اللواء متقاعد حسام سويلم يكتب:

الإخوان ينتظرون ساعة الصفر لإشعال الثورة الثانية وتدمير الجيش مكتب الإرشاد وراء تسريب تقرير "الجارديان" لتشويه صورة القوات المسلحة

أشرنا فى المقال السابق إلى أن تسريب جزء مبتسر من تقرير لجنة تقصى الحقائق عن شهداء ومصابى الثورة يتعلق بتهم باطلة وأكاذيب موجهة للقوات المسلحة وقياداتها تحملهم مسئولية ذلك،
إنما يعنى وجود خطة متعمدة لتشويه صورة القوات المسلحة داخلياً وخارجياً، وللإجابة عن سؤال يردده كثيرون فى شأن مصدر تسريب هذا الجزء من التقرير الواقع فى 20 صفحة من بين أكثر من 850 صفحة هو حجم التقرير، مع الوضع فى الاعتبار أن التقرير من ثلاث نسخ فقط إحداها فى الرئاسة، والثانية فى النيابة العامة، والثالثة فى لجنة التحقيق، وقيل بعد ذلك إن هذه اللجنة لم تحتفظ لنفسها بنسخة منه، وإن كُنت على يقين تام بأن مكتب إرشاد جماعة الإخوان لديه نسخة من التقرير، وللإجابة عن السؤال الخاص بمصدر التسريب، ينبغى تحديد من المستفيد من ذلك؟ وهم بلا شك فى اعتقادى جماعة الإخوان لأسباب كثيرة تدفعها إلى ذلك، بعد أن أصبحت القوات المسلحة تشكل العقبة القوية أمام الإخوان لإنقاذ مخططاتهم للتمكين من كل مؤسسات الدولة ومفاصلها.
أهداف الإخوان من تسريب التقرير
يبرز على الصعيد الداخلى أن الوقيعة بين الجيش والشعب، خاصة فصائل ثورة 25 يناير وأهالى الشهداء والمصابين، ودفعهم إلى الدخول فى مواجهة مع القوات المسلحة وتحميلها مسئولية دماء أبنائهم، يُعد من أبرز أهداف تسريب التقرير ولصرف أنظار الشعب عما بدأ يتكشف من جرائم ارتكبها الإخوان منذ 85 عاماً عند إنشاء جماعتهم عام 1928 وحتى اليوم، ومسئوليتهم عن إحراق 99 قسم شرطة ومديرية أمن وسقوط 91 قتيلاً و170 مصاباً من رجال الشرطة، وتدمير 4000 مركبة، هذا إلى جانب مسئولية ميليشيات الإخوان عن الأحداث الدامية التى وقعت فى شارع محمد محمود والعباسية ومسرح البالون والأزبكية والجيزة والإسكندرية والسويس، إلى جانب جرائمهم الأخيرة فى الاتحادية والمقطم وبورسعيد، وتصاعد حالة الكراهية الشعبية ضد الإخوان على نحو لم يحدث من قبل، وهو ما ثبت من خسارتهم الانتخابات فى عدة نقابات مهنية، واتحادات طلابية، وتآكل الثقة فى الرئيس وحكومته والتى انخفضت إلى 20٪ فقط، لذلك أرادت جماعة الإخوان أن تحول زخم الكراهية الشعبية الموجهة ضدها إلى القوات المسلحة، وهو ما فشلت فيه فشلاً ذريعاً، حيث اكتشفت جماهير الشعب حقيقة هذا الهدف الإخوانى القذر، وانحازت بحشودها إلى القوات المسلحة طالباً منها سرعة التدخل لإنقاذ مصر من براثن الإخوان ومخططات تمكينهم، بل وزادت تحية شعب مصر لقواته المسلحة، وقد برز ذلك واضحاً فى الآونة الأخيرة.
