قررت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر القضية المتهم فيها عدد من كبار المسئولين السابقين بتهمة الفساد المالي إلى بعد غدٍ الأربعاء. من بين المتهمين في تلك القضية رئيسا الوزراء السابقان عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، وثلاثة وزراء صناعة سابقون، وعدد من المسئولين السابقين، ورجال الأعمال.. وتخص تلك القضية منح امتيازات غير قانونية لمصانع تجميع السيارات. ذكر التلفزيون الجزائري أن الجلسة حضرها المتهمون الثمانية، بعدما تم نقلهم من سجن الحراش حيث يقضون عقوبة الحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة بقرار من المحكمة العليا. وأكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي في تصريحات سابقة له إن "أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة ستكون مفتوحة للمواطنين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية لضمان حسن سير هذه المحاكمة.