معركة خاسرة للإخوان

لا تزال أزمة القضاة مع جماعة الإخوان المسلمين مستمرة مما ينذر بالأسوأ في ظل إصرار مجلس الشوري علي مواصلة مناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط
دون مشاركة المعنيين بالقانون مما ينطوي علي مخالفة واضحة للدستور ويهدد القانون في حال إقراره بالعوار والبطلان ومعروف أن الرئيس مرسي كان قد التقي الأسبوع الماضي بشيوخ القضاة أملا في احتواء الأزمة المتفجرة لكن دون جدوي حيث قال مسئول قريب من اللقاء إنه بدا للحضور أن الرئيس لا يريد التصعيد بيد أنه يتعرض لضغوط من حزبه والأحزاب الحليفة له وهو ما برز في مواصلة مجلس الشوري مناقشته للتعديلات المثيرة للجدل والتي أضافت مساحة جديدة من عدم الثقة بين مؤسسة الحكم والمعارضة وبين السلطة القضائية والسلطة التشريعية التي يضطلع بها الشوري بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس النواب وهذا كان أدعي بالمجلس المنتخب بنسبة لا تتعدي‏7%‏ أن يقصر دوره في سن التشريعات الجديدة علي أضيق نطاق دفعا للشبهات من ناحية ولتبديد مخاوف الفصائل السياسية المعارضة التي تري أن مهمة المجلس باتت منحصرة في توفير غطاء قانوني لأخونة الدولة‏.‏
المهم أن أزمة القضاء باتت مفتوحة علي كل الاحتمالات في ظل تمسك كل طرف برؤيته‏,‏ فالشوري يواصل مناقشاته مدفوعا بروح انتقامية من القضاة بحجة مهرجان البراءة للجميع في قتل المتظاهرين وكذلك إدخال القضاة بيت الطاعة الإخواني‏,‏ والقضاة بالتهديد بالدخول في اعتصام مفتوح وتدويل الأزمة عبر مخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بل وصل الأمر بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي الاستقواء بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في خروج مرفوض علي كل التقاليد التي ترفض تدويل الصراعات الداخلية والاستقواء بأي أطراف خارجية لا يهمها مصالح الوطن بقدر ما يهمها تحقيق مصالح بلادها فقط وهو موقف يكشف عن خطورة كرة اللهب التي يتقاذفها الفريقان وتهدد بحرق الوطن بأكمله‏.‏
إن المنطق ومصلحة البلاد تقتضي وقف المهاترات من الجانبين والاحتكام إلي صوت العقل الذي يمثله المستشار حسام الغرياني الذي لا يشكك أحد في ولائه لجماعة الإخوان وإرجاء مناقشة تعديلات قانون السلطة لما بعد انتخابات مجلس النواب حتي يحظي بمناقشة هادئة من المجلس التشريعي الجديد بعيدا عن التشنجات وحالة الاحتقان التي تمر بها البلاد حاليا‏,‏ ولاسيما في ضوء تواتر الأنباء عن اشتمال التعديلات علي مذبحة لنحو‏3500‏ قاض بزعم الهبوط بسن التقاعد من‏70‏ إلي‏60‏ عاما وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات علي العدالة الناجزة لسبب بسيط هو أن هذا العدد من القضاة يمثل ربع القضاة في مصر كما أن من يقف وراء التشريع يتجاهل حقيقة العدالة البطيئة التي نعاني منها وكان أولي بمجلس منتخب أن يعمل علي حلها وليس علي تفاقم حدتها‏.‏
وأغلب الظن أن حزب الرئيس مرسي لن يخرج منتصرا من أزمته مع القضاة فهذا الفصيل تحديدا يحظي بتعاطف أغلبية المصريين كما أن مؤسسة القضاة طالما أنصفت سجناء الرأي من الإخوان وغيرهم في زمن المخلوع مما أجبره علي إحالة القضايا السياسية إلي القضاء العسكري وليس صحيحا ما يردده ناشطون في الإخوان والمنافقون لها من أن القضاة كانوا يتلقون الأحكام من أمن الدولة المنحل فهذا اتهام بلا دليل أو سند ويطعن في مؤسسة كانت ولا تزال علامة مضيئة في تاريخ مصر والمصريين‏.‏
ولأن الرجوع إلي الحق فضيلة كنا نأمل من الرئيس مرسي أن يمارس سلطته كحكم بين السلطات ويطلب من مجلس الشوري أن يكف عن هذا العبث التشريعي لا سيما وأن اللحظة التي يمر بها الوطن لا تحتمل الدخول في معارك بيزنطية وتفريق وتقسيم ما هو ممزق ومقسم بعدما تحولت الساحة السياسية إلي فسيفساء غريبة الشكل يصعب أن يتجمع أفرادها علي مشروع قومي ينهض بالوطن ويعيد الروح إلي شعارات الثورة التي تشكل مرجعية الحكم ومعيار الحكم ضده أو لصالحه‏.‏ وظني أن استقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل والدكتور محمد جاد الله المستشار القانوني للرئيس علي خلفية المعركة الحالية مع القضاء لم تحسن الجماعة قراءتهما علي نحو صحيح إذ غاب الوعي عن أفرادها والناطقين باسمها إذ سرعان ما باعوا مكي باتهامه زورا وبهتانا بالفشل في تطهير القضاء ووزارة العدل رغم الغبار الذي طال الرجل الذي عرفه المصريون من مربع المدافعين عن استقلال القضاء‏,‏ كما بذل جهودا جبارة طوال منصبه في تبييض وجه الجماعة‏.‏ أما استقالة د‏.‏ محمد فؤاد المسببة فقد مثلت صفعة لسياسات الأخونة والتمكين وتهميش الآخرين وهو الأمر الذي دفع الرجل للقفز من مركب الإخوان قبل أن تغرق بمن فيها‏.‏
وبدلا من أن يفطن مستشارو الإخوان لخطورة ما حدث إذا بهم يواصلون حالة الإنكار والترويج لمؤامرة لا وجود لها سوي في خيالهم يلعب فيها القضاء دور رأس الحربة وبالتالي لزم تركيعه وإدخاله بيت الطاعة‏.‏ وفي يقيني أن الإخوان وحلفاءهم الإسلاميين فشلوا في إدارة الدولة علي جميع الصعد وانتقلوا بالبلاد من أزمة إلي أخري أكبر مما أضاع فرصة التحول الديمقراطي بدليل أن أحدا لم يعد يتحدث سوي عن الاقتراض ولم نسمع صوتا عن مشروع النهضة إياه أو شعار‏(‏ نحمل الخير لمصر‏)‏ الذي أصبح نحمل الأخونة والتقسيم والتمكين والفشل وكل ما يخاصم دولة المؤسسات مما يعني ذهاب أهداف الثورة مع الريح أو في الحد الأدني علينا أن نبدأ من أول السطر‏.‏
رابط دائم :