أما على الصعيد الخارجى، فقد كشف مصدر عسكرى «أن تسريبات الجارديان المتكررة فى هذا التوقيت، هى خطة متعمدة لتشويه صورة القوات المسلحة خارجياً، وما يعنيه ذلك من إمكان توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب إليها، استناداً إلى ميثاق جنيف بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، ومساءلة قادة القوات المسلحة وجهاز مخابراتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية عن الجيش (1.3 مليار دولار)، وإيقاف التعاون بين المؤسسات العسكرية الأجنبية والمؤسسة العسكرية المصرية فى مجالات كثيرة تشمل الأمن والمعلومات والمناورات المشتركة والزيارات والبعثات التدريبية والبحث والتطوير التكنولوجى.. إلى غير ذلك من مجالات التعاون والمشاركة العسكرية مع الجيوش الأخرى، وعزل المؤسسة العسكرية المصرية عن كل ذلك، وبما يؤدى إلى إضعافها وكسر شوكتها، وبالتالى التأثير سلباً فى أبرز مقومات الأمن القومى المصرى، وقد أوضح مصدر عسكرى «أن جهات غربية بمساعدة عناصر داخلية تقوم بحملة ممنهجة لهدم كيان المؤسسة العسكرية، وأن أشخاصاً ينتمون لمنظمات حقوقية تعتمد على تمويل خارجى يسعون لتدويل بعض القضايا ضد القوات المسلحة بهدف تشويه صورتها خارجياً، ويسعى هؤلاء الحقوقيون المنتمون للجنة تقصى الحقائق لرفع قضية ضد القوات المسلحة عن طريق منظمة العفو الدولية لمنع المعونة العسكرية الأمريكية لمصر». ولفت المصدر إلى أن هناك منظمات دولية بدأت بالفعل فى مطالبة الدول الخارجية بإيقاف تسليح القوات المسلحة، منها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التى انتقدت القوات المسلحة فى محاولة لمنع الولايات المتحدة من الاستمرار فى تسليح الجيش، كما تسعى لمحاكمة قيادات من القوات المسلحة بمساعدة منظمات حقوقية داخل مصر ممولة من الخارج لهدم المؤسسة العسكرية. وأكد نفس المصدر العسكرى أن توقيت هذه التسريبات يأتى لتخوف البعض من نزول القوات المسلحة للشارع مرة أخرى، وإدارة شئون البلاد، بعد التأييد الذى تلقته من المصريين، وأوضح أيضاً أن هذه الحملة تستهدف كذلك تشويه صورة جهاز المخابرات الحربية، لتشويه صورة الفريق «السيسى» نفسه الذى كان مديراً لها طوال الفترة الانتقالية، وبهدف منع الجيش من النزول فى حالة تدهور الأوضاع داخلياً، وحذر نفس المصدر العسكرى من أن هناك من يحاول الغدر بالمؤسسة العسكرية ويقوم بتدبير المؤامرات ضدها وضد قادتها، بهذه التسريبات، يهدف منع دعمها من الشعب، وقال: «لن نسمح بذلك، ولن نصمت كثيراً تجاه ما يروج ضد المؤسسة العسكرية وقياداتها، وغضبنا لن يستطيع أحد الوقوف أمامه، ولن نسمح بهدم المؤسسة العسكرية، وهذه المؤامرات لن تنجح مهما كان الثمن». وأشار إلى أن الجيش المصرى هو الجيش العربى الوحيد الذى مازال قوياً ومتماسكاً (بعد تفكك الجيوش العراقية والسورية والليبية واليمنية... وغيرها)، لذلك يسعون لتفكيكه ليحل مكانه ميليشيات مسلحة لها انتماءات خاصة تخدم فصيلاً بعينه (طبعاً المقصود هو الإخوان)، وقال: «لن نسمح بذلك مطلقاً.. ولن نسكت كثيراً، وصبرنا لن يطول، وسنظل مع الشعب وعقيدتنا لا تسمح بأن نخاف أو يتم إرهابنا، فنحن مؤسسة دفاعية وسوف نظل ندافع عن الوطن وترابه، وهذه الحملات المغرضة المستمرة هذه الأيام لن تفلح وقادرون على الرد عليها».
وقد كشفت صحيفة «الوطن» فى 19/4/2013 أن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان (وهو أحد أقطاب الإخوان الذى كان يرأس لجنة إعداد الدستور، وطبخه فى ليلة واحدة، وكافأه الرئيس «مرسى» بتعيينه رئيسًا لهذا المجلس) هو من قام بترشيح عدد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق، واختار من لهم انتماءات إخوانية بهدف طمس جرائم الإخوان خلال الثورة، وما بعد تنحى الرئيس السابق، كما ضم للجنة من ينتمون لمنظمات حقوقية تمولها سراً دول أجنبية، وهذه المنظمات لها مواقف معادية من القوات المسلحة.
وكما فشل هدف الإخوان وخاب أملهم فى إثارة الشعب ضد قواته المسلحة فى الداخل، فشل أيضاً هدفهم وخاب أملهم فى إثارة الدول الأجنبية ضد القوات المسلحة فى الخارج، وكان أبرز دليل على ذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الأخيرة فى (19/4/2013) التى أكد فيها أن الجيش المصرى أدى دوراً حاسماً لتفادى اندلاع حرب أهلية خلال الثورة التى أطاحت بالرئيس المصرى السابق، وأضاف خلال جلسة استماع الكونجرس التى كانت بعنوان «حماية المصالح الأمريكية بالخارج: ميزانية الشئون الخارجية لعام 2014»: أقول بصراحة، إن الجيش فى مصر تصرف بشكل مسئول إلى حد كبير فى هذه المأساة، ومن دون الجيش أعتقد أننا كنا شهدنا حرباً أهلية فى مصر وكثيراً من الدماء». واعتبر أن الجنود المصريين يشكلون الاستثمار الأفضل الذى حققته أمريكا فى المنطقة، وحيا ضبط النفس الذى التزمه الجيش المصرى خلال تظاهرات فبراير 2011 فى ميدان التحرير فى القاهرة. ولم يفت «كيرى» أن يعرب مجدداً أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكى عن قلق واشنطن حيال المنحى الذى تسلكه مصر بقيادة الرئيس الإسلامى محمد مرسى الذى انتخب فى 2012، مشيراً إلى ربط أى مساعدات اقتصادية أخرى بتحقيق إصلاح اقتصادى، والتواصل مع المعارضة وضم مزيد منهم إلى الحكم، وأوضح أن مصر فى الوقت الحالى فى حالة صعبة ومعقدة جداً جداً لأن وجود الإخوان فى الحكم يثير أسئلة كثيرة حول استعداد ورغبة الناس فى العمل معهم ليس فقط دخل مصر، بل وخارجها أيضاً، كما دعا «كيرى» الإخوان إلى أن يُظهروا للمعارضين وللآخرين خارج مصر أنهم على استعداد لحماية الحقوق وتوفير الأمن ولم الشمل.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتحدث مع الإخوان حول الحاجة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة لإدارة البلاد. وكشفت صحيفة «الواشنطن بوست» فى 19/4/2013 عن تراجع كبير فى دعم الإدارة الأمريكية لنظام الرئيس مرسى فى الوقت الذى مازالت فيه علاقة الإدارة الأمريكية بالجيش المصرى قوية، حيث نأت هذه العلاقة بنفسها عن النظام الإخوانى الحاكم بشكل كامل.
