بدء محاكمة رئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد المالي في الجزائر

بدأت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة اليوم، في نظر جلسات محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين بتهمة الفساد المالي، ومن بين المتهمين في تلك القضية رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وثلاثة وزراء صناعة سابقين، وعدد من المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال.
وتخص تلك القضية منح امتيازات غير قانونية لمصانع تجميع السيارات، ويخضع المتهمون في تلك القضية إلى الحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة بقرار من المحكمة العليا.
وكان بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري قد صرح بأن أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة ستكون مفتوحة للمواطنين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية لضمان حسن سير هذه المحاكمة.
وعما ينص عليه الدستور بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر في ملفات هؤلاء المسؤولين، قال وزير العدل الجزائري" إن القانون الخاص بإنشاء مثل هذه المحكمة وفقا لما يقتضيه الدستور لم يصدر بعد، وبالتالي كان من البديهي الرجوع إلى المحكمة العادية المختصة ألا وهي محكمة سيدي امحمد".