قالت "روشانا لورانس" و"دانيال نيسمان" من مديري الاستخبارات في مؤسسة "ماكس" للحلول الأمنية أن المؤسسات العامة المصرية خضعت لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة بالتزامن مع عدم استعداد الجيش لتوريط ذاته في السياسة الداخلية وأصبح القضاء هو القوى الأخيرة التي تقف ضد الحملة الإخوانية الصارمة التي تسعى لتأكيد قوتها. وفي مقالتهما المنشورة بمجلة " ناشونال إنتريست " الأمريكية تحدث المديران عن التعديلات المقترحة مؤخرًا في مجلس الشورى المهيمن عليه من الإخوان بإصلاح قانون السلطة القضائية ونيران الانتقادات التي اشتعلت بسبب هذا الأمر. وأوضحا أن هذه التعديلات تم النظر إليها كحملة لتطهير القضاء من نفوذ الرئيس السابق "حسني مبارك" وذلك في محاولة لحشد الدعم من الجانب العلماني والليبرالي ، مشيران إلى أن الجهود الإخوانية المبذولة لوصف حملتهم بأنها حملة عنيفة ضد الماضي زاد من المخاوف وجنون العظمة بين منافسيهم السياسيين. وأضافا أن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع سوف يعمل على تأجيج لهب الأخونة، وعلى الرغم من مطالب المعارضة فمن المرجح أن يستخدم الرئيس " محمد مرسي " فرصته لضم المزيد من الموالين له . وأشارا إلى أنه بينما قدم "مرسي" محاولات للمصالحة مع المعارضة متعهدًا بالأخذ في الاعتبار توصيات القضاة بشأن التعديلات يبدو أن الإسلاميين في مجلس الشورى لديهم نية ضعيفة في الاستجابة لنداءات الرئيس، وإنه بغض النظر عن ما إذا تم تمرير التشريع فإنه من المرجح أن تعمل الجلسات القادمة على توسيع الفجوة بين الإخوان ومعارضيهم مما يهدد بمد أزمة سياسية فرضت ضررًا كبيرًا على الاقتصاد وطاردت ثقة المستثمرين.