مغزى توقيت التسريب
تساءل كثيرون عن المغزى وراء تسريب هذ التقرير فى هذا التوقيت تحديداً، وفى وقت ظهر فيه واضحاً وجلياً للجميع أن جماعة الإخوان فى سباق مع الزمن من أجل استكمال استحواذها على باقى مؤسسات الدولة، وبسط الهيمنة الإخوانية عليها، بعد أن أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة والحكومة والبرلمان والإعلام والشرطة، ولم يتبق أمامها سوى مؤسسات القضاء الذى يخوض صراعاً طويلاً ومريراً مع الإخوان من أجل تأمين استقلاله، ومؤسسة المخابرات العامة التى تعرضت بدورها لمذبحة يوم 19/4/2013 باستبعاد 15 من أكفأ رجالها المسئولين عن النشاط الدينى الهدام، ومؤسسة الأزهر الذى يريدون السيطرة عليها بتعيين مفتى الإخوان عبدالرحمن عبدالبر شيخاً عليها، وأخيراً المؤسسة العسكرية التى كان تسريب تقرير الجارديان أحد ملامح خطة الإخوان لهدم هذه المؤسسة، الأمر الذى دفع كثيرين فى مصر إلى التساؤل: إلى أين يأخذنا هذا التلاعب بالمؤسسة العسكرية؟!
يرتبط توقيت تسريب هذا التقرير بزيارة شعبية القوات المسلحة، ومطالبة قطاعات عريضة من الشعب والنخبة السياسية بتولى الجيش زمام الأمور فى البلاد بعدما أصابها تدهور وشبه انهيار، وإنقاذ مصر من الوقوع فى براثن حرب أهلية وطائفية بدأ شبحها يطل على المصريين من وقت لآخر، ناهيك عما حل بالبلاد من خراب وفقر وفوضى وانعدام أمنى وأزمات سياسية واقتصادية متوالية. وقد انعكست مطالبات الشعب بسرعة تدخل الجيش فى التوكيلات التى سجلها ملايين المصريين لتفويض الفريق أول «السيسى» لتولى السلطة، وإيقاف هيمنة الإخوان على مؤسسات الدولة ومفاصلها الحيوية. هذا إلى جانب اكتشاف الشعب لجرائم الإخوان العديدة فى حقه قديماً وحديثاً، خاصة حوادث القتل وتعذيب المتظاهرين المعارضين للهيمنة الإخوانية فى الاتحادية ومساجد المقطم والتحرير وبورسعيد.
كما يتأتى توقيت تسريب التقرير مع رفض الجيش وصاية جماعة الإخوان عليه فيما يتعلق بما يجرى فى سيناء، وإصرار الجيش على الاستمرار فى هدم أنفاق للتهريب وضرب البؤر الإرهابية ومنع تمليك الأراضى لغير المصريين، وإيقاف تجنيس الفلسطينيين بالجنسية المصرية على غير رغبة الرئيس ومكتب إرشاده، لذلك لم يكن غريباً اشتعال الموقف فى الآونة الأخيرة فى سيناء، واستئناف الإرهابيين مهاجمة دوريات الشرطة وكمائنها، واستفزاز إسرائيل بقصف منطقة إيلات بالصواريخ، وهو انعكاس لتهديدات حماس التى أطلقها خالد مشعل أخيراً من الدوحة بقطع رقاب من يتحدون حماس ويقفون فى طريقها، وبعد أن أصدرت حماس خاتماً باسم (غزة - سيناء) لمواطنيها، وهو بمثابة إعلان من جانب واحد بضم سيناء إلى قطاع غزة!! ناهيك عن رفض الفريق أول «السيسى» مقابلة خالد مشعل رغم إلحاح الرئاسة فى ذلك، وحتى تقوم حماس بتسليم من ارتكبوا جريمة رفح فى رمضان الماضى والتى راح ضحيتها 16 شهيداً من رجال القوات المسلحة والشرطة.
