الجزائر تؤجل محاكمة رموز نظام بوتفليقة إلى بعد غد

جلت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين، محاكمة أبرز مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة الفساد، إلى بعد غد الأربعاء على خلفية انسحاب هيئة الدفاع.
وأرجعت هيئة الدفاع قرارها لعدم توفر الظروف المناسبة للمحاكمة بسبب رغبة العشرات من المواطنين في الدخول إلى قاعة الجلسات ومتابعة وقائع المحاكمة، كما احتج ممثلو وسائل الاعلام على عدم تمكينهم من الدخول إلى قاعة المحاكمة.
وقال المحامي نجيب بيطام في تصريح لتلفزيون "الشروق"، إن المتهمين اندهشوا للظروف التي كانت ستجري فيها المحاكمة، في إشارة إلى الحضور الكبير للمواطنين، وسوء التنظيم الذي صاحبها.
ووصل إلى المحكمة صباح اليوم رئيسا الوزراء السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين وهم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة ( وزيرا الصناعة السابقين)، وعبد الغني زعلان ( وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، ويمينة زرهوني وال ( محافظ) سابق، وعدد من الكوادر الادارية المركزية والمحلية.
بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي هرب إلى خارج البلاد.
ويواجه اتهامات تبديد أموال في قضية مصانع تجميع السيارات ، التعسف في استعمال المنصب من اجل منح مزايا غير مستحقة للغير، والحصول على قروض بنكية بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض أموال.
وتجمع العشرات من الجزائريين أمام باب المحكمة على أمل دخول قاعة الجلسات لمتابعة وقائع المحاكمة التي وصفتها وسائل اعلام محلية ب" التاريخية".
كان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أكد أمس الأحد، أن أولى ملفات الفساد التي عالجها القضاء منذ مارس الماضي، ستعرض للمحاكمة العلنية بداية من اليوم الاثنين على مستوى محكمة سيدي امحمد.
وأوضح زغماتي أن أبواب قاعة الجلسات بالمحكمة "ستكون مفتوحة للمواطنين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون"، مشيرا الى أن "كل الاجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية تم اتخاذها بغرض السير الحسن لهذه المحاكمة".