع ال البيت، ووكيل مؤسسي حزب البيت المصري
عضو جبهة الطليعة المصرية