وعلى الصعيد الداخلى، يأتى تسريب التقرير فى توقيت رفضت فيه جماعة الإخوان أى دور سياسى للجيش لتحقيق تسوية سياسية مع قوى المعارضة وإدارة حوار معها، وفشل محاولة إقالة الفريق «السيسى» التى جرت فى الشهر الماضى، وهو ما أشار إليه الفريق «شفيق» فى حديثه الأخير من الإمارات، ولم يعلن السبب فى ذلك، وفى اعتقادى أن ضغوطاً أمريكية شديدة مورست على الرئيس لمنعه من إصدار هذا القرار، وخشية الإدارة الأمريكية أن يؤدى مثل هذا القرار إلى حدوث ثورة أو انقلاب داخل المؤسسة العسكرية يضاعف من حجم الفوضى التى تشهدها مصر، وذلك بعد أن ثبت للمسئولين فى واشنطن واتضح لهم حجم الكراهية الشديدة التى يكنها المصريون لجماعة الإخوان، على عكس ما كانت تشير إليه تقارير المخابرات الأمريكية، وكان سبباً فى رهان إدارة أوباما على حصان الإخوان الخاسر، وتراجعها عن ذلك أخيراً، وهو ما انعكس فى عدم موافقتها على زيارة «مرسى» لواشنطن فى الوقت الحالى رغم إلحاح الجماعة واللوبى المؤيد لها فى أمريكا، ولأن الجيش المصرى فى النظرة الأمريكية هو الجيش العربى الوحيد الباقى قوياً وسليماً فى المنطقة بعد تفكك وانهيار جيوش سوريا والعراق واليمن وليبيا، وضررة بقاء الجيش المصرى متماسكاً تأميناً لاستقرار المنطقة وحتى لا تتضرر المصالح الأمريكية فى حالة زيادة حالة الفوضى المتفشية حالياً فى المنطقة، لذلك تراجع الإخوان بسرعة عن قرار إقالة «السيسى»، لاسيما بعد تصريح هنرى كيسنجر فى مارس الماضى فى المؤتمر السنوى لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى نيويورك والذى توقع فيه أن يصل الصراع السياسى الحالى فى مصر إلى مواجهة حتمية، وتصفية حسابات بين الجيش والإخوان، وما ثبت لدى أجهزة المخابرات الأمريكية عن تعاون سرى بين الإخوان ونظام حكم الملالى فى إيران، خاصة على الصعيدين الاستخباراتى والأمنى، وآخرها الزيارة السرية التى قام بها نائب وزير المخابرات الإيرانى إلى مصر فى يناير الماضى وقابله عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية، وكان الموضوع الرئيسى هو الاستفادة بخبرات إيرانى فى إنشاء جهاز مخابرات خاص بالإخوان مستقلاً عن أجهزة مخابرات الدولة المصرية التى لا يثق فيها الإخوان، وهو ما كشفت عنه صحيفة «التايمز» فى حينه.
كما يتزامن تسريب تقرير الجارديان مع أحداث وتصريحات أخرى من قبل قيادات إخوانية تشكل استفزازاً للقوات المسلحة وقادتها، منها ما ذكره سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة فى تغريدة له على «تويتر» فى 18 مارس الماضى عن تقدم حزبه بمشروع قانون لإنشاء حرس ثورى مصرى موازٍ لدور الشرطة لإجهاض ما أسماه بالثورة المضادة، وأيضاً مشروع قانون قدمه عباس عبدالعزيز النائب الإخوانى فى مجلس الشورى فى 15 مارس الماضى لإنشاء حرس ثورى، وإلغاء الحرس الجمهورى، ناهيك عن قصيدة الهجاء القذرة التى ألقاها عضو مكتب الإرشاد والمدعو محيى الدين الظايط ضد القوات المسلحة فى احتفال للإخوان فى قاعة مؤتمرات مدينة نصر فى أوائل مارس الماضى، وأثارت سخط واستياء واشمئزاز جميع المصريين وهذا إلي جانب ما صرح به الرئيس «مرسى» فى الخرطوم من إعادة النظر فى مشكلة الحدود المصرية السودانية (حلايب وشلاتين) لإعادتها إلى وضع ما قبل عام 1995، عندما أرسلت مصر وحدات من جيشها لهذه المنطقة للمحافظة على هويتها المصرية، بعد أن حاول نظام حكم البشير أن يبسط سيطرته عليها، رغم أنها تقع داخل خط عرض 22 الذى يرسم الحدود بين البلدين، أما ما أثار أكثر وأكثر استفزاز المؤسسة العسكرية فهو ما صرح به عصام العريان زعيم الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى من أن «على الذين يعارضون تصريحات الرئيس بشأن حلايب وشلاتين أن يتذكروا أن الدستور (مادة 45) أعطت الرئيس حق ترسيم حدود الدولة» وكأن حدود مصر المستقرة منذ مئات السنين ستعيد جماعة الإخوان ترسيمها من جديد لتتفق ومصالح حلفائها فى السودان وقطاع غزة.
لماذا الجارديان تحديداً؟
لأن الجارديان صحيفة أوروبية ذات صيت، ولم يكن من قبيل المصادفة أن تنشر هذه الصحيفة البريطانية ما تسرب لها من تقرير تقصى الحقائق أثناء جولة خارجية لوفد من الرئاسة المصرية لم يعلن شىء عن طبيعة مهمته، وحين البحث عن مصدر تسريب التقرير إلى هذه الصحيفة، أقرت أن المصدر هم ثوار مصر، وحين التأكد أكثر أشار مسئولو الجارديان إلى عناصر فى مركز العلاقات الأمريكية-الإسلامية (الإخوانى) والذى يتبعه 16 منظمة فرعية داخل أمريكا، اخترقتها المنظمات اليهودية هناك.
