تأجيل محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد إلى 3 مايو بسبب الكورونا

قرر القضاء الجزائري اليوم الخميس تأجيل محاكمة اللواء عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) ونور الدين براشدي رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق إلى جلسة 3 مايو المقبل واقتراح إجراء المحاكمة عن بعد بسبب فيروس الكورونا.
وأعلن القاضي تأجيل المحاكمة إلى 3 مايو المقبل من أجل عرض إجراء محاكمة المتهمين الاثنين الموقوفين، عن بعد، في حالة موافقتهما وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، علما أنه لم يتم إحضار المتهمين ولا الشهود تنفيذا لتعليمة وزارة العدل في ظل الظروف الصحية التي تشهدها البلاد في حين اقتصر الحضور على هيئة المحكمة ومحامي الدفاع.
ولم يبد محامي الدفاع أية ملاحظة على قرار القاضي بالتأجيل واقتراحه إجراء المحاكمة عن بعد.
وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمات عملا بقرارات الرئيس عبد المجيد تبون تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار الوباء تتعلق بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح بالجهات القضائية وعدم نقل المتهمين لمحبوسين.
ومن بين هذه التدابير استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك ووقف عمليات نقل المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية (النيابة).
يذكر أن هامل وبراشدي متهمان بسوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.