ولم تكن تلك هى الحملة الأولى للجارديان التى أثارت لغطاً كبيراً حول توجهاتها، ومساهمة أحد الأنظمة المعادية لمصر فيها، فقد سبق لها أن نشرت تقريراً كاذباً فى 4 فبراير 2011 زعمت فيه أن ثروة الرئيس السابق تبلغ 72 مليار دولار، ثم عاد مدير تحريرها بعد الثورة ليعلن اعتذاره عن هذه المعلومة الكاذبة التى كانت من أسباب الاحتقان المجتمعى فى هذه الفترة، كما اكتظت الجارديان على مدى العامين الماضيين بمجموعة من التقارير استهدفت تأليب الفئات المجتمعية فى مصر، والتشكيك فى مواقف المجلس العسكرى السابق، وتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب فى 30 يونيو 2012، ولما ثبت فشل توقعاتهم، وقام المجلس العسكرى بتسليم السلطة فعلاً للرئيس المنتخب فى 30 يونيو، وخاب أملهم فى إثارة الشعب المصرى ضد المؤسسة العسكرية ارتبكت الجارديان، ثم جاءت فرصة تسريب هذا التقرير لتهاجم به المؤسسة العسكرية المصرية مرة أخرى، وتستعدى عليها قوى الداخل والخارج.
ماذا يعنى مرسى بإعلانه عن الثورة الثانية؟
خلال زيارة الرئيس «مرسى» للسودان مؤخراً، واجتماعه مع الجالية المصرية هناك، تحدث عن احتمال لجوئه للمصريين للقيام بثورة ثانية.. ولقد أثار هذا التصريح استغراب الكثيرين داخل مصر وخارجها، حيث لم يسبق أن سمع أحد فى العالم كله عن رئيس دولة قاد ثورة، لأن الثورات تشنها الشعوب ضد الأنظمة الحاكمة لها، أما الملوك والرؤساء فهم فعلاً فى السلطة، وبالتالى فلديهم الإمكانات والقدرات والصلاحيات القانونية والدستورية والمادية التى تسمح لهم بسن ما يريدون من قوانين ووضعها موضع التنفيذ دونما حاجة إلى إعلان ثورة!!
ولكن لأن جماعة الإخوان التى يمثلها الرئيس فى قصر الاتحادية اكتشفت متأخراً أن الشعب المصرى صار رافضاً وكارهاً لها، فقد عادت لتتاجر بالثورة التى ركبتها فى غفلة من الشعب فى اليوم الرابع من نشوبها، وتركب اليوم موجتها مرة أخرى فى مواجهة ما تزعم أنه «ثورة مضادة». وحقيقة الأمر أنها ثورة شعبية ضد جماعة الإخوان ومحاولاتها الاستفراد بحكم مصر وصبغها بالصبغة الإخوانية، بعد أن أسقطت هذه الجماعة بنفسها أقنعة الكذب والغش والتضليل والخداع والتدليس التى كانت تخفى وجهها القبيح، وكشفت عن حقيقة هويتها المتسلطة والتى تتخذ من الدين وسيلة للمتاجرة من أجل سيطرتها على حكم البلاد، وإقصاء الآخرين.
أما الأسئلة التى تفرض نفسها فى مواجهة دعوة الرئيس «مرسى» لثورة ثانية فهى عديدة، أبرزها: أولاً (1) ضد من سيشن «مرسى» وجماعته هذه الثورة؟ هل ضد الشعب أم القوى السياسية المعارضة للإخوان ومؤسسات الدولة التى لم تنجح الجماعة فى أخونتها بعدد على رأسها القضاء والقوات المسلحة، ثم وسائل الإعلام من صحف وفضائيات تعارض سياسة الإخوان وممارساتهم التى تسببت فى إحداث انقسام داخل المجتمع المصرى سياسى وطائفى لم تعهده مصر عبر تاريخها الطويل.
السؤال الثانى (2) بواسطة من ستشن جماعة الإخوان ثورتها الثانية، إذا كان معظم الشعب المصرى ضدها، وهو ما ثبت وتأكد فى الآونة الأخيرة، خاصة فى انتخابات النقابات المهنية واتحادات طلاب الجامعات، حيث هُزمت الجماعة فيها هزيمة ساحقة لأول مرة فى تاريخها؟! مما لا شك فيه أن تصريح الرئيس «مرسى» بإعلان الثورة الثانية لم يأت من فراغ، بل لقد أعد لها مكتب إرشاد الجماعة فى المقطم منذ فترة طويلة بعد أن تبين له أن مشروع «التمكين» الذى أعد له خيرت الشاطر منذ عام 2002 ليمكن الجماعة من بسط سيطرتها على مصر، أو على حد تعبيره فى وثيقة عام 2005 «إعادة فتح مصر من جديد» وكأنه عمرو بن العاص الثانى الذى سيعيد للمصريين (الكفار) إسلامهم من جديد، تبين لمسئولى الجماعة أن مشروع التمكين هذا يواجه انتكاسات عديدة، بعد انكشاف الروح التسلطية للإخوان فيه، ورفضه ومحاربته من جميع قوى الشعب المصرى، الأمر الذى يتطلب من وجهة نظر الجماعة فرضه فرضاً على المصريين وبالقوة، وتلك القوة المتمثلة فى ميليشيات الإخوان التى تم تدريبها منذ قبل الثورة تحت الأرض، ويجرى تدريبها حالياً فى معسكرات عديدة منتشرة على أرض مصر بواسطة عناصر من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، وهو ما اعترفت به حماس فى وثيقة صدرت عن مكتبها منذ شهرين، واعترفت فيها بسقوط قتلى ومصابين ومعتقلين من حماس أثناء المظاهرات التى شاركوا فيها داخل مصر.. وقد سبق للمرشد السابق مهدى عاكف أن صرح أثناء حرب غزة عام 2009 بأنه على استعداد لإرسال 10000 مقاتل لدعم حماس، ولم يسأل أحد فى مصر نفسه أو المرشد: أين هؤلاء ال10000 مقاتل، وأين تم تنظيمهم وتدريبهم وتسليحهم وكيف؟ وما الأهداف من وراء ذلك، حتى خرج علينا الرئيس مرسى أخيراً فى الخرطوم ليجيب لنا عن كل هذه الأسئلة بأنهم وسيلة وأداة الجماعة لشن الثورة الثانية ضد الشعب المصرى الكاره والرافض للإخوان، ليس ذلك فقط بل طلع علينا أيضاً حازم أبو إسماعيل ليعلن عن استعداده لإنزال 10000 مقاتل من جماعة (حازمون) لمواجهة الجيش إذا استعان به الشعب لمواجهة النظام الإخوانى، ناهيك عما سبق الإشارة إليه من تصريحات سعد الكتاتنى ونائب إخوانى فى مجلس الشورى حول إنشاء الحرس الثورى الإخوانى وتقنين وضعه، وما يجرى من تدريب لهذه الميليشيات تحت إشراف حماس فى مراكز خاصة ومراكز الشباب ومركز اليونسكو لتعليم الكبار فى سرس الليان، وفى جنوب مطروح والصحراء الغربية، أما التسليح فحدث عنه ولا حرج.. فهو متوافر وبكثرة فى مخازن أسلحة الإخوان، ناهيك عن التنظيم الجيد للقيادة والسيطرة والاتصالات ووسائل نقل الأفراد إلى الأماكن التى ستُجرى فيها المعارك مع المعارضين، وقد شهدنا أكثر من مرة قوافل الأتوبيسات وهى تنقل الإخوان إلى ميادين القاهرة ليستعرضوا قوتهم عند اللزوم، أما المتحالفون مع الإخوان فى مخططات الثورة الثانية فهم أحزاب وجماعات السلفيين.. أمثال «الجماعة الإسلامية» و«حازمون» و«الجهاديون».. أما حلفاء الخارج الذين سيشاركون فى الثورة الثانية فهم حماس والمنظمات التكفيرية فى سيناء (أكناف بيت المقدس - مجلس شورى المجاهدين)، وربما أيضاً عناصر من الجيش السودانى للاستيلاء على حلايب وشلاتين، وجماعة إخوان ليبيا لإثارة الفوضى ضد مواقع الجيش فى المنطقة الغربية فى مطروح والسلوم، ويبدو أن بناء هذا التحالف الإخوانى والسلفى كان المهمة الأولى لخيرت الشاطر خلال الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس فى ندائه لأحزاب التيار الإسلامى لتوحيد جهودهم مع جماعة الإخوان فى مواجهة ما أطلق عليه «الشاطر» الثورة المضادة، أما الغطاء السياسى للثورة الثانية التى سيشنها الإخوان وحلفاؤهم فيتمثل فى الأحزاب السياسية الكرتونية الموالية لهم، والتى تلعب دور «السنيد» كحزب الوسط، وحزب الحضارة، وحزب الأصالة، وجبهة الضمير، والبناء والتنمية، وائتلاف شباب الثورة... وغيرهم ممن تأكد أنهم يشكلون الجناح الثانى للإخوان، وجاءت مواقفهم متوافقة تماماً مع موقف جماعة الإخوان.
أما السؤال الثالث(3) فهو حول أهداف الثورة الثانية؟ وتتمثل هذه الأهداف فيما سبق الإشارة إليه حول تنفيذ خطة (التمكين) التى وضعها الشاطر، وذلك بالقضاء على كل القوى المعارضة للإخوان، وفرض إجراءات استثنائية تحقق تمكين الإخوان من كل مؤسسات الدولة، وما حدث يوم الجمعة الماضى (19/4) من حشود إخوانية وسلفية أمام دار القضاء العالى فى القاهرة ومناطق أخرى فى باقى المحافظات بدعوى تطهير القضاء، إلا (بروفة) لما سيحدث عند إعلان الإخوان عن الثورة الثانية، وستكون ذريعة ذلك صدور بعض أحكام البراءة لرؤوس النظام السابق، فيكون رد الإخوان باحتلال نادى القضاة وتدميره أو إحراقه، واعتقال شيوخ القضاة الشرفاء وعلى رأسهم المستشار «الزند» وزملاؤه، وتغيير وزير العدل، وستمتد بعد ذلك الثورة الثانية لمهاجمة مقار الصحف والفضائيات والأحزاب المعارضة وتخريبها أو إحراقها، وقتل واعتقال كل المعارضين والمناوئين للإخوان فى مختلف المجالات واحتلال والاعتصام فى جميع ميادين المحافظات لأجل غير مسمى وفى تحقق الثورة الثانية أهدافها.
وستبرر جماعة الإخوان كل ما سيرتكبه أعضاؤها ومناصروهم أمام الرأى العام العالمى المتوقع أن ينتفض غضباً ضد الإخوان، بأنها ثورة شعبية يصعب السيطرة على مساراتها.
وهنا يبرز السؤال الرابع (4) حول موقف الشرطة والجيش من جرائم الثورة الثانية؟
أما عن موقف الشرطة فقد برز واضحاً -بعد أخونتها فى أحد احتمالين طبقاً للتجارب الميدانية الأخيرة، فإما أن تنحاز إلى الثورة الإخوانية وتدافع عن عناصرها ضد باقى جماهير الشعب الرافضة للإخوان، وهو ما سبق أن حدث فى المقطم، وجمعة تطهير القضاء الأخيرة، أو تتخذ موقفاً شبه محايد بأن تفصل بين الإخوان وبين الجماهير الرافضة له، كما حدث فى موقف الشرطة عند حصار المدينة الإعلامية الأخير، حيث شاركت الشرطة جماعة «حازمون» فى الحصار من الداخل، ولكنها لم تمنع اعتداءاتهم على رجال الإعلام وسياراتهم ومعداتهم، ولم توفر لهم الحماية، وهذا هو المتوقع من الشرطة فى الثورة الثانية عند مهاجمة مقار القضاء والإعلام... إلخ، أما عن موقف الإخوان من الجيش، فإنه سيتوقف على الموقف الذى ستتخذه قيادات الجيش إذا ما رأت وجوب تدخل الجيش لوقف إسالة دماء المصريين فى الشوارع، ومنعاً من وقوع البلاد فى فوضى عارمة تستغلها عدائيات فى الخارج على رأسها إسرائيل بإعادة احتلال سيناء. أما السيناريو الذى وضعه الإخوان لمواجهة الجيش فى حالة تدخله فسيعتمد على حليف الجماعة فى الشرق (حماس) فى إشعال الجيش بعمليات إرهابية فى سيناء، وحليف الجماعة فى الجنوب (الجيش السوداني) لإشغال الجيش باحتلال الجيش السودانى حلايب وشلاتين، وربما أيضاً إشغال الجيش فى الغرب بعمليات فى السلوم ومطروح بواسطة إخوان ليبيا والقاعدة، فضلاً عن الترتيب الذى يجرى من الآن بواسطة جماعة الإخوان لإحداث انقسام داخلى فى الجيش، وبذلك يتم تشتيت جهود الجيش على عدة جبهات تبعده عما يجرى من اضطرابات فى داخل القاهرة والمدن الكبرى الأخرى فى مصر. وهو ما سبق أن أشار إليه قطب الإخوان محمد البلتاجى بأن الشعب إذا استعان بالجيش فى مواجهة الإخوان فإن الإخوان سيستعينون بجيوش دول صديقة، وأكده أيضاً قطب إخوانى آخر هو جمال حشمت على قناة الجزيرة مباشر مساء الأحد 14/4 الماضى رداً على ما ذكره د. جمال زهران الذى طالب باستدعاء سياسى للجيش ليكون شريكاً فى السلطة، فرد عليه حشمت قائلاً: عليكم إذا تحمل حمامات الدم التى ستحدث!! فأى حمامات دم تلك التى يتحدث عنها هذا الشخص؟! إنها تلك التى تستعد لها جماعة الإخوان منذ الآن عندما يعلن مرسى الثورة الثانية، فهو أمر وارد تماماً فى حساباتهم، هم وحلفاؤهم وأجروا عدة بروفات عليه، وليس مستبعداً أن يستغل الإخوان اندفاعاتهم الثورية هذه فى الإطاحة بشيخ الأزهر أيضاً وتعيين مفتيهم عبدالرحمن عبدالبر مكانه، وعندما تظهر قيادات الجيش رفضها لممارسات جماعة الإخوان وحلفائها ضد الشعب، عند ذلك ستحين اللحظة المناسبة التى ينتظرها مرسى وجماعته فى إعلان إقالة جميع قيادات الجيش، وعودة وحداته إلى ثكناتهم، وأن الحرس الثورى الإخوانى هو الذى سيتولى النهوض بمهام الجيش والشرطة، طبعاً بمساعدة الحليف الحمساوى، وهو السيناريو بالضبط الذى قام به الخومينى فى إيران، وسيسعى الإخوان فى ثورتهم الثانية لتنفيذه فى مصر.
يبقى السؤال الخامس (5) والأخير: كيف سيمهد الإخوان لثورتهم الثانية؟
الحقيقة أن تصريح الرئيس مرسى فى الخرطوم حول إعلان الثورة الثانية لم يأت من فراغ، فهو مرحلة متأخرة بعد أن وضع مكتب الإرشاد بقيادة الشاطر خطة هذه الثورة ومن سيقوم بها ومتى ووسائلها وأدواتها، وكيف سيتم التمهيد لها، ولم يكن إعلان مرسى عنها سوى بداية التمهيد لها بعد أن كلفه مكتب الإرشاد بذلك، أما التمهيد لهذه الثورة فقد تم له بالفعل فى التهديدات التى وجهت إلى مؤسستى القضاء والجيش، والقوى السياسية المعارضة، فضلاً عن الإعلام المعارض، أما إرهاصات الثورة الإخوانية الثانية فقط ظهرت ملامحها بوضوح فى مليونية الجمعة الماضى التى حشد لها الإخوان جموعهم من جميع المحافظات تمهيداً لإسقاط القضاء وتجريفه من القضاة الشرفاء، والدفع بآلاف الإخوان من المحامين وخريجى الحقوق لملء هذا الفراغ وقد يقوم الإخوان بتشكيل محاكم ثورة خاصة لمحاكمة خصومهم السياسيين والقضاء عليهم بدعوى أنهم أعداء الثورة، وبذلك يتم للإخوان السيطرة الكاملة على السلطة القضائية والتى بدون السيطرة عليها لن يتمكن الإخوان من إنجاز بقية مشروعهم فى التمكين، وحتى يمكن لهم تمرير مشروعاتهم المشبوهة، ولن يستطيع الإخوان إسكات الأصوات الفاضحة لمشروعهم المخيف، وجرائمهم المخزية قديماً وحديثاً دون استبعاد القضاة الشرفاء.
وقد شارك مع الإخوان فى هذه المليونية حلفاؤهم السلفيون وعناصر من حماس، وكانت بمثابة بروفة لما سيحدث مستقبلاً، وما كانت أحداث سيناء الأخيرة لتوريط الجيش فيها إلا أيضاً فى إطار التمهيد لهذه الثورة الثانية، ناهيك عن الهجمات على الجيش وقياداته وتسريب تقرير الجارديان وتداعياته، إلا أيضاً فى إطار التمهيد لهذه الثورة الإخوانية الثانية، ولخلط أوراق اللعبة السياسية والعسكرية لتوريط الجيش فى مشاكل مع إسرائيل.. وقد يكون حكم المحكمة بالإفراج عن الرئيس السابق ذريعة أيضاً لشن الثورة الإخوانية الثانية، كما قد يكون إدراك الإخوان لخسارتهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة مبرراً لذلك أيضاً.
خلاصة القول
1- لقد سبق لى على صفحات الوفد أن حذَّرت الفريق أول السيسى من الاطمئنان للإخوان، وقلت له ما نصه: أحذر ثم أحذر ثم أحذر من هذه الجماعة، فهم أهل غدر وخيانة وتآمر، وأعتقد أن الأحداث أثبتت له ذلك. واليوم أكرر له نفس التحذير من دعوة مرسى لثورة ثانية ومردوداتها الخبيثة والهدامة على الجيش وقادته، فقد ثبت للإخوان أن الجيش هو الصخرة التى تتحطم عليها مخططاتهم وتفشل أهدافهم، لذلك فإن مؤامرات الإخوان ضد الجيش فى الفترة القادمة ستكون عديدة وشديدة الخبث والمكر والدهاء، وسيسعون بكل ما لهم من طاقة لاختراق الجيش واستقطاب بعض قادته، وهو ما يفرض على أجهزة الأمن فى القوات المسلحة اليقظة الكاملة لذلك والحيلولة دون توريط الجيش فيما يستهدفه الإخوان له من مشاكل.
2- إن ما لا يدركه الإخوان، أن الله تعالى قد طمس على بصيرتهم فهم لا يدركون وهم يسارعون الخطى وبهرولة غريبة لاستكمال خطة تمكينهم من مؤسسات الدولة المصرية، إنهم فى ذات الوقت يسارعون نحو نهايتهم الحتمية لأنهم بغبائهم الشديد يكسبون كل يوم مزيداً من الأعداء على مستوى كل الشعب المصرى وبكل فئاته وطوائفه، فى ذات الوقت الذى يزداد فيه أعداؤهم قوة وصلابة، ونقول الحمد لله على هذا الغباء الذى يتمتع به الإخوان، أما ما سيدعو إليه الرئيس مرسى من ثورة ثانية، فإنها ستكون إن شاء الله ثورة شعبية عارمة ضده وضد جماعته وحلفائه، وستكون نهايتهم النهائية فى هذا السيناريو الكارثى الذى يخططونه لثورتهم الثانية، مصداقاً لقوله تعالى «ويمكرون ويمكر الله. والله خير الماكرين»، أما مصر فستبقى دائماً بفضل الله وعناية وحفظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأهلها، محروسة ومحفوظة من كيد أعدائها لكونها «كنانة الله» فى أرضه من أرادها بسوء قصمه الله».